مطالبات بتنفيذ الحريات الأربعة (840) مليون دولار حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر الخرطوم : ابتهاج متوكل طالب وزير الصناعة السميح الصديق بالإسراع في فتح المعابر التجارية بين البلاد مصر، وقال إن هناك لجنة سترفع تقريرها خلال أسبوع، متطلعاً أن يشهد البلدين قريباً تحرك شاحنات البضائع بينهما. وأكد السميح صباح أمس لدى مخاطبته منتدى الأعمال السوداني والمصري بفندق السلام روتانا أن زيارة وفد الاعمال المصري مهمة في مسار العلاقات بين مصر والبلاد؛ بغرض النهوض والوصول الى مرتبة التكامل، وأن هناك تدابير ستتخذ بغرض تأسيس شراكات استثمارية بين القطاعين العام والخاص في البلدين، والعمل على توفير التمويل بالتنسيق بين البنوك المحلية والاقليمية والدولية؛ ثم تفعيل مجلس رجال الاعمال المشترك؛ مضيفا أن البلاد مستعدة لاستقبال المزيد من الاستثمارات المصرية؛ واعطائها ميزات تفضيلية وخصوصية في التعامل، مشيراً الى أن هذه الجهود ستخلق علاقة مميزة لتدفق الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري ، بجانب الاستفادة من تبادل المنافع والخبرات المصرية في الزراعة والصناعة وتبادل التكنولوجيا؛ لتحقيق اعمال تخدم المصلحة المشتركة. وأعلن وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبدالنور أن اجمالي حجم التبادل التجاري (840) مليون دولار حتى نهاية العام المنصرم، وعدد المشروعات الاستثمارية المصرية (230) مشروعاً بلغ رأس مالها النظري (7.8) مليار دولار؛ متطلعاً لتحقيق تقدم في المشروعات المتباحث حولها لزيادة التعاون والتكامل الاقتصادي، وفتح الطريق البري حلفا – اشكيت لدوره في زيادة حجم التبادل التجاري، ثم تفعيل مقترح قيام المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، والتوسع في المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة خاصة في الأمن الغذائي، وقال إن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية تعد الطريق لتحقيق مصلحة الشعبين وطموحات التكامل، مشيراً الى أن الاواصر القوية التي تربط البلدين لم تستطع الحكومة ترجمتها الى علاقات اقتصادية وتجارية وسياسية على نفس مستوى هذه الروابط. دعا رئيس اتحاد اصحاب العمل سعود البرير الى ضرورة ترقية العلاقات بين البلدين الى مستوى الروابط المشتركة بينهما، وضرورة إيجاد معالجات للمعوقات التي تعترض تطوير التعاون الاقتصادي وتحول دون انسياب التجارة ، ثم الإسراع في حل قضية فتح المعبر عبر اللجنة المكلفة بهذا الملف، إضافة الى تنشيط عمل مجلس رجال الأعمال المشترك لدور هذه الجهات في النهوض بالعلاقات الثنائية للبلدين، متطلعا إلى أن يحقق العمل المشترك الى إحداث التكامل الحقيقي، وذلك عبر زيادة التبادل التجاري ومضاعفة الاستثمارات المصرية والسودانية في البلدين، وقال إن القطاع الخاص في البلدين يسعى للدخول في استثمارات مشتركة خاصة المجالات الاسراتيجية، كما أن هناك مسؤوليات جسام تقع على الطرفين لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مضيفا أن المرحلة تتطلب الاستفادة من الميزات التفضيلية والموارد بالبلدين بما يفي بسد حاجة البلدين من الغذاء وتبادل المنافع في القطاعات كافة، مشيراً الى أن الزيارة تعد نقطة تحول في مسار العلاقات على الصعيد الاقتصادي خاصة. دعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمصرية احمد الوكيل للاسراع في تطبيق اتفاقية الحريات الاربعة، ولابد من ازالة الحدود والغاء القوائم السلبية مع توحيد المواصفات، والسماح بحرية تحرك التجارة والمستثمرين والسلع بين البلدين، ثم الاسراع بتشكيل مجلس التكامل الاقتصادي لرفع توصياته والتواصل مع القيادة السياسية. موضحا أن قناعة التنمية المستدامة لشطري وادي النيل لن تتحقق الا بتكامل المميزات بين شمال وجنوب الوادي؛ باعتبارها رغبة شعبية قبل أن تكون ارادة سياسية، وقال إن الحكومتين بذلتا الجهد لدفع الاستثمار بين البلدين حركة التجارة أدى للتضاعف اربع مرات في الخمس سنوات المنصرمة، وستتنامى مع افتتاح الطريق البري بين دنقلا واسوان؛ ما يتطلب من الحكومتين الاسراع في اكماله، مبيناً أن حركة الاستثمارات المشتركة تنامت في القطاعات كافة لكنها دون الطموح ولا ترقى للفرص المتاحة ، مشيراً الى أن المرحلة تجاوزت العمل الثنائي الى مفهوم التعاون لدخول الاسواق الخارجية ودول الجوار، وآن الاوان لخلق نموذج للتكامل الاقتصادي يحتذى به لتكامل عربي يقوده القطاع الخاص في البلدين.
