ربما لم يكن اختيار الطابق رقم (15) في برج وزارة العدل مجرد صدفة لإدارة الإعلام بالوزارة لتنفض غبار السنين عن ملفات كادت أن تنساها الذاكرة مع خضم الأحداث المتجددة في السودان والمتسارعة، من أعلى البناية الزجاجية التي تظل ترمز للشفافية حرص الوزير "محمد بشارة دوسة" في اللقاء التنويري لعرض أداء اللجان أمس (الأربعاء) منذ الثانية عشراً ظهراً وحتى بعد الرابعة من العصر أن تخرج الإفادات من المستشارين وهم يتولون التحري والتحقيق في قضايا أمنية ومالية، أين ملف شركة الأقطان؟ وماهو دور الوزارة في أحداث الدمازين و"أم روابة" و"أبوكرشولا" وجنوب كردفان وأحداث جامعة الجزيرة ونيالا؟ كانت الإجابة والساعات تمضي وبعض اللجان تنتظر لقاءً آخر، كما لا يفوت على الوزير "محمد بشارة دوسة" أن يعلن عن بداية التقديم ل(500) وظيفة لوزارة العدل يوم (الأحد) القادم وتشمل وظائف خبرات ومستشار ثانٍ وكبار مستشارين ووظائف مدخل الخدمة. وكشف الوزير عن تكوين (14) لجنة من كبار المستشارين لإجراء المعاينات في الولاياتوالخرطوم ولاتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل منافسه حقيقية حسب مطلبات القانون والشروط، مشيراً إلى الشفافية في عمل اللجان لأن قضية العدالة مهمة. وزير العدل "محمد بشارة دوسة" ابتدر حديثه بالقول: (الأخوة الكرام رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية، ما ستقدمه اللجان من تقارير لقضايا عامة أثيرت خلال الأعوام الماضية وقامت وزارة العدل عبر لجانها أو إداراتها بالعمل فيها ويجب أن يعلم الرأي العام ماذا حدث بشأنها وإلى أين انتهى). وأشار الوزير إلى أن وزارته تعمل وفقاً للقانون باختصاصات معينة وتؤدي مهامها عبر آليات معينة ومعروفة بالإدارات القانونية والنيابات العامة والأقسام والإدارات القانونية بالولايات، وكلها تشكل آليات ومهام واختصاصات وزارة العدل، وأشار "دوسة" كذلك إلى أنه في بعض الأحيان وفي بعض القضايا تتكون اللجان لإنفاذ مهام وزارة العدل، وأضاف بالقول: (وذلك لأن المهمة في هذا الحدث أو ذاك تقتضي أن تجمع له تخصصات مختلفة أو أن الأمر يحتاج إلى سرعة أداء أو الأمر يتجاوز إدارة معينة فلذلك تشكل اللجان من أصحاب الخبرة ليقوموا بالواجب). وقدم الوزير رؤساء اللجان ليقدموا إفاداتهم حول القضايا والأحداث التي تولوا التحقيق فيها خلال العام 2011-2012م وتشمل الجوانب الأمنية والمالية. تقرير أحداث نيالا رئيس لجنة التحري في أحداث "نيالا" هو المدعي العام لجمهورية السودان مولانا "عمر أحمد محمد" الذي قال: (شكلت اللجنة بناء على قرار وزير العدل رقم 143 للعام 2012م بتاريخ الخامس من شهر ديسمبر 2012م ويرأس اللجنة "عمر أحمد محمد" رئيس القطاع الجنائي والمدعي العام، المستشار العام "صديق الشريف" رئيس الإدارة القانونية بولاية جنوب دارفور، المستشار أول "مبارك محمود عثمان"، المستشار أول "التجاني شريف"، المستشار ثاني دكتور "إبراهيم قسم السيد محمد طه"، اللجنة تشكلت بتاريخ 5/8/2012م وفور تلقيها لأمر التشكيل اتصلت برئيس الإدارة القانونية بالولاية للوقوف على آخر المستجدات وكلنا نعلم أنه في يوم 30/7/2013م