تلقى النائب العام “عمر أحمد” تقريراً مبدئياً أمس (الأحد) من اللجنة العليا التي كلفها بمتابعة سير التحقيقات في الأحداث الأخيرة التي ترتبت عليها خسائر في الأرواح والممتلكات والمنشآت الخاصة والعامة، برئاسة مولانا “عامر محمد إبراهيم” وذلك في أعقاب توجيهاته لوكلاء النيابة المختصين، كل في دائرة اختصاصه بتولي التحقيق في أحداث التظاهرات التي اندلعت مؤخراً في عدد من الولايات، على أن يتولى وكيل النيابة الأعلى في المحلية ورئيس النيابة العامة في الولاية الإشراف المباشر على هذه التحقيقات ورفع تقارير دورية عن سيرها للجنة العليا.وقد كشف رئيس اللجنة العليا أن عدد الدعاوى الجنائية المتعلقة بالخسائر في الأرواح في الولاية الشمالية بلغت (3) دعاوى جنائية، وبلاغات السرقة والتلف بلغت (13) دعوى جنائية، فيما بلغت في ولاية نهر النيل الدعاوى المتعلقة بالخسائر في الأرواح نحو (6) خسائر، (5) مواطنين وامرأة من القوات النظامية، وبلغت دعاوى السرقة والتلف (41) دعوى جنائية شملت أموالاً ومقاراً حكومية وطلمبة بنزين وبعض المتاجر الخاصة.وفي ولاية القضارف بلغت الدعاوى المتعلقة بالخسائر في الأرواح (7)، بينما بلغت دعاوى السرقة والتلف (136) دعوى جنائية متعلقة بالسرقة والنهب والتلف منها (28) دعوى جنائية خاصة بالممتلكات العامة و (108) خاصة بممتلكات المواطنين.أما ولاية النيل الأبيض بلغ عدد الدعاوى المتعلقة بالخسائر في الأرواح (3) دعاوى، في حين بلغت دعاوى السرقة والتلف (13) دعوى جنائية وتم ضبط عدد كبير من المتهمين.يذكر أنه تم ضبط عدد كبير من المسروقات في ولايات القضارف والنيل الأبيض ونهر النيل ومازالت التحقيقات مستمرة في جميع الدعاوى. وناشدت اللجنة العليا المواطنين بتقديم أي معلومات تتعلق بالدعاوى الجنائية والشكاوى إلى مكاتب النيابة العامة بالمركز والولايات. مرتبط
