خرج عددٌ من طلاب الجامعات السودانية في العاصمة الخرطوم في تظاهرات أمس، بسبب مقتل (4) طلاب بجامعة الجزيرة اليومين الماضيين. وأعلنت الشرطة أن الطلاب تجمعوا في وسط الخرطوم بصورة غير مشروعة وعرقلوا حركة المرور واتلفوا ممتلكات خاصة وعامة بما فيها أحد بصات الولاية وهشموا زجاج عدد من سيارات النقل والمواطنين. وأكدت الشرطة في بيان لها أمس، أنه تم القبض على (47) متهماً فتحت في مواجهتهم بلاغات جنائية ونفت حدوث اصابات وسط المتظاهرين. وفي غضون ذلك، أصدر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أمس، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار د. التجاني محمد أحمد عبد الرحمن، للتحري في أحداث جامعة الجزيرة التي جرت أخيراً وأسفرت عن سقوط ضحايا من بعض طلاب الجامعة والوقوف على أسبابها الرئيسية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة. ومنح القرار حسب (سونا)، اللجنة سلطات النيابة الجنائية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً في أداء عملها. وحدد القرار مقر اللجنة برئاسة الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية إلى وزير العدل وتنهي عملها بأعجل ما تيسّر. وتضم اللجنة في عضويتها المستشار د. إبراهيم قسم السيد محمد والمستشار د. ذا النون محمود مصطفى. وفي الأثناء، أكد د. حسبو محمد عبد الرحمن الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، التزام الحكومة بما ورد في اتفاق سلام دارفور، خاصةً إعفاءات الرسوم على طلاب الجامعات من أبناء الإقليم، وطالب بضرورة النظر لعنف الجامعات التي قال إنها ساحات للعلم وليست للعنف. وأوضح حسبو للصحفيين عقب اجتماع القطاع السياسي للوطني برئاسة د. الحاج آدم أمس، أن القطاع وجه بعد وقوفه على تطورات الأحداث التي شهدتها ولاية الجزيرة وبعض ولايات دارفور، بضرورة تأكيد سيادة القانون وفرض هيبة الدولة وضبط الإجراءات القانونية في إطار سيادة القانون بتلك الولايات. وفي السياق، يعقد د. خميس كجو كنده وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، مؤتمراً صحفياً بالمركز السوداني للخدمات الصحفية لتمليك الرأي العام الحقائق حول وفيات (4) طلاب بجامعة الجزيرة وتداعيات الوضع. وأوضح أسامة أحمد الناطق باسم الوزارة أمس، أن المؤتمر سيكشف عن حقائق على لسان وزير التعليم بحضور مدير جامعة الجزيرة محمد وراق عمر الذي من المفترض أن يكون وصل الخرطوم مساء أمس . إلى ذلك، طالبت حركة التحرير والعدالة بإجراء تحقيق إداري لمعرفة الأسباب الحقيقية جراء عدم تسجيل أبناء دارفور بالجامعات، وأشارت إلى أن اتفاق الدوحة حدد فئات مُعيّنة من الطلاب لإعفائهم من الرسوم وليس جميع طلاب ولايات دارفور. ودعا أحمد فضل وزير الدولة بمجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحركة حسب (أس. أم. سي) أمس إلى اتخاذ تدابير معينة من قبل الجهات المختصة لحين الإنتهاء من التحقيقات، وأشار إلى أن اتفاق الدوحة نص على تكوين لجنة لتحديد الطلاب المستحقين للإعفاء، وأقر بانتهاء امتيازات اتفاق أبوجا بموجب اتفاق الدوحة. وشدد فضل على ضرورة إيجاد حلول بديلة للطلاب من قبل وزارة التعليم العالي والسلطة الإقليمية لأن عملية تصنيف الطلاب المستحقين من غيرهم تستغرق وقتاً بواسطة اللجنة المكلفة بذلك، وقال إن الزيارة التي قام بها وفد من التحرير والعدالة لولاية الجزيرة وقف على مجمل الأوضاع من خلال الالتقاء بجميع الأطراف. إلى ذلك، شهدت مواقف المواصلات بالخرطوم أمس تدافعاً كبيراً من المواطنين حتى وقت متأخر نتيجة انعدام وسائل النقل ورفض السائقين ترحيل المواطنين، على خلفية الاحتجاجات الطلابية، بجانب استغلال بعض أصحاب المركبات للندرة وزيادة التعرفة بنسبة تجاوزت ال (100%) لبعض الخطوط حيث قفزت التعرفة إلى أكثر من (3) جنيهات.
