دفعت صحيفة التيار الموقوفة عن الصدور منذ 180 يوما، بطعن للمحكمة الدستورية ضد قرار ايقافها،لانتهاكه حق التعبير والنشر، مما ترتب عليه خسائر مادية قدرت بأكثر من «5» ملايين جنيه ،إضافة الى الخسائر المعنوية . وقال رئيس هيئة الدفاع عن الصحيفة المحامي، نبيل اديب في مؤتمر صحفي امس، ان قرار ايقاف الصحيفة خرق واضح للمادة (39 ) من الدستور ،والتي تكفل لاي مواطن الحق في حرية التعبير ونشر المعلومات والمطبوعات دون المساس بالنظام والسلامة والاخلاق،واشار اديب الي ان هيبة القانون تكون في خضوع القائمين عليه، كاشفاً عن مراجعتهم لكافة القوانين ولم يجدوا قانونا يمنح السلطات الحق في ايقاف الصحف عن الصدور. وانتقد اديب، وجود قانون خاص بعقوبة الصحفيين ،قائلاً ان القوانين تصنع لحماية الصحفيين لا توقيع العقوبات ضدهم ، معتبرا ان الاحتكام للقانون هو الحل الوحيد ،مضيفا بقوله «سنظل نطرق بشدة علي ابواب المحكمة الدستورية رغم تأخر عملية الفصل في كثير من القضايا التي وصلت اليها «. من جانبه، اعلن رئيس تحرير الصحيفة ومالكها، (عثمان ميرغني)، عن تمسكهم بانتهاج الاسلوب القانوني في عملية احقاق الحق وعودة الصحيفة «التي لم نعلم حتي الان لماذا اوقفت؟»،وذكر انهم لجأوا للجنة الاعلام في البرلمان، لكنها ايضا فشلت في الوصول الي اجابة عن ذات السؤال، قبل ان يعتبر ان الحكم لصالح عودة التيار هو انتصار للدولة . واعرب ميرغني، عن ثقته في القضاء (كما انني واثق بأن التيار ستعود )،مؤكداً ان الصحيفة ظلت ملتزمة بكافة المعايير المطلوبة مهنيا و وظيفيا حتي قرار اغلاقها.