كشف تقرير المراجع العام الأخير عن اختلاسات كبيرة في صندوق دعم الطلاب بلغت جملتها (2.8) مليار جنيه . وأورد التقرير عن تجاوزات كبيرة في العقودات كعقد إنشاء داخلية الدويم والتي بدأ الصرف عليها من أموال الصندوق 2008م ولم تكتمل حتى الآن ! واتهم التقرير الصندوق بإجراء معاملات الشراء دون مناقصات مما يخالف اللوائح المالية والقانونية وأرجع تكرار التجاوزات لعدم تحديد مسؤولية ومهام أفراد الإدارة المالية وغياب المتابعة وقصور المراجعة الداخلية. وخلص التقرير إلى عدم وجود ميزانية مجمعة تعكس نشاط الصندوق على المستويين الولائي والقومي بجانب قيام الصندوق بمنح عدد من المنظمات الخيرية والطوعية مساعدات مالية شهرية مما يخالف الأغراض والأهداف التي أنشئ على أساسها فضلاً عن قيام الصندوق بتمويل مشروعات من البنوك رغم توفر موارد متاحة كتمويله لتركيب مصاعد عمارة إبراهيم طلب ببحري وتحمله لتكلفة كان يمكن تجنبها، وأوصى المراجع في تقريره بضرورة تفعيل عمل المراجعة والإشراف وتوحيد السياسات المحاسبية على المستويين الولائي والقومي لتسهيل المقارنة والمحاسبة وسلامة اتخاذ القرار.