أصدر وزير العدل مولانا "محمد بشارة دوسة" أمس (الأحد) قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار د."التيجاني محمد أحمد عبد الرحمن" للتحقيق في أحداث جامعة الجزيرة التي جرت مؤخراً وأسفرت عن سقوط ضحايا من بعض طلاب الجامعة والوقوف على أسبابها الرئيسية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة. وأصدرت شرطة ولاية الخرطوم بياناً أمس تحصلت (المجهر) على نسخة منه بخصوص المظاهرات التي اندلعت من بعض الجامعات في وسط الخرطوم، وقال البيان: «تجمع عدد من طلاب بعض الجامعات بوسط الخرطوم بصورة غير مشروعة على خلفية غرق (4) من طلاب جامعة الجزيرة، وتسببوا في عرقلة الحركة وإثارة الفوضى والشغب وقاموا بإتلاف بعض الممتلكات العامة من ضمنها إتلاف أحد بصات الولاية وتهشيم زجاج وسيارات للمواطنين، وقد تمكنت الشرطة من احتواء الموقف حيث تم القبض على (47) من المتهمين والمشتبه فيهم، وفتحت بلاغات جنائية في مواجهتم». وأشار بيان الشرطة إلى عدم حدوث أي خسائر وسط المواطنين، وأكد التزام الشرطة بحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتثق الشرطة في وعي وتفهم المواطنين. ومنح القرار الصادر من وزير العدل اللجنة سلطات النيابة الجنائية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً في أداء عملها. وحدد القرار مقر اللجنة برئاسة الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية لوزير العدل وتنهي عملها بأعجل ما تيسر. وتضم اللجنة في عضويتها المستشار د. "إبراهيم قسم السيد محمد" والمستشار د. "ذا النون محمود مصطفى. في غضون ذلك استنفرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي أمس (الأحد) جميع كوادرها وأعلنت حالة الطوارئ لجمع المعلومات الخاصة بتداعيات وفاة (4) طلاب بجامعة الجزيرة منتمين إلى ولايات دارفور. كما أعلنت عن مؤتمر صحفي ينعقد اليوم (الاثنين) بالمركز السوداني للخدمات الصحفية لتمليك الرأي العام الحقائق. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة "أسامة أحمد" أن المؤتمر سيكشف عن حقائق على لسان وزير التعليم العالي ومدير جامعة الجزيرة "محمد وراق عمر" الذي من المفترض أن يكون وصل الخرطوم مساء أمس. وقال رئيس اتحاد طلاب جامعة الجزيرة "عاصم الصادق" إن تقرير الطبيب الشرعي بمشرحة ودمدني د. "كمال" أكد أن سبب وفاة الطلاب الأربعة الذين عثر على جثثهم في ترعة النشيشيبة هو (الغرق). وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده أمس بمباني كلية الطب بجامعة الجزيرة بود مدني، إن خبراء الزراعة بالجامعة رجحوا أن تكون سمكة (البردة) التي تحمل شحنة كهربائية قد صعقتهم داخل الماء مما أدى إلى شل حركتهم وموتهم غرقاً. وأضاف أن طلاب دارفور ليسوا معفيين من الرسوم وذلك لانتهاء أجل اتفاقية أبوجا بتوقيع اتفاقية الدوحة التي حددت الإعفاء للطلاب النازحين بالمعسكرات. وفي سياق متصل بحث اجتماع هيئة إدارة الشرطة برئاسة وزير الداخلية المهندس "إبراهيم محمود" تقريراً أمنياً حول الموقف الجنائي بالبلاد. وقال المكتب الصحفي للشرطة إن التقرير الجنائي أشار إلى انخفاض معدلات الجريمة بالبلاد. ودعا الاجتماع شرطة ولاية الخرطوم إلى الاستمرار في خططها الأمنية وتكثيف العمل الميداني عبر الدوريات الراكبة والراجلة. من جهتها طالبت حركة التحرير والعدالة بإجراء تحقيق إداري لمعرفة الأسباب الحقيقية لعدم تسجيل أبناء دارفور بالجامعات، مشيرة إلى أن اتفاق الدوحة حدد فئات معينة من الطلاب لإعفائهم من الرسوم وليس جميع طلاب ولايات دارفور. ودعا وزير الدولة بمجلس الوزراء، الناطق الرسمي باسم الحركة "أحمد فضل"، طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية، دعا إلى اتخاذ تدابير معينة من قبل الجهات المختصة لحين الانتهاء من التحقيقات. مشيراً إلى أن اتفاق الدوحة نص على تكوين لجنة لتحديد الطلاب المستحقين للإعفاء، مقراً بانتهاء امتيازات اتفاق أبوجا بموجب اتفاق الدوحة.