حدثت مظاهرات في "نيالا" نتيجة لأزمة الوقود وزيادة سعر جالون البنزين مما أدى إلى إضراب لسائقي المركبات العامة وأدى ذلك إلى اندلاع مظاهرات في المدينة وترتب على ذلك وفاة (7) من المواطنين وإصابة عدد من المواطنين ومن أفراد الشرطة والقوات النظامية الأخرى، وفي اليوم التالي للأحداث سافرت اللجنة إلى "نيالا" وعقدت اجتماعاً مع الوالي ولجنة أمن الولاية وبدأت في استعراض الدعاوى الجنائية المفتوحة وبلغت (7) دعاوى تحت المادة (130) القتل العمد . والدعوى رقم (23) في شهر أكتوبر من العام 2012م فيها أن (4) طلاب قتلوا نتيجة لإطلاق النار من متهم كان يعمل وكيل لطرمبة وقود نيالا، أطلق النار من بندقية كلاشنكوف على المتظاهرين عندما هاجموا الطرمبة بقصد حرقها وأصاب عدداً من الطلاب الآخرين وتم فتح بلاغ تحت المادة (130) في مواجهة وكيل الطرمبة لقتله (4) من الطلاب وإصابة عدد من الناس تحت المادة (139) – الجراح العمد- وتم التحري مع هذا المتهم واكتملت التحريات وأحيل هذا البلاغ للمحكمة ومثلت النيابة الاتهام في مراحل توجيه التهمة للمتهم). وأضاف بالقول: (كذلك هنالك دعوى تحت المادة (130) المتهم فيها متعاون مع جهاز الأمن وتم القبض عليه وشكلت له محكمة من رئاسة الجهاز وهي موجودة بمدينة "نيالا" وقامت النيابة العامة بتمثيل الادعاء في هذا البلاغ والآن محجوزة للقرار). وأشار إلى أن عدد المتوفين في أحداث نيالا (5) أشخاص يمثل المتهمون أمام المحكمة. وزاد مولانا "عمر" بالقول: (تم تدوين دعوى بالرقم (610) تحت المادة (130) لحالتين لكن في مواجهة مجهول، وكذلك الدعوى (313) تحت المادة (130) في مواجهة مجهول. وأشار إلى أن عدداً من بلاغات الأذى في مواجهة الشرطة، المتهمون فيها مجهولون، بالإضافة إلى دعاوى إتلاف وإخلال بالسلامة العامة من بعض المتظاهرين تم تقديمها للمحاكمة. وقال: (لجنة التحقيق في أحداث "نيالا" وصلت إلى خلاصاتها وكل الدعاوى في المحكمة ما عدا حالتين مازال التحري فيها مستمراً باعتبار المتهم مجهولاً. تقرير لجنة أحداث النيل الأزرق: قال وزير العدل "محمد بشارة دوسة": (إن أحداث النيل الأزرق المقصود بها خروج الوالي في ذلك الوقت "مالك عقار" والقتال الذي وقع، ونحن دائماً لجاننا معنية بالأضرار التي وقعت على المدنيين سواء كان فتح بلاغات أو تجسيد من الوقائع قانونياً، ونحن كونا لجنة كبيرة في ذلك الوقت منذ أول يوم في الأحداث ونترك الفرصة لكبير المستشارين "محمد فريد" الرئيس المناوب للجنة التي يرأسها المستشار العام "حسن شيخ إدريس"). قدم "محمد فريد" تقريره بالقول: (في أواخر أغسطس 2011م قامت الحركة الشعبية التي كانت تحكم ولاية النيل الأزرق برئاسة الوالي "مالك عقار" بمحاولة الاستيلاء على الولاية خاصة مدينة الدمازين وتزامنت الأحداث مع عيد الفطر، وتشكلت اللجنة بموجب المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية، وتحركت اللجنة فوراً أيام العيد ووصلنا إلى مدينة الدمازين على الرغم من أنها كانت تحت الحرب وبدأت اللجنة أعمالها بمقابلة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والشرطة وفتحت بلاغات عامة تحت هذه المسميات