أذنت محكمة جرائم الفساد بالخرطومجنوب برئاسة القاضي فهمي عبد الله، أمس، في أولى قضايا الفساد التي يواجه الاتهام فيها (7) رجال أعمال ومصرفيين بالفساد والثراء الحرام وغسل الأموال، كانوا قد استولوا على (36) مليوناً و(700) ألف درهم إماراتي، حيث أفادت المحكمة في جلسة الأمس أنها أذنت مسبقاً للمتهم الأول في الدعوى بالسفر لتلقي العلاج بالخارج وفقاً لنص المادة (202) من قانون الإجراءات القانونية، ونظراً لما أشارت إليه تقارير الطبيب المعالج والقمسيون الطبي أن المتهم يعاني من الاضطراب العقلي والاكتئاب الشديد والحالة النفسية العصبية، وأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ويحتاج إلى العلاج.وفي ذات السياق، تسلّمت المحكمة للمرة الرابعة تقريراً مفصلاً عن حالة المتهم العقلية.وأشار رئيس هيئة الاتهام رئيس نيابة عامة أبو بكر عبد اللطيف بعد اطلاعه على تقرير الطبيب المعالج، إلى أن التقرير احتوى على (9) محاور تشير إلى حالة المتهم المرضية، ووفقاً للمادة (202) من قانون الإجراءات فمن المفترض أن يكون التقرير مُحدّداً للحالة العقلية فقط. وناهض ممثل الاتهام ما اشتمله تقرير الطبيب المعالج من محاور أخرى غير الحالة العقلية للمتهم الأول، وأشار إلى أن التقرير شمل عدداً من الأطباء لم يحدد تخصصهم الطبي نظراً إلى أن مستشفى (الأطباء) عام وليس متخصصاً لا سيما أن التقرير قد زيد بعبارات إضافية تحدد الحالة المزاجية والنفسية والعاهة العقلية، وهم كاتهام يرون أن البحث يكون عن الحالة العقلية فقط.. عليه تقدم ممثل الاتهام بإمهاله فترة كافية لمناهضة التقرير أو الموافقة عليه في جلسة أخرى، ولم يعترض ممثل دفاع المتهم الأول.. وحددت المحكمة منتصف يناير من العام القادم للسير في الإجراءات. مرتبط
