أوضحت محكمة جرائم الفساد بالامتداد جنوبالخرطوم، برئاسة القاضي “ياسر بخيت” حول اتهام (3) مصرفيين و(4) من رجال الأعمال وتجار العملة بغسيل أموال ناتجة عن التجارة في العملة عبر القنوات المصرفية بمبلغ (36,700,000) درهم إماراتي، وبعد اطلاع المحكمة على تقرير القمسيون الطبي الذي عرضت عليه المتهم الأول وهو رجل أعمال شهير، حيث أوضحت ومن خلال التقرير الحالة الصحية للمتهم الأول، والذي أكد بعد الكشف الطبي أنه يعاني من اكتئاب شديد ويحتاج إلى علاج نفسي ولا يستطيع الدفاع عن نفسه في الوقت الراهن. من جانبه تقدم ممثل هيئة الاتهام عن السيد النائب العام رئيس نيابة عامة “بابكر عبد اللطيف” بطلب إلى المحكمة باستئناف تقرير القمسيون الطبي، مطالباً برفض التقرير وتقديم الاستئناف إلى السيد وزير الصحة القومي والذي بموجبه يقوم بتكوين لجنة طبية أخرى من الخبراء، على أن تصدر تقريراً طبياً آخر خصوصاً وأن تقرير القمسيون الطبي لم يحدد الوسائل والكيفية التي تم بها الكشف على المريض (المتهم الأول)، وأن ما ورد فيه هو رأي، والرأي لا تأخذ به المحاكم ولا الاستئناف، كما انتقص رئيس هيئة الاتهام خبرة الأطباء الذين أعدوا التقرير، ملتمساً من المحكمة مخاطبتهم لمناقشتهم حوله وفقاً لنص المادة (11) من قانون القمسيون الطبي، فيما رد ممثل دفاع المتهم الأول بأن رئيس الاتهام نصّب من نفسه طبيباً وقلل من شأن الأطباء في التقرير، بينما هم خبراء أقرتهم حكومة السودان، وأشار التقرير بوضوح إلى أنه موكلي لا يستطيع الدفاع عن نفسه في الوقت الراهن، ملتمساً إيقاف محاكمته لحين تماثله للشفاء. وفي السياق أمرت المحكمة الطبيب المعالج للمتهم الأول، بمدها بتقارير عن الحالة الصحية له إلى حين تماثله للشفاء وتحديد قدرته على الدفاع، كما أمهلت هيئة الاتهام بتقديم الاستئناف إلى الجهة المختصة، وأكدت عدم توقف المحاكمة وإنما تتابع حالة المريض الصحية، وعليه حددت المحكمة جلسة أخرى الأسبوع الأول الشهر القادم. مرتبط