من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن وأخذت المعلومات الأولية ثم تابعت اللجنة القتلى من جانب الحركة الشعبية والشهداء من جانب المواطنين والقوات المسلحة والشرطة وأكملت الإجراءات الخاصة بمقابلة الطبيب وتشريح الجثث واستخراج أورنيك (8) جنائي مع شهادة وفاة لتحديد سبب الوفاة مع التشريح ثم متابعة دفن الجثث في مقابر فردية وليست مقابر جماعية في حضور جمعية الهلال الأحمر السوداني الذي بذل جهداً كبيراً جداً معنا في ذلك ثم تابعت اللجنة متحرك المتمردين الذي تحرك جنوباً من مدينة "الدمازين" وحتى "الكرمك" وتابعنا المتحرك وكنا نقوم بفتح بلاغات في المناطق التي يخرجون منها بما وقع من أحداث سواء قتل أو نهب أو حرق أو سلب، كانت أحداثاً كبيرة وجسيمة، وهذا العمل استمر ما بين العيدين لشهرين و(10) أيام). وطوال هذه الفترة كان عمل اللجنة في فتح البلاغات للجهات الرسمية أو المواطنين أو الخاصة مثل الشركات الاستثمارية التي تعرضت لكثير من الخسائر عبر النهب والسلب وحتى الاعتقال والحجز وحاولوا حجز مجموعة من الأجانب واستخدامهم كدروع بشرية، وبعد هذه المرحلة بدأ القبض على المتهمين الذي كان يتم عن طريق القوات المسلحة في الأول ويكون قبضاً أمنياً أو استخباراتياً ويتحصلون على المعلومات بموجب قانون الأمن أو القوات المسلحة، ونحن هذه نعتبرها جزءاً من يومية التحري وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ونأخذ صوراً منها وبعد ذلك نستلم المتهم ونحوله وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية إلى دفتر القبض، ويكون تحت يد الشرطة لمدة (24) ساعة ومع النيابة (3) يوم ويجدد بواسطة المحكمة إلى (6) شهور، وتشكلت اللجنة بمسميات أن يكون هنالك ممثلون لجهاز الأمن والشرطة والقوات المسلحة بحسب القرار الصادر من وزير العدل، وابتدينا التحريات بعد تحرير الكرمك والقبض على عدد من المتهمين وجملة المتهمين جنائياً الذين تسلمناهم يبلغ عددهم (136) متهماً وحولناهم إلى سجن سنجة لنواحي أمنية وانتقلت اللجنة بكامل تشكيلها وعضويتها إلى سنجة وتحرت مع المتهمين فرداً فرداً وسجلت اعترافاً قضائياً لكل المتهمين، وكذلك اللجنة سعت ضبط كثيراً من المعروضات من أسلحة وعربات أو زي عسكري أو علامات عسكرية أو حتى عملات من دولة أخرى، وتم تحريز هذه المعروضات، وقامت اللجنة بعمل تحليل للمحادثات التي تمت أثناء ذلك وحجزت الكثير من المستندات، وأصبح البلاغ مكتملاً، وجهت اللجنة اتهامات إلى (84) متهماً، بعد الاطمئنان الكامل وبقية المتهمين تم شطب الاتهام في مواجهتهم واتخذت بشأنهم إجراءات أمنية ولكن جنائياً تم شطب الاتهام في مواجهتهم، وعملت اللجنة على أن هنالك متهمين هم الذين دبروا لهذه الأحداث وخططوا لها وسعت اللجنة في أثناء التحريات إلى أن تقبض عليهم والقبض عليهم استدعى أن نعمل إجراءات بواسطة الشرطة الدولية "الإنتربول" وهذه الإجراءات في مواجهة "مالك عقار" وحكومته وأصبح هنالك متهمون مطلوب القبض عليهم وسعينا إلى أن نقبضهم بواسطة الإنتربول الدولي. وأضاف "محمد فريد" أن اللجنة جلست لتقييم البينات ووفقاً لنص المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية يسمح بتقديم المتهم غيابياً في (3) حالات من ضمنها أن يكون متهماً بواحدة من الجرائم الموجهة ضد الدولة، والجريمة المرتكبة كانت من الجرائم الموجهة ضد الدولة ووفقاً للمادة فإن المتهمين الذين لم يتم القبض عليهم بواسطة الإنتربول ولم يتم تسليمهم بالإعلان بالنشر تم توجيه تهمة إليهم غيابياً وقدموا للمحكمة غيابياً وهم (17) متهم برئاسة "مالك عقار" و"ياسر عرمان" وآخرين، و تحول البلاغ إلى المحكمة ورئاسة القضاء ورأت أنه من نواحي أمنية ينظر في مدينة سنجة، وسلم إلى رئيس المحكمة في سنجة والآن نحن في انتظار تحديد الجلسة الأولى لنمثل الاتهام كلجنة كاملة في البلاغ المفتوح، وكل البلاغات ضميناها مع بعض وحولناها إلى المحكمة. تقرير لجنة التحقيق في ملفات شركة الأقطان: تم تشكيلها بموجب قرار وزير العدل رقم (14) لسنة 2012 برئاسة المستشار "بابكر أحمد قشي" وعضوية ممثلين لوزارة الداخلية والأمن الاقتصادي والمراجع العام، عقدت اللجنة (124) اجتماعاً و(95) جلسة تحري لمتهمين وشهود، واستمعت اللجنة إلى (92) شاهداً وبلغ عدد المتهمين (15) متهماً، استردت الأموال الآتية: آليات ومعدات زراعية وعربات بحوالي (23) مليون يورو (987.500) يورو ومبالغ عن طريق التحلل بلغت حوالي (7.406.281) مليون جنيه، وأقساط مستحقة بحوالي (9.813.657) ملايين جنيه وأقساط تصرف لاحقاً بحوالي (14) مليون جنيه. قام رئيس اللجنة بتسليم تقرير اللجنة إلى وزير العدل. وقال قشي: (حصرت اللجنة المخالفات خلال الفترة من 2005 إلى 2012 وقررت اللجنة فتح الدعوى الجنائية رقم 21/86 / 2012 بقسم شرطة الخرطوم شمال في مواجهة المتهمين). وأشار "قشي" إلى أن تأخير عمل اللجنة لأكثر من عام بسبب ضخامة أعداد المستندات وعدم وجودها في مكان واحد وبعضها كان خارج ولاية الخرطوم، وأضاف بالقول: (أكون صادقاً إذا قلت إن اللجنة استقبلت المستندات في عربات نصف نقل من عدد من الأماكن). وأشار إلى أن المخالفات كانت متشعبة في (6) شركات كما استدعى الأمر إلى نقل فرق المراجعة إلى ولايات الجزيرة، النيل الأبيض والبحر الأحمر لمراجعة المخازن ومكاتب التخليص الجمركي. وزارة العدل تلاحق المتورطين في أحداث "أبو كرشولا" و"أم روابة" و"أم برمبيطة": قال دكتور "معاذ أحمد" رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث "أبو كرشولا" و"أم روابة" و"أم برمبيطة" بشمال وجنوب كردفان إن المتابعة الجنائية ستكون بواسطة المدعي العام لحكومة السودان بينما تتم ملاحقة المتورطين في هذه الأحداث دولياً عبر الجهات المعنية بحقوق الإنسان لكل من قام بالعمل أو من دبر له. وأوضح أن اللجنة أخذت إفادات من عدد (20) ألف من النازحين ودونت بلاغات في مواجهة المتورطين في الأحداث . وأبان أن تشكيل اللجنة من قبل وزارة العدل قد أسهم في تعطيل إدانات جاهزة في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، مبيناً أن السودان ظل علي الدوام في موضع المتهم . إلى ذلك أعلن رفع اسم السودان من بند الحالات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان وإغلاق ملف (سواك) الذي أرق السودان