أكد علي محمود وزير المالية أحقية وزارته في فتح حساب، فيما أعلن عن مصادرة أية أرصدة لجهات حكومية لم تستغل حتى نهاية السنة المالية اليوم أو غداً. ونفى محمود في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس أن يكون فتح الحساب تجنيباً، وبرر الفتح لأي تحوطات طارئة، وأقر محمود بفتحه حساباً في بنك السودان المركزي لفائض الضرائب والجمارك أو أي مبالغ تشكل احتياطياً للمالية لأيِّ طارئ. وأكد أنه أمر معلوم ويراجع من قبل المراجع العام. واعتبر محمود إثارة مسألة فتح المالية لحساب من جهات صاحبة أغراض، وقال إذا فتح هذا الحساب في بنك (باركليز) يمكن أن يوجه مثل هذا الحديث لكن هو حساب معلوم وفي البنك المركزي، فضلاً عن أن المالية هي الجهة المخول لها منح الإذن بفتح حساب. وأكد محاربة التجنيب بالغاء أي فتح حساب لجهة حكومية في بنك تجاري وأن يفتح فقط في بنك السودان. وقال إن التصديق لأية جهة حكومية في التصرف من حساباتها كمؤسسة النفط ليس تجنيباً، لجهة أن الحساب يكون بعلم المالية وفي بنك السودان. وفي الأثناء أعلنت المالية أنها ستصادر كل الأرصدة الحكومية وإيداعها في الحساب الرئيسي للحكومة لجهة أن تلك الأموال منحت ولم تستغل، وأعلن محمود أنّ أيّة أموال متبقية تصادر فوراً.