[email protected] ورد هذا الخبر في صحيفة المجهر السياسي عدد (الأربعاء 26-12-2012م) والذي يقول " كشف تقرير المراجع العام عن تفاصيل خطيرة حول الاختلاسات المالية في صندوق دعم الطلاب والتي بلغت جملتها (2.8) مليار جنيه، وأكد حبس اثنين من الموظفين (صراف ومحاسب) بتهمة اختلاس (1.2) مليار جنيه منذ العام 2009م ولا زالت محاكمتهم جارية أمام القضاء ولم يفصل فيها بينما لم يتم استرداد المبالغ حتى الآن، معلناً أن حجم الاختلاسات في العام 2010م بلغ 1.6 مليار جنيه لا زالت تحت المراجعة وفي إطار التحقيق" أنتهى الخبر هذه المؤسسة " صندوق دعم الطلاب" التي صارت أحدى أدوات السلطة الحاكمة في تنفيذ كل أجندتها في هذا القطاع الحي، أصبح اليد التي تبطش بها الحكومة طلابها. التقرير يعكس في حالته الظاهرة أن المال الخاص بالطلاب يتم التلاعب به في ظل ظروف بالغة التعقيد يمر بها الطلاب، فهذا هو المعلن والذي وجد طريقه للصحف، فما بالك بالذي يجري تحت الطاولة. هناك مفارقة كبيرة جداً حينما علق مدير جامعة الجزيرة على جريمة إغتيال (4) طلاب بجامعته، في ما يخص الرسوم الدراسية وحينها قال " بأن الرسوم الدراسية غير مرهقة للطلاب، فهي فقط 280 جنيه، ويستطيع هؤلاء أن يدفعهوها"، وكأنه أمر مبطن للأجهزة الأمنية بأن تقوم باللازم لانهم " متلقي حجج" ، فالطلاب الذين رفضوا سداد الرسوم الدراسية لأنهم معفيين بقرار رئاسي وأعلنوا الإعتصام، فما جرى يعكس الإستخفاف بأرواح الطلاب، فهل نظر مدير الجامعة إلى هذا التقرير الذي يخص الصندوق المسئول عن هذه الشريحة، التي حولتها الإنقاذ إلى فار تجارب، بالله عليكم عشان " 280" جنيه تزهق روح بريئة بينما موظفوا الصندوق الذين أختلسوا أموال الطلاب هؤلاء تجري محاكمتهم (ختو تحت المحاكمة خطين ) لأنها عادي جداً ممكن تستمر سنين عدداً، وفي النهاية لا يتم إسترداد المال المنهوب، وده حسب ما تعودناه من تقارير المراجع العام الذي فقط شغال عرضحال. التجاوزات الخطيرة التي وصفها التقرير في عقود داخلية الدويم والتي بداء الصرف عليها منذ العام 2008م ولم تكتمل التحريات حولها حسب التقرير و توجيه الاتهام لأحد الموظفين في قضية الداخلية وهو لا زال قيد التحري والتحقيق.واتهم التقرير الصندوق بإجراء معاملات الشراء دون مناقصات مما يخالف اللوائح المالية والقانونية وأرجع تكرار التجاوزات لعدم تحديد مسؤولية ومهام أفراد الإدارة المالية وغياب المتابعة وقصور المراجعة الداخلية. يعني الناس شغالة سلفكه ساكت ومافي زول جايب خبر، يعني "زيتنا في دقيقنا" ومافي زول بسألنا، المخالفات المذكورة وتم ضبتها من قبل المراجع العام شغالة من زمن بدري حسب إعتقادي ، وعشان توهم وتسهل عملية الإختلاس لازم ما تحدد مسؤلية ومهام عشان الحكاية ما تجر الموظفين ديل واي شئ يتم بأسماء وهمية ، يعني ما أطن دي فاتت على فطنة المراجع العام، وبعدين الحرامي أهم شئ أن ما يترك أثر لسرقتوا. خلص التقرير إلى عدم وجود ميزانية مجمعة تعكس نشاط الصندوق على المستويين الولائي والقومي بجانب قيام الصندوق بمنح عدد من المنظمات الخيرية والطوعية مساعدات مالية