دفع (33) حزباً بالهيئة التشريعية القومية ب(294) توقيعاً لرئيس البرلمان “إبراهيم أحمد عمر”، لتعديل دستور البلاد لسنة 2005 في المادة (57) المتعلقة بمدة دورات رئاسة الجمهورية، واقترح أن تكون مفتوحة دون تحديد أكثر من دورة، وذلك خلافاً للنص الحالي الذي يحدد دورات رئاسة الجمهورية بدورتين فقط للمرشح، فضلاً عن تعديل المادة (178) من الدستور الخاصة بترشيح الولاة سيما بعد تعديل قانون الانتخابات بترشيح الولاة ترشيحاً مباشراً بدلاً عن تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية.ونصّ مقترح التعديل بمنح رئيس الجمهورية حق عزل الوالي المنتخب حال عدم الإيفاء بقسم الولاء أو حدوث خلافات أو فوضى تحتم عزل الوالي.وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني “عبد الرحمن سعيد”، أمس (الثلاثاء)، إن (33) حزباً، اتفقت على تعديل المادتين بعد جمعها (294) توقيعاً من النواب، وعزا مقترح تعديل الدستور إلى أن الأحزاب رأت أن العاصم لأهل السودان خلال الفترة المقبلة هو رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير”.وذكر رئيس حزب الأمة الوطني “عبد الله علي مسار”، أن القوى السياسية رأت أن تدفع بمذكرة لرئيس الهيئة تطلب فيه تعديل الدستور في المادتين الخاصتين بمدة الترشح لرئاسة الجمهورية وانتخاب الوالي، وأشار إلى أن القوى السياسية رأت أن يكون الترشح لرئاسة الجمهورية مقترحاً بأكثر من دورة.وحول تعديل المادة المتعلقة بالوالي أوضح “مسار” أن رئيس الجمهورية مفوض تفويضاً كاملاً من الشعب بينما تفويض الوالي محدود، لذلك (لابد من منح رئيس الجمهورية حق اتخاذ قرار لعزل الوالي)، عادّاً التعديل تم بغرض أن يكون انتخاب الوالي منسجماً مع رئاسة الجمهورية. مرتبط
