صادق البرلمان أمس على ميزانية العام 2013م في المرحلة النهائية بالإجماع عدا صوتين بعجز (3.4) وإيرادات (25.2) مليار جنيه. وقال وزير المالية "علي محمود" عقب إجازة الموازنة: "نحنا خلاص عبرنا)، وأضاف: (لم نعتمد في إيراداتنا على قطرة بترول من الجنوب وقد طوينا هذه الصفحة)، وأقر بأن الضرائب تشكل (60%) من إيرادات الموازنة، وقال ليس في هذا عيب، واعترف بأن ما تم في الموازنة رأي الدولة بكاملها وليس البرلمان وحده ودافع عن مساندة البرلمان لضريبة مركبات المواصلات حتى لا يدع مجالاً للتهرب من الضريبة بأن تلجأ العربات الخاصة للترخيص كوسيلة نقل عام. وأوضح: (حتى زيادة الأجور وضعنا لها احتياطياً بعد أن يصدر قرار رئيس الجمهورية بتوسيع مظلة الضرائب أفقياً). وفي السياق أعلن الوزير في مؤتمر صحفي بالبرلمان أن التجنيب يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وقال: (أي جهة مجنبة سنرفت مدير الوحدة الحكومية وحتى مدير مصلحة التجنيب نفسه). ووجه "محمود" بمصادرة جميع الأرصدة الفائضة بالبنوك والخاصة بوزارات الدفاع والداخلية والوحدات الحكومية الأخرى قبل نهاية العام الحالي، وقال: (أي مبالغ لم يتم صرفها أو إيرادات فائضة تعود للخزينة العامة بنهاية العام الحالي). ورد الوزير بغضب شديد على اتهامه بالتجنيب بفتح حسابات خاصة بجانب فتح أكثر من حساب لمؤسسة حكومية، وقال: (أنا حأجنبها أوديها وين القروش دي حقت الحكومة وماشة للحكومة)، وأضاف: (لكن في زول عنده غرض من الكلام ده)، مؤكداً بأنه المسؤول الوحيد عن سلطة فتح حسابات للوحدات بما فيها رئاسة الجمهورية، وقال: (لابد أن أعرف إيرادات الضرائب والجمارك حيث إن وُجد فائض يُسد به النقص في الجهات الأخرى). وأكد: (الآن سأفتح (4) حسابات للضرائب وحدها وكلها في بنك السودان).
