أطلقت وزارة الصحة الاتحادية بالتضامن مع جمعية امراض النساء والتوليد السودانية «نداء الخرطوم» الذي ينادي برفع الوعي العام بارتفاع وفيات الامهات والاطفال وما يصاحبه من سكوت مخزٍ يعد في حد ذاته اكبر ماسأة لا يمكن السكوت عليها او اهمالها. وجاء في ديباجة النداء «إننا وكل العاملين والمهتمين بصحة الأمومة والطفولة، نناشد كل المواطنين الشرفاء اشخاصا ومنظمات اهلية وحكومة، دعم مشاريع خفض وفيات الأمهات واتخاذ كل الاجراءات التي تساعد على تحقيق الهدف»، وتمنى نداء الخرطوم من السادة الوزراء والولاة أن تكون وفيات الامهات من أولويات أجندتهم، وتنفيذها وتوفير الميزانيات والدعم لذلك، والاستثمار فى الصحة، وتشجيع العمل بالولايات. وناشد النداء السادة البرلمانيين وأعضاء المجالس دعم قرارات المجلس الوطنى والولائى بزيادة الصرف على خفض وفيات الامهات، والجلوس مع المجتمعات لكسر الصمت نحو وفيات الامهات. والطلب من المجتمع المدنى التحرك لسد النقص فى خدمات الامومة، واقامة حملات لتنوير المجتمع بأهداف الالفية، ورفع الوعى الصحى نحو وفيات الامهات. وناقشت الورقة التي أعدتها رئيسة ادارة الصحة الانجابية د. سوسن الطاهر، خارطة الطريق القومية لخفض وفيات الامهات. وذكرت أن صحة الأم تعتبر من أهم أولويات التنمية، وتأتي هذه الأهمية من كونها لا تقتصر على الأم فقط وإنما تمتد لتشمل الاسرة والمجتمع، الأمر الذي جعل وفيات الأمهات تمثل هاجساً عالميا ومؤشراً يعبر عن وضع المرأة الصحى ويقاس به مدى الوصول للهدف الخامس من أهداف الالفية التنموية الذي ينادي بتحسين صحة الأمهات. وعرفت د. سوسن وفيات الأمهات بأنها أية وفاة لامرأة أثناء الحمل او الولادة أو خلال اثنين وأربعين يوماً من نهاية الحمل، وذلك لأسباب الحمل أو مضاعفاته، أو أسباب مرتبطة بمعالجة الحمل بغض النظر عن مدة الحمل أو مكان وجوده. وبلغة الأرقام أبرزت بعض المؤشرات: 57% من الولادة بإشراف كادر مدرب. 80.6% الولادات تتم على مستوى المنازل. 58% هي التغطية بخدمات القبالة. 13% هي تغطية الرعاية بعد الولادة. 7.7% هي استخدام وسائل تنظيم الاسرة. وان معدل وفيات الامهات القومي هو 1107 وفيات لكل 100.1000 ولادة حية، وعدد الوفيات سنويا 8.426 وفاة أم سنويا، بمعدل 48 وفاة ام يوميا. واجابت عن لماذا تحدث وفيات الامهات بالقول إن هناك ثلاثة تأخيرات لذلك، وهي ضعف الوعي لدى المجتمع، وضعف البنيات التحتية من طرق ومواصلات وقصور خدمات الرعاية الصحية المقدمة. وأوضحت الأسباب الكامنة وراء الوفيات وأرجعتها الى أسباب طبية مباشرة «66%»، وتشمل النزيف وحمى النفاس والكلبش وعسر الولادة ومضاعفات البنج ومضاعفات الاجهاض غير الآمن، بينما الأسباب الطبية غير المباشرة بنسبة 23% وهي السكري وأمراض القلب والملاريا وفقر الدم واليرقان والايدز، وأما باقي الأسباب فهي أسباب ثقافية واجتماعية واقتصادية وجغرافية. وأوضحت دكتورة سوسن الجهود القومية لخفض وفيات الامهات، وقالت إنها تتمثل في السياسة القومية لقطاع الصحة واستراتيجية الصحة الإنجابية، وتحدثت