شدد وزير التجارة المصري “عدلي نصار” على ضرورة إحكام التكامل بين البلدين خاصة في الجانب الاقتصادي، واقترح إغلاق الدولتين على أنفسهما إقليمياً من خلال توطين الصناعات وتطويرها لتقليل فواتير الاستيراد، ولفت خلال مخاطبته الاجتماع الثاني لمجلس رجال الأعمال السوداني المصري المشترك، أمس (الأربعاء)، إلى أهمية عدم تصدير المواد الخام لتحقيق القيمة المضافة. وأمن على زيادة حجم التبادل التجاري وقطع بإمكانية معالجة المعوقات.وكشف عن وجود (300) مستثمر سوداني بمصر و(80) مشروعاً مصرياً في السودان وقال إن ذلك يؤكد أن التعامل يتم لاعتبار أن كل بلد امتداد للآخر.وأشار إلى أن مصر والسودان ينعمان بتوفر الأمن الذي تفتقده دول كثيرة، علاوة على تمتعهما بالاستقرار الاقتصادي في الحد المعقول. واستجعل الشروع في إنفاذ المنطقة الحرة بين البلدين الموقع عليها في 2015 لجهة أنها داعم للتكامل الاقتصادي.إلى ذلك، كشف رئيس الجانب السوداني في مجلس الأعمال م. “يوسف أحمد يوسف” عن قيام شركة مشتركة قابضة لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات الزراعة والنقل والصناعة والسياحة، وقال إن حجم الاستثمارات العقارية السودانية بمصر يقدر ب(18) مليار دولار قيمة (600) ألف شقة، بجانب مدخرات السودانيين في البنوك المصرية، ثم الاستثمارات الصناعية والسياحية والعلاج لأكثر من مليونين تشكل ركيزة من التدفقات النقدية لمصر، مؤكداً على تفاعل القطاع الخاص بالبلدين مع الإرادة السياسية لدفع العلاقات الاقتصادية إلى مراتب أعلى، متطلعاً إلى إحداث نقلة نوعية في مسار العمل والتعاون، وأضاف: (المجلس سيعتمد آلية اللجنة المشتركة، لتنفيذ المشروعات المشتركة وحل القضايا المتعلقة بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية)، موضحاً أن حجم الميزان التجاري لا يرتقي لطموحات الجانبين واصفاً إياه ب(المتواضع للغاية). من جانبه، دعا رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المشترك السوداني المصري “رياض أرمانيوس” إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين. مرتبط
