وجه الرئيس عمر البشير، وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور العاملين بالدولة الى 425 جنيها، وفقاً لتوصية المجلس الأعلى للأجور، على أن يقرر ذلك خلال أسبوع من الآن، بينما يبدأ التطبيق اعتبارا من مطلع يناير 2013م. واكد رئيس اتحاد نقابات عمال السودان، ابراهيم غندور للصحافيين عقب لقائه البشير بالقصر الجمهوري امس، ان الرئيس شدد على ضرورة زيادة الاجور قبل ان يقر بتدني الحد الادنى للعاملين مقارنة بتكلفة المعيشة والاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، واوضح ان تطبيق زيادة ال425 جنيها سيتم ابتداء من شهر يناير القادم، مشيرا الى ان الرئيس وجه بإكمال الدراسة الخاصة برفع الاجور في ظرف اسبوع من الان. واشار رئيس اتحاد العمال الى ان الدراسات جاهزة وهي فقط في انتظار الاجازة النهائية من قبل الرئيس، مبينا ان منحة الرئيس ستستمر الى حين تضمينها في المرتب الاساسي واكمال الحسابات الخاصة بذلك. وقال غندور «الان الحد الادني للاجور هو 165 جنيها والمطلوب ادخال منحتي الرئيس بمبلغ 200 فضلا عن 60 جنيها اضافية» واضاف ان الرئيس اعتبر ان الزيادة «قليلة بالنسبة للعمال» لكنها ستضاف الى علاوة غلاء المعيشة بجانب العلاوات الاخرى بالنسبة لكل العمال من الدرجة 17 والمتقاعدين ابتداء من شهر يناير. وتعهد غندور للعاملين بتنفيذ التوجيهات الرئاسية فورا، لافتا الى ان الرئيس اكد ان اية توجيهات صدرت ستنفذ فورا ولن يتضرر العمال بالتنفيذ لأن الحسابات ستأخذ وقتا، لذلك فإن منحة الرئيس ستستمر الى حين ادخالها في الحد الادنى للأجور لحين اكمال كل الحسابات الخاصة بذلك، واكد ان مبلغ ال 200 جنيه التي تمنح كمنحة تخصم منها اقساط رمضان وغيرها، بالتالي لن يتأثر اجر العامل لحين اكمال الحسابات. ولم يستبعد غندور تأثير الاجور على ارتفاع نسبة التضخم، لكنه اعتبر ان ارتفاع التضخم سببه الرئيسي يعود الى ارتفاع الاسعار الذي يحدث في كل يوم، مشيرا الى ان «تصاعد الاسعار تأثيره اكبر من اضعاف اضعاف اي زيادة اجور». وقال غندور ان الزيادة ستطبق على كل العاملين بالقطاعين العام والخاص ومتقاعدي 2013، وزاد «منحة الرئيس عندما تضاف في الحد الادنى للاجور ستغير معادلة المعاش وستكون مجزية في عام «2013». وفي اجابته علي اسئلة الصحفيين ان كانت زيادة الاجور ستقود الى تعديل موزانة العام المالي الجديد، قال غندور «هذا شأن وزير المالية»، واعرب عن امله في ان تقابل وزارة المالية التوجيهات الرئاسية بالتنفيذ الفوري، وذكر ان وزير المالية علي محمود اكد في وقت سابق أن اية زيادة تأتيه بتوجيه من الرئيس هو على استعداد لمقابلتها، وتابع «انه تحسب لذلك». ونفي غندور وجود اية ازمة بين وزارة المالية واتحاد عمال السودان، واضاف هناك خلاف في الرؤى، مشيرا الى ان الاتحاد يسعى لتحقيق مكاسب عادلة لعضويته بينما للوزارة حسابات مالية، واكد ان الاختلاف في الرؤى وارد بين الاتحاد وبين اي جهاز اخر حول قضية تهم العمال، موضحا انه في حال حدوث اية خلافات سيتم الاحتكام فيها الى رئيس الجمهورية او القانون.
