إن تخفيض الدولار الجمركي من ثمانية عشر جنيهاً إلى خمسة عشر جنيهاً، ما كان سيتم إلا من خلال رجل يتمتع بالشجاعة واتخاذ القرار، مثل رئيس الوزراء، الدكتور “محمد طاهر أيلا”، فالدولار الجمركي كان سبب الكارثة التي عليها الاقتصادي السوداني الآن، فلا ندري من أين أتى وزير المالية السابق، الجنرال “الركابي” ومن أين أتى “الركابي” بتلك الوصفة ومن الذي أعطاه إياها تلك الوصفة السامة التي سممت كل الجسد الاقتصادي السوداني، لقد حذر الكثيرون والحادبون على مصلحة الوطن، الاقتصاديون منهم والصحفيون من زيادة سعر الدولار الجمركي من (6) جنيهات إلى ثمانية عشر جنيهاً، ولكن وزير المالية، وكل من وقف إلى جانبه لم يقرأوا الواقع الاقتصادي تماماً، فكل من عمل بالسوق كان يعرف أن تلك الزيادة ستكون وبالاً على الاقتصاد، إلا أن أصحاب المصالح زينوا لهم أن رفع سعر الدولار الجمركي سينعش الاقتصاد، وسيعمل على زيادة الواردات من السلع والبضائع إلى داخل البلاد، ولكن انقلبت الخطة الجهنمية أو الوصفة التي أعطيت إلى وزير المالية، أو رئيس الوزراء، الفريق “بكري” عكس ما كان متوقعاً فبارت السلع والبضائع، وقلت الواردات إلى السوق الداخلي وارتفعت البضائع كما ارتفع سعر الدولار من تسعة وعشرين جنيهاً السعر التأشيري حتى وصل إلى محطة الأربعينيات قبل أن يأتي وزير المالية، الأستاذ “معتز موسى”، ويسمع كلام الآخرين الذين قضوا على الجنيه السوداني مقابل الدولار، فحتى الحديث الذي قاله اللواء “صلاح كرار” في بداية الإنقاذ وقال قولته الشهيرة: (لو ما جات الإنقاذ كان الدولار وصل العشرين جنيها)، ووقتها كان سعر الدولار في الديمقراطية الثالثة قد وصل إلى اثني عشر جنيهاً، فالآن وبعد ثلاثين عاماً من الحُكم وصل الدولار إلى أكثر من سبعين جنيهاً ومازال مواصلاً في الصعود، لولا تولي الدكتور “أيلا” منصب رئاسة الوزراء، ففي يوم واحد أصدر قراراً بتخفيض قيمة الدولار الجمركي إلى ثلاثة جنيهات، وهذا التخفيض سوف ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني وعلى الواردات والصادرات، فالحكومة كانت في حاجة إلى وزراء من شاكلة الدكتور “أيلا” لا يخشون في الحق لومة لائم، ويتخذون من القرارات التي تفيد البلاد والعباد، ف”أيلا” رجل المهام الصعبة فهو مجرب في العمل الوطني والتنفيذي، فقد أحدث تغييراً كبيراً في ولاية البحر الأحمر تلك الولاية التي أصابها الترى البيئي وأصاب أهلها المرض والفقر والجهل والتخلف، فقام بتحسين البيئة ورفع من قيمة المواطن الشرقي وأدخل الأطفال المدارس وأحسن إلى إنسان الشرق حتى أصبحت ولاية البحر الأحمر من أفضل ولايات السودان، بل أفضل من ولاية الخرطوم من حيث البيئة وغيرها من مقومات المدن الكبرى.. كما نجح في ولاية الجزيرة تلك الولاية التي كانت مضرب المثل في الإدارة والتنظيم بل الولاية التي يعتمد عليها اقتصاد السودان، فعادت ولاية الجزيرة كعروس تزدان بهاءً وكمالاً وجمالاً في انتظار زفها إلى زوجها، فأصبحت ولاية الجزيرة مضرب المثل في النظافة والعمران، فاليوم عاد “أيلا” والذي أطلق عليه إنسان الشرق بأن “أيلا” حديد فهو فعلاً حديد، ولو لم يكن حديداً لما أصدر هذا القرار الشجاع وبعد يوم واحد من تعيينه في منصب رئيس الوزراء، فالقرارات الشجاعة لا يصدرها إلا رجل شجاع، فالسودان موعود باتخاذ قرارات تعيد له ما أصابه من هزة في كافة المجالات الاقتصادية والانفلات في الأسواق والتضارب في العُملة الوطنية التي هزت الاقتصاد بتلك المضاربات من قبل السماسرة والجشعين، ف”أيلا” لن يرحم أحداً مهما كان موقعه في السُلطة أو خارجها، فالاقتصاد سوف يتعافى إن شاء الله بمثل تلك القرارات (الأيلاوية).