باسهاب عن خارطة الطريق لخفض وفيات الأمهات التي بدأت عام 07 20م. واهم استراتيجياتها التدريب الأساسي والتدريب المستمر للأطر الصحية العاملة في مجال الصحة الانجابية بالتركيز على كوادر القبالة، وذلك لرفع التغطية بالخدمات، ورفع كفاءة العاملين، وإصلاح وتفعيل النظام الصحي ودور المجتمع والدعم والتأييد السياسي وبناء وتعزيز الشراكات. وذكرت اوليات التدخل عبر الرعاية اثناء الحمل واثناء الولادة وقبل الحمل واثناء النفاس والعناية بالوليد. وأبرزت الورقة اهم محاور خارطة الطريق، وهي محور خدمات القابلة واعداد واجازة الاستراتيجية القومية للقبالة، وتأهيل وزيادة عدد مدارس القابلات الى ثمانٍ وثلاثين مدرسة، وزيادة السعة الاستيعابية لمدارس تدريب القابلات من «1000» قابلة سنويا الى «2000» قابلة، بينما في محور نظام تقصي الوفيات الامهات كان القرار الوزاري رقم «15» بتاريخ 28 مايو 2009م القاضي بالزامية التبليغ عن كل حالات وفيات الأمهات ابتداءً من أول يونيو 2009م، وتعيين مسجل قومي لوفيات الأمهات، وتعيين اللجنة القومية لمتابعة ورصد وفيات الأمهات. واشارت د. سوسن الى ابرز التحديات بزيادة الصرف القومى المادى على خدمات الامومة والطفولة، وتقوية النظام الصحى القائم خاصة فى مجال تحويل طوارئ الحمل والولادة، ودعم نظام الامداد اللوجستى خاصة امداد وسائل تنظيم الاسرة، واتاحة نظام لزيادة واستبقاء الكوادر الصحية العاملة فى مجال تقديم خدمات الامومة والطفولة. واستهل أ. د. طه امبلى احمد المسجل القومى لوفيات الامهات ورقته التي بعنوان «وفيات الامهات الواقع والاسباب والحلول» بتعريف الصحة الإنجابية، وهي حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية، وليس فقط الخلو من الأمراض والعاهات، فى جميع الأمور المتعلقة بالجهاز الإنجابى ووظائفه. كما عرف وفيات الأمهات وهو موت «وفاة» الأم أثناء الحمل او الولادة أو النفاس، بغض النظر عن مكان وعمر الحمل، لأسباب تتعلق أو تتأثر مباشرة بالحمل أو معالجاته. واوضح أهمية الاهتمام بخفض وفيات الامهات باعتبارها من اولويات التنمية ومؤشرا لعدالة توزيع الموارد، والاستجابة لحاجات المجتمع، ومعيارا للوصول الى الهدف الخامس من اهداف الالفية التنموية. واكد أن نداء الخرطوم هو يوم عالمى باشراف الاتحاد الدولى للنساء والتوليد فى «142» دولة عضوا لمناشدة السياسيين ومتخذى القرار المساهمة فى خفض وفيات الامهات، وتحقيق الهدف الخامس من أهداف الالفية الانمائية، ومناشدة كل فعاليات المجتمع المدنى وقياداته ومؤسساته من منظمات دولية ومحلية تحريك ومناصرة خفض وفيات الأمهات. وشرح د. طه أمبلي بوصفه المسجل القومي لوفيات الامهات مفهوم تقصي وفيات الامهات، وقال: هو نظام لجمع وتحليل ومعالجة البيانات الخاصة بوفيات الأمهات بصورة منتظمة لاستخدامها في اتخاذ القرارات ووضع الخطط، والهدف العام منه المساهمة في خفض معدلات وفيات الأمهات من خلال تطبيق نظام تقصي ومراجعة في مستوى المؤسسات الصحية والمجتمع. وتحدث دكتور نصر عبد الله نائب مركز الخصوبة