طوال العشرين عاماً و كشف عن حصر اللجنة فيما يلي موضوع اختطاف الأطفال بجنوب كردفان أكثر من (5) آلاف طفل تم اختطافهم في جنوب كردفان أغلبهم الآن خارج السودان، مبيناً أن بعضهم تم اختطافهم بغرض التجنيد. وأضاف أن اللجنة رفعت كثيراً من الشكاوى في الإطار المؤسسي لمؤسسات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما قامت اللجنة باكمال عمل لجنة سواك ومراجعة جميع الملفات أمام المحكمة المختصة بهذه القضية . وقال وزير العدل إن الحكومة ستصدر قريباً قانون يتعلق بتنفيذ مقررات المصالحات التي تتم بين القبائل. وما يتعلق بقضايا دارفور أكد الوزير أنه سيتم دعم مدعي سلام دارفور بقوة شرطية للقبض علي المتهمين، مشيراً إلى محاكمة ثلاثة متهمين أمس في الضعين في قضية مقتل العمدة "أحمد سالم" بالإعدام. وأوضح أن وزارة العدل دفعت بمشروع القانون لعدد من الجهات لإبداء الملاحظات حوله، وأبان أن القانون يجعل أحكام ونتائج المصالحات ملزمة وكأنها صادرة من المحكمة. وعلى صعيد آخر أوضح "دوسة" أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة في قضية سوق المواسير بالفاشر وستواصل عملها لإغلاق هذا الملف . وذكر رئيس اللجنة دكتور "مهدي قوش" أن عدد المتهمين في الأساسين في القضية اثنان، مشيراً إلى أن اللجنة شطبت (7550) بلاغاً من جملة (40) ألف بلاغ بلغت قيمتها الحقيقية (650) مليون جنية ، وأشار إلى أنه تم تعويض الفئات الأقل من (10) ملايين . إلى ذلك أوضح مولانا "محمد فريد حسن" رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث أولاد هيبان وأولاد سرور أن عمل اللجنة انتهى بالصلح الذي تم في مدينة "الضعين" بولاية شرق دارفور، مبيناً أن مقررات الصلح واجبة التنفيذ وملزمة للطرفين بقوة القانون بموجب قانون ولائي يلزم الطرفين بتنفيذها. من جانبه أوضح مولانا الدكتور "النذير أحمد" رئيس لجنة تهريب السلاح أن التحريات المتعلقة بقضية السلاح لم تشر إلى هدف آخر بخلاف الاتجار بالأسلحة وذكر أن معظم الأسلحة تأتي من ولاية جنوب كردفان وتتجه إلى الشرق، وقال انه تم فتح (37) بلاغاً منها (31) أمام المحاكم وهناك بلاغات في مرحلة التحري، مشيراً إلى أن الأسلحة المعروضة من ماركة (الكلاشنكوف) و(القرنوف) والمسدسات والذخائر. وأكد انخفاض نسبة تهريب السلاح بعد قيام هذه اللجنة بمباشرة مهامها . وقال وكيل وزارة العدل مولانا "عصام الدين عبد القادر" أن السودان أوفى بالتزاماته فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بمكافحة جريمتي غسيل الأموال والإرهاب وهو على اتصال بالمنظمات الإقليمية والدولية ومجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط إفريقيا . وأضاف أن غسيل الأموال باب من الفساد وجريمة مخفية وتوجد آلية تنفيذية تتعلق بغسل الأموال ومهمتها تلقي الشكاوي والتحريات . من جهته أوضح "محمد المصطفى موسى" الرئيس المناوب للجنة التحري في المحاولة الانقلابية الأخيرة في رده على سؤال يتعلق بمدي قانونية رفع الحصانة عن بعض المتهمين في المحاولة الانقلابية أنه تم رفع الحصانة من "صلاح عبد الله قوش" بعد أخذ الأذن من رئيس البرلمان .
