جدد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان تمسكه بزيادة الحد الأدنى للأجور من (152) جنيهاً إلى (425)، في وقت طالب فيه بتنفيذ توصية المجلس الأعلى للأجور بتحديد (1947) جنيهاً كتكاليف معيشية لأسرة تتكون من (5) أفراد. وهدد النائب الأول لرئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان "أحمد عيدروس" بدعوة اللجنة المركزية للاتحاد لاتخاذ ما تراه مناسباً حال لم تستجب وزارة المالية لمطالبهم، وقال "العيدروس": (إن هذه الخطوة خطيرة ونبقيها لحينها إلا في ظروف إغلاق كل الطرق أمامنا). وأكد "العيدروس"، في مؤتمر صحفي أمس (الأحد)، أن خلافهم مع وزير المالية "علي محمود عبد الرسول" ليس شخصياً، وإنما حول زيادة الأجور وأنه خلاف عمل، وأن للوزير رؤية في ذلك، واتهم وزير المالية بإهمال كثير من المسائل التي قدمها الاتحاد. وأكد النائب الأول لرئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان أن الحد الأدنى للأجور ظل ثابتاً منذ عام (2004) م رغم وجود قرار بزيادته في (2006) . وقال "العيدروس": (كان اتحاد العمال يشارك في إعداد الموازنات في السنوات الماضية لكن وزير المالية الحالي أبعدنا من إعداد جميع الموازنات ودعوته لنا (الخميس) الماضي للموازنة تحصيل حاصل وقد تم إعداد الموازنة). وأوضح أن وزير المالية اشترط زيادة الحد الأدنى للأجور برفع الدعم عن المواد البترولية والسلع الأساسية، وهي تعتبر خطاً أحمر بالنسبة للاتحاد، وشدد "العيدروس" في المؤتمر الصحفي على زيادة الأجور، وقال إن تكاليف الحياة أصبحت مرتفعة والمرتب لا يغطي (11%) من تكلفة المعيشة، مضيفاً أن المسألة أصبح من الصعب المساومة فيها، مشيراً إلى أنهم سيذهبون لحضور اجتماع مجلس الوزراء بخصوص الموازنة ويوضحون للرئيس "البشير" الظروف التي يعيش تحت وطأتها العاملون.