شهرية مما يخالف الأغراض والأهداف التي أنشئ على أساسها فضلاً عن قيام الصندوق بتمويل مشروعات من البنوك رغم توفر موارد متاحة كتمويله لتركيب مصاعد عمارة إبراهيم طلب ببحري وتحمله لتكلفة كان يمكن تجنبها. ياخي ناس الصندوق ديل كملوا الفهم عديل، الصندوق هو مؤسسة خدمية للطلاب فواقع القطاع الطلابي ومشاكله أكبر من أن تتبرع بهذه الأموال لمنظمات، تعمل في الجانب الخيري والطوعي، بينما الطلاب يعانون من السكن والترحيل والرسوم الدراسية التي يموت من أجلها الطلاب في كل فصل جديد من فصول نضال الحركة الطلابية، المثل الشعبي بقول " الأكل لو ما كفا ناس البيت يحرم على المنظمات الخيرية والطوعية" فالطلاب أولى بهذه المساعدات، حتى رسوم الكفالة تتأخر 3-7 شهور بالنسبة لطلاب الولايات والعاصمة، وأعتقد بأن الأموال الموجهة للكفالة، يقلبوا بيها ناس الصندوق في السوق عشان يستفيدوا في شراء منازل وعربات لأنفسهم الدنية وبعد كم شهر يصرفوها للطلاب " ما الرزق تلاقيط"، وحينما يطالب الطلاب بحقهم في الدراسة تستخدم عربات الصندوق لضربهم بالسيخ والملتوف ويتم قتلهم بالبارد، بس عشان قالوا دايرين تعليم مجاني تموت روح في زمن المشروع الحضاري الإسلامي، والإسلام برئ منهم إلى يوم الدين . كعادة تقرير المراجع العام يوصي بضرورة تفعيل عمل المراجعة والإشراف وتوحيد السياسات المحاسبية على المستويين الولائي والقومي لتسهيل المقارنة والمحاسبة وسلامة اتخاذ القرار، ولا نرى غير كلام على الورق ولا شئ في الواقع، فقط لأن المختلس لا يحاكم المؤسسات لا تحترم تقاريره، لأن هذا النظام فاسد كله أشخاصاً ومؤسسات، ولا يمكن إصلاحه من خلال تقارير كهذه التي تظهر في نهاية كل سنة مالية، فما أكثر المؤسسات في زمن الإنقاذ فيها من التجاوزات المالية، لأن المال في نظرية هؤلاء عبارة عن ملك خاص وليس عام والشعب السودان يردح في ظل أزمة وضايقة معيشية طاحنه من جراء سياسات النظام الإقتصادية التي يشرف عليها المختلسون الكبار، فهذا التقرير وقف عند الموظفين وما هبش الفطاحلة الكبار، لأن جلدهم تخين شديد وما بسيبوا اي اثر للنهب المصلح كما يقول "جبرا". قد يسهل مكافحة فساد الأفراد داخل النظام، إذا حرص على محاسبتهم وتفعيل لجان ومؤسسات المحاسبة ولكن فساد المؤسسات لا يمكن إلجامهم إلا بتصفية هذه المؤسسات، ولا تتم التصفية في إعتقادي إلا عبر إسقاط النظام ومؤسساته التي تعبث بالمال العام يميناً ويساراً، فأي إصلاح للنظام وهو غارق في الفساد إلى سبيبة راسه، أي إصلاح يتم للنظام فهو أصبح مهدد رئيسي لوحدة البلد وأمنه وإستقراره الذي ينشد أي مواطن بسيط، بل كيف يتم إصلاح نظام يستبيح حرمات الجامعات لأن طلابها عاجزون عن سداد رسوم دراسية، رموز النظام الحالي والذين يسنون القوانين درسوا على حساب موارد هذه البلد، قبل ظهور البترول الذي جاء نغمة على باقي الموارد، والله البلد دي لو زمان فيها بترول الناس كان قراءت درسات عليا على حساب الدولة. بالله عليكم اي نظام محترم يقوم بإغتيال (4) طلاب عشان 280 جنيه، بينما مختلسوا أموال الطلاب يسرحون ويمرحون في هذا البلد ووتعاظم ثرواتهم.
