سودارس : هل تفلح جوبا في تشكيل الفترة الانتقالية في مايو المقبل..؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل تفلح جوبا في تشكيل الفترة الانتقالية في مايو المقبل..؟
حركة مشار تستبعد تكوينها لعدة أسباب

فائز عبد الله نشر في المجهر السياسي يوم 13 - 02 - 2019

قطعت حكومة جنوب السودان ،موعداً في الأول من شهر مايو المقبل ، لانطلاقة حكومة الفترة الانتقالية، في مخالفة لنص اتفاقية السلام ، الموقعة في سبتمبر الماضي ،والتي حددت تشكيل الحكومة انتقالية بعد مضي (8) أشهر من توقيع الاتفاقية،والمعروفة بالفترة ما قبل الانتقالية، وتواجه الاتفاقية خطراً كبيراً في حال عجز الفرقاء في إيجاد الدعم المالي لتنفيذها ، وتمسك دول الترويكا والمجتمع الدولي بموقفها ، والتي اشترطت على أطراف النزاع تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع وإثبات حسن النية والجدية، ومن ثم لاحقاً تقديم الدعم .
وظلت الجهود المبذولة من الضامنين حبراً على ورق بسبب عجزهم عن توفير الدعم المالي الذي يشكل أحد التحديات الرئيسية لتنفيذ اتفاقية السلام .
وأعلنت قيادات بحكومة الجنوب والمعارضة أن الوضع المالي أحد العقبات أمام نجاح هذا الاتفاق .
واستبعدت قيادات بالحركة الشعبية تشكيل حكومة الفترة الانتقالية لسببين أولهما العجز المالي ،وتقويض الضامنين للاتفاقية لعدم قدرتهم على توفير المال .
وقالت الحركة الشعبية المعارضة بقياد “رياك مشار”،: لا يمكن تكوين الحكومة الانتقالية دون تنفيذ نصوص الفترة ما قبل الانتقالية وفقاً لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة.
وقال عضو لجنة تعديل الدستور “أويت نتانييل بيرينو”،إن أي استعجال في تشكيل الحكومة الانتقالية غير مجدٍ، دون تنفيذ بنود الفترة ما قبل الانتقالية، مضيفاً إن الأطراف لم تتمكن من تدريب القوات لتكوين جيش قومي موحد وحل مسألة الولايات.
وأضاف إن الشروع في تكوين الحكومة سيكون بمثابة انتهاك للاتفاقية، لأن الأطراف إلى الآن لا تزال في مرحلة مناقشة قضية الدستور والجيش والولايات.
وقال “اويت”، إن الحركة بقيادة “مشار”، اعترضت على التعديلات المقترحة للدستور الانتقالي، وزاد: نحن نرفض الإجراءات والتعديلات التي تمت على المسودة ، بالتالي نستبعد تشكيل الحكومة في مايو إذا لم نصل إلى تفاهمات.
وأوضح “اويت”، أن المعارضة اعترضت على مسودة الدستور التي تم تقديمها إلى وزارة العدل، لأنها لم تخاطب قضايا اللامركزية في الحكم، وتفويض السلطة للولايات وإدراج نصوص الاتفاقية في الدستور بشكل كامل.
واعتبر التعديلات التي تم إدخالها على المسودة، إنها لا تعكس اتفاق السلام المنشط، متهماً الحكومة برئاسة الرئيس “سلفاكير”، بالتخطيط للاحتفاظ بالنظام اللامركزي الحالي خلال الفترة الانتقالية.واتهم “مفوضية جيميك ” بانتهاك بنود الاتفاقية من خلال تضمين بند النظام اللامركزي للحكم خلال الفترة الانتقالية .
وطالب “اويت”، الإيقاد بإجراء تعديلات في مسودة الدستور أو سحبها لجهة أنها الضامن لهذه الاتفاقية، بجانب توجيه لجنة تعديل الدستور بإجراء التعديلات اللازمة، مناشداً الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، لإجراء تغييرات في مشروع الدستور.
و قال الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية بجنوب السودان “استيفن لوال” ،إن الاتفاقيات السابقة لم تنجح رغم أنها تحت رعاية الاتحاد الأفريقي مشيراً إلى أن اتفاق الخرطوم نجح لجهة أن الخرطوم عملت على إزالة عدم الثقة بين الفرقاء ، وأشار أن الرئيس “سلفاكير” قام بخطوات عملية من بينها حل المشاكل الأهلية العالقة مما يضمن استمرار الاتفاق.
فيما عول سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم “ميان دوت وول” على دور الخرطوم في إنجاح تنفيذ الاتفاقية ، والتي تبدأ فعلياً بتنفيذ إجراءات الفترة ما قبل الانتقالية ، وما يليها من التزامات ، وأشار إلى أن الدور الإقليمي للسودان في قضايا الأمن والاستقرار بالمنطقة وجد قبولاً وسط المجتمع الدولي.
وأضاف إن السودان ظل على مدار التاريخ يتوسط في معالجة الصراعات التي تحدث بدولة جنوب السودان قبل انفصالها عن الشمال خاصة توقيع اتفاقية أديس أبابا عام 1972م مما أسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
وقال “ميان” إن حكومة الإنقاذ بدأت باكراً في تحقيق السلام من خلال وفد برئاسة “محمد الأمين خليفة” وتواصلت المفاوضات حتى توقيع اتفاقية 2005 م بنيفاشا مما أسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للسودان الموحد في ذلك الحين، مشيراً إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك عام 2012م بجنوب السودان بعد الانفصال وذلك من أجل تبادل المصالح المشتركة، مؤكداً أنه بعد تفجر الأوضاع مؤخراً بجنوب السودان كان السودان من الدول الأولى التي بادرت من أجل تحقيق السلام مما كان له الأثر الإيجابي بأن يتم تفويض السودان لجمع فرقاء دولة جنوب السودان لإجراء حوار غير مباشر، والذي توج بتوقيع اتفاقية سلام.
وأوضح أن ضمانات تنفيذ الاتفاقية بجنوب السودان تكمن في الإرادة السياسية التي تتوفر لدى الطرفين، مؤكداً الالتزام بتحقيق الاستقرار لمصلحة المواطنين، مشيراً إلى أن من يرغب في الاستيعاب بالمؤسسات العسكرية أو المدنية سيتم ذلك من أجل تحقيق البناء والإنتاج، وطالب بضرورة تأسيس مركز للسلام وفض النزاعات وأن يكون مقره الخرطوم لما له من خبرات واسعة .
وقال إن دور السودان في الإقليم يجب دعمه لأنه مؤهل لترسيخ السلام بأفريقيا .
وأضاف إن الاتفاقية وجدت رغبة لدى قيادات الحركة الشعبية في الحكومة والمعارضة لتحقيق السلام في الجنوب .
مرتبط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.