أصدر رئيس الجمهورية "عمر البشير" توجيهاً رئاسياً أمس (الأحد) يقضي برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح (425) جنيهاً بدلاً عن (165) جنيهاً، وفقاً لتوصية المجلس الأعلى للأجور، ووجه بأن يدخل القرار حيّز التنفيذ خلال أسبوع من الآن، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من يناير المقبل، وعلى الفور سارع اتحاد العمال للترحيب بالخطوة وقال إنها ستنعكس على من يحال إلى المعاش خلال العام القادم (2013م)، مبيناً أن منحتي الرئيس عندما تضاف للحد الأدنى للأجور ستغير معادلة المعاش وستكون مجزية في (2013). وقال رئيس اتحاد العمال: (نسأل الله أن يعين وزارة المالية على تنفيذ هذه التوجيهات العادلة). وقال "إبراهيم غندور"، عقب لقاء مع رئيس الجمهورية "عمر البشير" أمس (الأحد)، إن الرئيس أقر بتدني وضعف أجور العاملين في القطاعين العام والخاص مقارنة مع تكلفة المعيشة، مبيناً أنه رغم ظروف الدولة الاقتصادية لكن لابد من معالجات، وأضاف أن الرئيس "عمر البشير" وجه برفع الحد الأدنى للأجور وفقاً لتوصية المجلس الأعلى للأجور ليصبح (425) جنيهاً، كما وجه بأن ينزل القرار خلال أسبوع من الآن، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من يناير 2013، موضحاً أن الرئيس وجه تحية للعاملين كافة في السودان باعتبارهم يتحملون عبئاً كبيراً مشيداً بالمواقف الوطنية للحركة النقابية. وأضاف "غندور" أن اتحاده أعد الدراسات المطلوبة كافة المتعلقة بالأجور التي أكد الرئيس "عمر البشير" اكتمالها خلال أسبوع، قائلاً: (كل الدراسات جاهزة والمطلوب فقط النظر فيها وإجازتها) وذكر "غندور" أن مبدأ الحد الأدنى الآن هو (165) جنيهاً، والمطلوب إدخال منحتي الرئيس البالغة (200) جنيه فضلاً عن إضافة مبلغ (60) جنيهاً، ليصبح المبلغ (425) جنيهاً. وقلل من تأثير زيادة الأجور على التضخم، قائلاً: (نحن لا ننكر أنه ربما يكون هناك تأثير لكننا نريد أن نؤكد أن أسباب التضخم هو التغير في الأسعار الذي يحدث في كل يوم وتأثيره أكبر أضعاف أضعاف أية زيادة تحدث في الأجور، نحن نسعى نحو استقرار اقتصادي شامل وأكدنا للرئيس أننا سنعمل مع الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل بدراسة وافية سندعمها متى ما جاءت من وزارة المالية أو أية جهات أخرى في الدولة) . وأكد "غندور" أن ما تفضل به الرئيس "البشير" سيقابل بمزيد من الاستقرار من عمال السودان وتنفيذ الرؤية الكاملة قبل ثلاثة أشهر، ووجه "غندور" صوت شكر باسم العمال للرئيس
