دعا الأمين العام للمؤتمر الشعبي “علي الحاج” في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) بدار الحزب، أحزاب المعارضة إلى اغتنام ما اسماه بالفرصة السياسية بتخلي رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” عن المؤتمر الوطني ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع. وكشف عن اجتماع مغلق له مع “البشير” يوم (الإثنين) الماضي حول الأوضاع السياسية، تناول أبرز القضايا ومنها إعلان حالة الطوارئ، مبدياً تفاؤله بما جاء في خطاب “البشير”. وقال “علي الحاج” : (لدينا مطالب لرئيس الجمهورية بفتح الباب للعمل السياسي الحر دون قيود، و إلغاء الطوارئ في أعجل وقت وريثما يتم الإلغاء ينبغي أن تقف محاكم الطوارئ تماماً وكل من تمت محاكمته يجب إطلاق سراحه). وزاد قائلاً: (هذه فرصة سياسية نغتنمها ونحاول أن نركز على هذا الموقف ونعمل جميعاً لخروج السودان من مشاكله، متفائل بخطاب الرئيس بالتخلي عن المؤتمر الوطني، ويأخذ وضعاً شبه مستقل، لابد للأحزاب السياسية أن تفكر في محطة مابين تقعد بس وتسقط بس، تجمع المهنيين ليس تجمعاً سياسياً وهو أكثر الجهات تنطعاً في المواقف، ولكن نريد أن نجمعهم مع الأحزاب ونستمع إليهم، الشارع والشباب مطلوب منهم أن يعبروا عن أرائهم من خلال الاحتجاجات، ولكن لا يأتون بالحلول للأزمات، لدينا تجارب في ثورتي أكتوبر وأبريل). وأضاف :(الحراك الشعبي أدى إغراضاً كبيرة جداً، و تعبير الشارع تعبير حقيقي مهما كانت الشوائب، التعبير لا يمكن له أن يحل القضايا والأزمات ولكنه ينبه للمشاكل، و الحلول عند أصحاب الرأي ومن هذا المنطلق نحاول أن نركز على بعض القضايا من منطلق الحلول). وزاد بالقول :(الشارع يطالب ولكنه لا يحل المشكلة ، نحن نريد أن نطرح رؤى الأحزاب على رئيس الجمهورية “عمر البشير” وتطرح الأسئلة مباشرة للرئيس، وأي شخص من حقه أن يعارض مخرجات الحوار حتى نصل لحلول سلمية وليست عسكرية وأمنية، عايزين حلول تفاوضية مع كل الجهات). ودعا الأمين العام للمؤتمر الشعبي إلى إعادة النظر في الآلية العليا لتنفيذ مخرجات الحوار وإعادة هيكلتها، وأضاف بالقول:(اختلط علينا الأمر في اجتماع أعضاء الآلية الأخير ولم نعرف من هو الأصيل ومن هو الوكيل ومن هو العميل؟). ونبه “علي الحاج” إلى أن شهري أبريل ومايو ستكون هنالك مشاكل اقتصادية كبيرة جداً، وأضاف : (القضية الاقتصادية محتاجة لمساهمة من كل الأحزاب، وكذلك قضية السلام التي حدثت فيها إعاقة من قبل المؤتمر الوطني في جولة التفاوض الأخيرة بأديس أبابا). وحذر الأمين العام للمؤتمر الشعبي، الأجهزة الأمنية بمواصلة انتهاك حقوق الإنسان، وإلا سيساند الحزب أي قرارات تصدر من مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان. واعتبر الحزب أن ما يتم من انتهاك للحرمات لا يُمكن السكوت عليه، لافتاً إلى أن مشاركتهم السياسية تتوقف على حقوق الإنسان التي تأخذ الأولوية لديهم، ودعا إلى إلغاء قانون الطوارئ وفتح المجال للعمل السياسي، مُعتبرًا أنه يمثل ردة في خطاب الرئيس “البشير”، وطالب بإعادة النظر في تدريب الأجهزة الأمنية وتأهيلها. وحول قانون الطوارئ اعتبر “علي الحاج” أنه موجه ضد المحتجين، إذ لم يقدم أي متهم بالفساد لمحكمة الطوارئ، مطالباً بإطلاق سراح المحتجزين وإيقاف المحاكم الناجزة. وأمن “علي الحاج” على حق الشعب في التعبير السلمي عبر الكتابة أو تسيير المواكب، مرحباً بالمبادرات التي طرحتها القوى السياسية والمدنية لتجاوز الأزمة الحالية. وأكد بأن الشعبي يسعى لحلول سياسية وسلمية وضد الحلول العسكرية والأمنية ، وأنه لا وسيلة سوى التفاوض، وأنه ما بين شعاري تسقط بس وتقعد بس، هناك فرصة سياسية يجب على القوى السياسية اغتنامها، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم من مارس وحتى مايو. إلى ذلك أجرى الأمين العام للشعبي، تعديلات في الأمانة العامة للحزب، حيث أبقى على “الأمين عبدالرازق”، “بشير آدم رحمة” و “سهير أحمد صلاح” كنواب للأمين العام، وأوكل أمانات: الاتصال التنظيمي ل”جبريل النيل”، المالية ل”مصطفى مدني”، الأسرة والطفل والمجتمع ل”أمال عبد القادر”، القبيلة والنظم الأهلية ل”صالح عمر عبدالوهاب”، منظومات التداعي الديني ل”محمد عبد الله عيساوي”، الصحة والتعليم ل”سارة دفع الله الترابي”، الرياضة والألعاب ل”الحاج حامد عثمان”، الفكر الإسلامي ودعوته ل”محمد عمر الترابي”، الثقافة والإعلام ل”الفاضل علي”، السياسة ل”إدريس سليمان”، النظم والأزمات اللامركزية ل”إبراهيم عبد الحفيظ”، الحكومة والأمن السلطانية ل”أحمد الشين الوالي”، العدالة وحرمات الإنسان ل”إسماعيل الأزهري”، المغتربين والعلاقات الشعبية ل”عثمان عبدالله بابكر”، العلاقات الخارجية ل”محمد بدر الدين”، السياسيات والنظم المالية ل”آدم أحمد حسن”، الزراعة والحيوان ل”عبدالحليم آدم صبي”، التجارة الصناعة والسياحة ل”يوسف عمر”، النقل والاتصال والكهرباء ل”عبد الإله وداعة”، الأرض والبيئة والركاز ل”محجوب سردار”، التخطيط والاستثمار والعدالة الاقتصادية ل”عبدالوهاب أحمد سعد”، وكلف “سهير أحمد صلاح” بأمانة النساء إلى حين عقد مؤتمر لها، وكلف “ذكي عمر آدم” بأمانة الطلاب ، وكلف “عمر محمد عبدالحليم” بأمانة الشباب، وكلف “يحيى حسن محمد” بأمانة النقابات والمهن، كما ضمت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي (15) من الأمناء بدون اختصاص وهم: “عثمان عبدالوهاب”، “خليفة الشيخ مكاوي”، “أمين محمود محمد”، “سيف الدين محمد أحمد”، “إيمان محمد حسين”، “نوال مصطفى”، “نوال خضر”،”علي شمار عبدالله”، “نادر السيوفي”، “ناجي التيجاني دهب”،”آدم محمد آدم هقواب”، “طارق محجوب”، “موسى كرامة” و “سعد الدين البشرى”. مرتبط
