بدأت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالامتداد جنوبالخرطوم، وسط حضور مكثف من رجال الأعمال وممثلي نيابات الدولة والمصرفيين، صباح أمس الخميس، برئاسة القاضي ياسر بخيت النظر في أول ملفات الفساد، وهو ملف (7) متهمين، (3) مصرفيين يعملون لدى بنك شهير بالخرطوم و(4) رجال أعمال، يواجهون تهماً بمخالفات المال العام والثراء الحرام بعد اتفاقهم على غسل أموال ناتجة عن التجارة في العملة عبر القنوات المصرفية بمبلغ (36,700,000) درهم إماراتي. وفي الجلسة، تقدم ممثل دفاع المتهم الأول في الدعوى بطلب إلى المحكمة وهو تقرير طبي صادر من مستشفى الأطباء بالخرطوم بواسطة أحد استشاريي الطب النفسي يوضح الحالة الصحية للمتهم الأول الذي يعاني من أمراض نفسية وعصبية، وأشار التقرير إلى أن المتهم أصابته صدمة عصبية ونفسية وهو الآن بالمستشفى، وقد اعترض رئيس هيئة الاتهام ورئيس النيابة العامة بابكر عبد اللطيف على المستند بأنه غير رسمي، طالباً من المحكمة السير في الدعوى وفقاً لنص المادة (4) من قانون الإجراءات، مشيراً إلى أن المستند يحتاج إلى إسناد يؤكده، بينما أصر ممثل الدفاع على طلبه، مشيراً إلى أن المستند قانوني وصحيح ولا يحتاج إلى تعقيب، ملتمساً الإمهال إلى حين الاطمئنان على الحالة الصحية لموكله. ومن جانبها، ووفقاً للتقرير الطبي المقدم أمرت المحكمة بعرض المتهم الأول على “القمسيون الطبي” بواسطتها للاطمئنان ومعرفة حقيقة ما يشير إليه التقرير، وأرجأت جلسة السير في إجراءات الدعوى إلى حين الردّ من القمسيون الطبي لمدة أسبوعين. ويذكر أن نيابة أمن الدولة قد أحالت ملف (7) متهمين، (3) مصرفيين يعملون لدى بنك شهير بالخرطوم و(4) رجال أعمال، يواجهون تهماً بمخالفات المال العام والثراء الحرام إلى محكمة الفساد لبدء محاكمتهم، وقد أكملت النيابة أوراق الدعوى بواسطة المتحري في البلاغ وكيل أعلى نيابة أمن الدولة مولانا "معتصم عبد الله" والشاكي جهاز الأمن والمخابرات الوطني تحت المادة (33) من قانون غسل الأموال والمادة (6) من قانون الثراء الحرام، وقد تمت إحالة أوراق الدعوى كأول دعوى تتم إحالتها إلى محكمة جرائم الفساد. كما يُذكر أنه قد مثّل الاتهام عن النائب العام رؤساء النيابات العامة بابكر عبد اللطيف، ياسر أحمد محمد، مجدي عبد الحليم وأربعة ممثلين من الإدارة القانونية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني. مرتبط
