الشركة الفلبينية في الميناء الجنوبي.. حقيقة ما جرى اندلعت مؤخراً موجة من الاحتجاج في ميناء بورتسودان، ثارت ضد قرار الاتفاق مع شركة فلبينية لإدارة وتشغيل الميناء في إداراته وأقسامه. أثار هذا الموضوع كثيراً من اللغط وتناولته أجهزة الإعلام والصحافة والوسائط ما بين مؤيد ومعارض حتى صدر القرار بأن يخضع الاتفاق إلى مزيد من الدراسة والتمحيص وكانت من أهم مخرجات هذه الأزمة هو الإطاحة بمدير عام هيئة الموانئ البحرية، حيث لم يمكث في الموقع إلا قليلا بعد أن شغله من قبل سنينا عددا. نتجت الاحتجاجات في الميناء الجنوبي والسيطرة التامة على الموقع ومنع دخول المسؤولين، الأمر الذي زاد من ضراوة الأزمة حتمت التدخل الحاسم للمركز، والسيد رئيس الوزراء، ابن الموانئ “محمد طاهر أيلا” وكانت القرارات التي ورد ذكرها في ظهيرة الأمس كان أهل الصحافة والإعلام حضوراً أكيداً في منبر (طيبة برس) يتابعون في اهتمام قصة الميناء وحقيقة ما جرى عبر سرد متماسك وشامل ومرتب من السيد “علي أحمد عبد الرحيم” خبير النقل البحري والمدير الأسبق لهيئة الموانئ والذي أسهب في الحديث عن الموانئ النشأة والتكوين والعقبات والانطلاقة وقدم تعريفاً موجزاً عن الميناء وظيفتها وأنواع إدارتها والعوامل المؤثرة في الطريقة التي تدار بها إضافة إلى عرض لمسيرة التطورات في وسائط النقل البحري ومعايير وكفاءة تشغيل المحطات والتمويل والاستثمار والإصلاح وآلياته والإستراتيجيات والخيارات. الشاهد حديث خبير النقل أن الاتفاق مع الشركة الفلبينية يأتي عبر منظومة سياسة إصلاح الموانئ في السودان مستصحبة مقررات برنامج الإنقاذ الاقتصادي وقانون التصرف في مرافق القطاع العام وصلاحيات وزارة النقل. وصلت إلى إدارة الموانئ عروض طيبة وصلت في مجملها إلى (13) شركة بعد طرح العطاء، منها 6 عروض جادة التزمت بتقديم عروضها في الزمن المحدد. تم كل ذلك عبر معالم خطة العمل التي أسس عليها مطلوبات عطاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات علاوة على إجراءات ومسار العطاء وما انتهت عليه باختيار العطاء الفائز والتفاوض مع الفائز الأول بالعطاء والذي انتهى بتوقيع عقد إدارة وتشغيل محطة الحاويات في الثالث من يناير المنصرم. كل هذا الحراك المضني للعملية سرده الخبير الدولي للنقل البحري السيد “علي عبد الرحيم” وقدم شرحاً وافياً لمجريات التفاوض حتى توقيع العقد مع الظافر به وسرد كل ذلك بكل الشفافية. لكن الثابت في الأمر أنه كان يحتاج لخبرات ذات شأن متعلق بالموانئ وإدارتها وتشغيلها بعد دراسة مستفيضة تراعي حقوق العاملين وأحقيتهم في الاستيعاب في الوضع الجديد، وننوه إلى أن دخول القطاع الخاص القادر في مثل هكذا شراكات مهم جدا ويعتبر قيمة مضافة لتشغيل وإدارة الموانئ بالصورة المطلوبة والتي تراعي حقوق الوطن في عائدات هذه الشراكة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة وإتاحة فرص التأهيل والتدريب وصيانة السفن والأرصفة وآليات التشغيل. الآن الموضوع كله قيد الدراسة والتقصي والمشاورة والمراجعة وصولاً إلى الحل الأمثل لأزمة الميناء بغية الاستفادة القصوى من دور إسهام الميناء في دفع حركة الاقتصاد السودانية، وننوه إلى أن وضع العاملين في اتفاق جديد شيء هام والتشاور مع نقابات العاملين في الموانئ خاصة وأن نقاباتهم في الموانئ مشهود لها بالحس الوطني والعمل الجاد لدفع العاملين إلى تجويد وإتقان الأداء. نرجو أن ترسو سفينة الأزمة على شواطئ ميناء وطني كامل الهوية ولو كانت بإدارة وتشغيل أجنبي يراعي فرص العمالة المحلية، فلا ضير إذا كانت ذات خبرات وقدرات وإمكانيات تقوم بالمهام على أكمل وجه. وبالله التوفيق ونعود..
