كشفت هيئة الادعاء عن صحيفة (التيار) تفاصيل الطعن الدستوري الذي تقدمت به أمام المحكمة الدستورية ساردة الحيثيات التي تثبت أن الصحيفة تعرضت لهضم حقها الدستوري دون أي مسوغات قانونية. وطالبت المذكرة بإيقاف تعليق صدور الصحيفة والسماح لها بمعاودة الصدور. وقال رئيس هيئة الادعاء المحامي "نبيل أديب"، في مؤتمر صحفي أمس (السبت) ب(طيبة برس)، قال إن قرار إيقاف صحيفة (التيار) يرتكز على القوة المادية مما يجعل مهمة الطعن فيه مستحيلة، لافتاً إلى أنه ليس هناك في قانون جهاز الأمن الوطني ما يمنح سلطة إيقاف الصحف. مشيراً إلى أن توقف الصحيفة عن الصدور سبّب خسائر مادية وفاتها تحقيق عائد بلغت في مجموعها حتى إعداد الطعن خمسة ملايين و(981) ألف جنيه. منوهاً إلى إن الإيقاف خرقٌ للحق الدستوري للصحيفة وحقها الدستوري في التعبير ونشر المعلومات والمطبوعات وفي أداء واجباتها الصحفية. من جانبه أكد رئيس تحرير الصحيفة "عثمان ميرغني" أنه طرق كل أبواب المسؤولين والجهات الحكومية لكنه لم يتلقَّ أية إجابة لماذا أغلقت الصحيفة، مهدداً أن الصحيفة ستلجأ للخطة ( (C .
