مقولة تحتاج لوقفه وتأمل من الجميع: "الوطن لا يبني بالنوايا الحسنة ولا يبني بانتهاك الدستور لأنّه مُلزمٌ للجميع".. وينص الفصل الثاني لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005 الفقرة 57 بأن يكون أجل رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز انتخابه لولاية ثانية فحسب، أما الفقرة 55( 1) تشير الى انه حال تعذّر انتخابات رئاسة الجمهورية لأيِّ سبب من الأسباب، يتعيّن على مفوضية الانتخابات تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بأعجل مَا تيسّر شريطة ألا يتجاوز ستين يوماً. قراءة سياسية وليست دستورية الخبير القانوني المحامي نبيل أديب لديه رؤية مفادها أنّ الوضع الراهن لولاية رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى قراءة دستورية، بل قراءة سياسية، وتابع: "الدستورية واضحة لا يُجوز تَرشيحه، فالنص الدستوري حَائرٌ بين اعادة ترشيح البشير لدورة ثالثة، لكنه لم يستبعد استحالة تعديل الدستور"، ويضيف أديب ل (التيار) أمس: من يحدد إمكانية تعديل الدستور رؤية سياسية وليست دستورية، يتوقّف على مدى حاجة المؤتمر الوطني لبقائه في الرئاسة وهذه مسائل سياسية تحسب أطراً سياسة، ولكن النص الدستوري واضحٌ فإنّه لا يجوز. البرلمان يستبعد يستبعد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان أحمد التجاني، امكانية تعديل الدستور وبالتحديد فترة رئاسة ثالثة لرئيس الجمهورية، ويقول التجاني في تصريح ل (التيار) أمس: إن الحديث عن تعديل الدستور سابقٌ لأوانه، نافياً وجود تعديل النص الذي يحدد دورتين للرئاسة، وكشف عن عدم وجود تعديلات دستورية دفع بها حزب المؤتمر الوطني للبرلمان فيما يلي فترة تمديد ولاية البشير. رئيس جديد ويؤكد القيادي بالوطني، عضو لجنة التسريع والعدل بالبرلمان محمد الحسن الأمين في تصريح مُقتضب ل (التيار) أمس، أنّ حديث رئيس الجمهورية الأخير حول انتهاء دورتيه في الحكم في 2020 صحيحٌ، وتابع: "حتى الآن لا يوجد تعديل لتمديد الفترة"، منوهاً الى انه اعلن عدم ترشحه لانتخاب الرئاسة لولاية أخرى، وأضاف: "الحديث جاء بتوفر الإرادة السياسية، كما أنه في زاوية اخرى فتح الباب امام حدوث اي شئ فيما يخص تعديل الدستور". دعوات تعديل وفي القاهرة، جاءت دعوات تعديل بعض مواد الدستور المصري من خلال جمع توقيعات 40 مليون مصري لمد فترة الولاية الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي لثماني سنوات بدلاً عن أربع فقط، لتثير الجدل داخل الأوساط السياسية والشعبية - داخل مصر وخارجها – فضلاً عما واجهته من حملات سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. قراءة سياسية أو تغييره ليست الأولى في تاريخ مصر، بل سبقها العديد من المحاولات منذ دستور1971 وحتى الآن، لكن الجامع المشترك في معظم هذه المطالب أنها جاءت لتكريس النظام الحاكم، والحيلولة دُون خُروجه من القصر الرئاسي مهما كان الثمن، وبصرف النظر عن رغبة السيسي في تغيير الدستور أم أنّ المًبادرة تطوعٌ من بعض الراقصين على سلالم السلطة، إلاّ أنّ الاهتمام بها إعلاميّاً يضع العديد من علامات الاستفهام، فعلها بالأمس السادات ومبارك، فهل يسير السيسي على خُطيهما؟ وهل يقبل المصريون مُحاولات اغتيال إرادتهم من خلال التلاعب بالدستور عبر توقيعات مُخالفة للقانون وتفتقد لأدنى مبادئ الديمقراطي..؟ تاريخ الدستور المصري المُتابع لتاريخ الدستور المصري المعاصر منذ إقراره في سبتمبر1971، يجد أنّ هناك عدة مُحاولات لإجهاضه، وتزوير بعض بنوده، والالتفاف على رأي الجماهير من خلال استفتاءات مُزيّفة أو تعديلات تبدو في ظاهرها قانونية لكنها تخفي بباطنها جريمة دستورية، وإلى أن تم تجميد العمل بهذا الدستور في 11 فبراير 2011 حين تمت الإطاحة بالمخلوع مبارك، فقد مَرّ الدستور المصري وعلى مدار 40 عاماً تقريباً بثلاثة تعديلات فجّة، كرست لحكم الفرد، وأرست المبادئ الأولى للديكتاتورية العسكرية بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر. كرسي الحكم داعب كرسي الحكم عقل وقلب الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وبات ما كان يتحدث عنه بالأمس من تداول السلطة وعدم التفرُّد بها، والاكتفاء بدورتين رئاسيتين فقط، محض خيال، وحبراً على الورق، فإذ به يطالب بإجراء بعض التعديلات في الدستور تخدم منظومة حكمه، وبقاء نظامه لأطول فترة مُمكنة، حيث أجرى عدداً من التعديلات كان أهمها، التعديل الذي سمح بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة تالية على عكس ما كان معمولاً به. قراءة للأنموذج المصري في يوليو عام 1979م، تقدم أكثر من ثُلث أعضاء مجلس الشعب بثلاث طلبات مُتضمِّنةً مُقترحات لتعديل الدستور استناداً لنص المادة 189، وتضمّنت هذه المُقترحات تعديل بعض المواد وإضافة مواد جديدة، حيث أوكل مجلس الشعب إلى لجنة خاصة مُشكّلة من رئيس المجلس و17 عضواً من أعضائه مهمة النظر في هذه الطلبات، وأنهت هذه اللجنة عملها وعرضت تقريرها على المجلس الذي أقر التعديلات. عُرضت هذه التعديلات الدستورية على الشعب المصري للاستفتاء عليها في يوم 22 مايو 1980، وتمت الموافقة عليها بأغلبية بلغت 98.86%، علماً بأنّ المواد التي خُضعت للتعديل هي المادة 1 - المادة 2 - المادة 4 - المادة 5 - المادة 77 وتمت إضافة باب جديد هو الباب السابع الذي تضمن أحكاماً جديدة تخص إنشاء مجلس الشُورى وسُلطة الصحافة. تُونس من بُورقيبة إلى بن علي وبنظرة للأنموذج التونسي يتم انتخاب رئيس الجمهورية مُباشرةً من قبل الشعب لولاية تصل مدتها إلى خمس سنوات انتخاباً عاماً، حُراً، مُباشراً، سرياً، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المُصرّح بها، خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية وتَمّ إدخال ثلاثة قوانين استثنائية لانتخاب رئيس الجمهورية التونسية. كان بُورقيبة قد أعلن نفسه رئيساً مدى الحياة سنة 1975 بمقتضى القانون الدستوري المؤرخ في 19 مارس 1975 أضيفت إلى الفصل 40 من الدستور وبعد 7 نوفمبر 1987 ألغى بن علي الرئاسة مدى الحياة. للترشح لرئاسة الجمهورية كان الدستور التونسي ينص على وجوب الحصول على ثلاثين توقيعاً من أعضاء البرلمان أو رؤساء البلديات شريطة أن يكون للحزب المعني نائب أو أكثر في مجلس النواب. في سنة 2004 تمّ إجراء تعديل ينص على أن تكون للمترشح أقدمية فترة خمس سنوات في الهيئة القيادية لحزبه كما مكّن هذا التعديل أن يقوم بعدد غير محدود من الولايات الرئاسية بعد أن كان محدوداً بثلاث ولايات كحد أقصى. في سنة 2009 أعْلن رئيس الجمهورية في خطابه بمُناسبة عيدي الاستقلال والشباب على إمكانية أن يترشح لرئاسة الجمهورية "المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيساً أو أميناً عاماً أو أميناً أول لحزبه شريطة أن يكون مُنتخباً لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشراً لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها". اشارات في الهواء الإشارات التي أطلقها الرئيس البشير في الأيام الفائتة حول عزمه التنحي عن الرئاسة والابتعاد عن الحكم بحلول عام 2020م والتي جاءت من خلال الحوار الذي أجرته معه (قناة العربية) الأسبوع الماضي تحمل الكثير بداخلها.. فقد ظل الرئيس البشير كلما لاحت سانحة انتهاء ولايته يؤكد رغبته الشخصية في مُغادرة قِطَارَ الرِّئاسَة، مُبيِّناً حَاجَة السودانيين للتغيير، وأنّ الفترة الطويلة التي قاربت أكثر من (27) عاماً في السلطة لا تسمح له بالبقاء في الرئاسة، ترى هل ينجح الوطني عن إيجاد بديل له في انعدام حالات التكافؤ على منضدة المرشحين في الفئات الأخرى؟.. التيار
