كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن انخفاض معدلات وفيات الأمهات إلى (114) حالة وفاة لكل (100) ألف ولادة حية 2018م، مقارنة ب(209) حالات وفاة لكل (100) ألف حالة ولادة حية 2010م، فيما أقرت بأن الوصول للمعدلات القياسية العالمية والقاضي (70) حالة وفاة 2030م يحتاج لتضافر الجهود من الجميع. وأعلن وكيل الوزارة بالإنابة، د.”محمد عوض الله بانقا” في اجتماع اللجنة العليا لنظام التقصي والاستجابة لوفيات الأمهات بالقاعة الكبرى بالوزارة، وعرض تقرير التقصي والاستجابة لوفيات الأمهات 2018م، الالتزام ببذل مزيد من الجهود بالتنسيق مع شركاء الصحة بخفض معدلات الوفيات، لافتاً إلى أن معظم المسببات المؤدية للوفيات مقدور عليها، وأضاف ويمكن تخطيها وصولاً للمستهدف. وقال “بانقا” إن الجهود مبذولة للتقصي عن الوفيات ومن الممكن تنفيذ تدخلات تسهم بصورة إيجابية، مشدداً على تطبيق القرارات الصادرة ومتابعة إنزالها لأرض الواقع بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة. ولفت مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالوزارة، دكتور “سليمان عبد الجبار” إلى أن الجهود المبذولة لا بد أن تنعكس على مؤشرات خفض الوفيات، وأضاف (في تحسن حاصل لكن لا زال دون الطموح). وأكد المستشار القومي لخفض وفيات الأمهات، دكتور “طه أمبلي” أهمية التقصي عن وفيات الأمهات ومسبباتها، لافتاً لوجود سياسة قومية، مقراً بأن الوصول للمعدلات العالمية الموضوعة من قبل الصحة العالمية يحتاج لتضافر الجهود، ونوه لضرورة التسريع في تعيين القابلات خاصة في الولايات ذات البطء في التعيين، مقراً بأن التقرير أكد أن (80٪) من الولادات لا زالت بالمنازل. وشددت مديرة البرنامج القومي للصحة الإنجابية، دكتورة “منال حسن طه” على تفعيل نظام الإحالة خاصة وأن الحكومة وفرت عربات الإسعاف، منادية بتعزيز دور القابلة، منوهة إلى مشاريع لدعم خفض الوفيات، مبينة أن أبرز مسببات الوفاة النزيف، ضغط الدم المصاحب للحمل والالتهابات. وطالب أعضاء اللجنة بالالتزام بالبرتوكولات العلاجية وتوفير المعينات اللازمة لتنفيذه، ودعم برنامج الكشف الدوري للحوامل، فضلاً عن تعيين القابلات والتعاون لخفض الوفيات، باعتبار أن القضية ليست مسؤولية الصحة وحدها، وتفعيل نظام الإحالة. مرتبط