كشف تقرير المراجع العام عن تفاصيل خطيرة حول الاختلاسات المالية في صندوق دعم الطلاب والتي بلغت جملتها (2.8) مليار جنيه، وأكد حبس اثنين من الموظفين (صراف ومحاسب) بتهمة اختلاس (1.2) مليار جنيه منذ العام 2009م ولا زالت محاكمتهم جارية أمام القضاء ولم يفصل فيها بينما لم يتم استرداد المبالغ حتى الآن، معلناً أن حجم الاختلاسات في العام 2010م بلغ 1.6 مليار جنيه لا زالت تحت المراجعة وفي إطار التحقيق. وأفصح تقرير تفصيلي للمراجع تحصلت عليه المجهر عن تجاوزات خطيرة في عقودات إنشاء داخلية الدويم والتي بدأ الصرف عليها من أموال الصندوق منذ العام 2008م ولكنها لم تكتمل حتى الآن وكشفت التحريات عن توجيه الاتهام لأحد الموظفين في قضية الداخلية وهو لا زال قيد التحري والتحقيق. واتهم التقرير الصندوق بإجراء معاملات الشراء دون مناقصات مما يخالف اللوائح المالية والقانونية وأرجع تكرار التجاوزات لعدم تحديد مسؤولية ومهام أفراد الإدارة المالية وغياب المتابعة وقصور المراجعة الداخلية. وخلص التقرير إلى عدم وجود ميزانية مجمعة تعكس نشاط الصندوق على المستويين الولائي والقومي بجانب قيام الصندوق بمنح عدد من المنظمات الخيرية والطوعية مساعدات مالية شهرية مما يخالف الأغراض والأهداف التي أنشئ على أساسها فضلاً عن قيام الصندوق بتمويل مشروعات من البنوك رغم توفر موارد متاحة كتمويله لتركيب مصاعد عمارة إبراهيم طلب ببحري وتحمله لتكلفة كان يمكن تجنبها، وأوصى المراجع في تقريره بضرورة تفعيل عمل المراجعة والإشراف وتوحيد السياسات المحاسبية على المستويين الولائي والقومي لتسهيل المقارنة والمحاسبة وسلامة اتخاذ القرار.
