اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ،رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، خطاً احمر ،مجددا تمسكه برفع الحد الادنى للاجور. وقال نائب رئيس الاتحاد، احمد عيدروس، خلال مؤتمر صحفي امس: «اذا لم يتوصل الاتحاد لحل فيما يتعلق بزيادة الحد الادنى سيدعو لا نعقاد اللجنة المركزية لتتخذ القرار المناسب» ،ونفي ان يكون هناك خلاف شخصي مع وزيرالمالية، مبيناً انها خلافات في الرؤى ،مشيرا الى ان وزارة المالية اهملت في الفترة السابقة كثيراً من المسائل التي تقدم بها الاتحاد، واضاف «نحن لن نغلق ملف زيادة الاجور لاننا تنظيم نقابي نتعامل بلوائح وقوانين و مراقبين من خلال اجهزة اعلى»، وكشف انه منذ العام 2004 وحتى الان لم تتم زيادة الحد الادنى للاجور والبالغ 165 جنيهاً، مبينا انه خلال عام 2006 صدر قرار برفع الحد الادنى الى 200 جنيه الا انه قال ان الزيادة لم تطبق، واشتكى من عدم اشراكهم في وضع موازنه العام 2013 الا بعد ان وضعت ارقامها الاخيرة ،وابان ان قرار زيادة الحد الادنى صادر من المجلس العام للاتحاد ،وبناءً على دراسة اعدها المجلس الاعلى للاجور والذي حدد 1947 كحد ادنى الا انه ذكر ان الاتحاد ،قبل بمبلغ (425) جنيهاً مراعاة للظروف التي تمر بها البلد ، الا انه رفض من قبل وزير المالية. من جانبه، وصف امين مال الاتحاد، عادل محمد ،اعتذار وزارة المالية عن زيادة الحد الادنى بالمفارقة، موضحاً ان زيادة الاجور في الميزانية الجديدة كما طلبنا بمبلغ 425 فإنه يغطي فقط 22% من تكاليف المعيشة ،واعلن رفضهم لسياسة صندوق النقد الدولي التي تشجع رفع الدعم عن السلع.