السوداني في الورقة التي قدمها عن العوامل الاجتماعية «غير الطبية» المساهمة في وفيات الامهات، موضحا الوضع الصحي والغذائي للأم منذ فترة الطفولة مروراً بفترة المراهقة وحتى عمر الانجاب، وخصَّ بالذكر اجتماع قمة الأممالمتحدة في عام 1990م الذي نادى بخفض نسبة فقر الدم عند النساء نتيجة العجز في مادة الحديد بمقدار الثلث بحلول عام 2000م، وتناول بالشرح العادات السودانية المتعلقة بالمحظورات من الاطعمة وعدم المعرفة بالحمية الغذائية السليمة. وشدد دكتور نصر في حديثه على الاتجاهات والسلوكيات عند النساء وأسرهن والمجتمع تجاه صحة المرأة، مثل ختان الاناث وحمل المراهقات «دون عمر ال 18 سنة»، وركز على الاخيرة في حديثه باعتبار أن 11% من الولادات عالميا تحدث عند المراهقات بالاخص في الدول الافريقية جنوب الصحراء، و 25% من وفيات الامهات تحدث بين المراهقات، وحدوث الناسور البولي عند محاولة الولادة الطبيعية في المنزل، وان مواليد المراهقات اكثر عرضة للموت من الاخريات. وانتقل في حديثه ناحية قضية اجتماعية مهمة تتعلق بالوضع السلبي للبنت والمرأة في المجتمع، الأمر الذي يوثر سلباً على صحتهما، شارحا الحقوق الشرعية للمرأة في الشريعة، وكذلك حقها على ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة حقها في التعليم والصحة. وأوصى دكتور نصر في ختام كلمته بضرورة حصول البنت على حقها الكامل في التعليم والتغذية السليمة للمرأة عامة، وزيادة الوعي الصحي في ما يتعلق بأهمية الرعاية الجيدة للحامل والنفساء، ووجود كادر مدرب عند كل ولادة، وتثقيف المجتمعات بمتى واين تذهب في حالة حدوث مشكلة اثناء الحمل والولادة وبعد الولادة، وكيفية التحضير للولادة، وتشجيع المجتمع لمطالبة الجهات الرسمية بالعمل على تغيير سن الزواج للبنت لتكون ادناها 18 سنة. وشدد على مشاركة المجتمع في تقصي وفيات الامهات وخلق شراكة ذكية مع الإعلام. والقى رئيس جمعية اختصاصيي النساء والتوليد السودانية دكتور عبد اللطيف عشميق الكلمة الختامية لنداء الخرطوم جاء فيها: «في شهر رمضان تُشدُّ جمعية اختصاصيي النساء والتوليد السودانية المئزر وتوقظ ضمير الأمم الحية في يوم التنادي العالمي نحو تقليل معدلات وفيات الأمهات، صرخة الألفية الثالثة، وإينما نكون يدركنا الموت ولو كنا في بروج مشيدة، ولكن وفاة الأم هي أكثر من مأساة شخص، لأنها تمثل كلفة هائلة للدولة ومجتمعها وأسرتها، وسُيفقد الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي الذي أُحرز في حياتها، فتفقد عائلتها حبها ورعايتها لها وإنتاجها داخل وخارج المنزل». واوضح دكتور عشميق العلاقة بين وفيات الامهات وقضية العدالة الاجتماعية للمرأة قائلا: «إن منع وفيات الأمهات وأمراض الأمومة هي قضية العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للمرأة، وجعل الأمومة أكثر أمناً يتطلب ضمان حقوق الإنسان للمرأة واحترامها، وتشمل حقهن في اتخاذ قراراتهن بشأن صحتهن بحرية دون إكراه أو عنف، وإزالة الحواجز السياسية والقانونية والصحية التي تسهم في وفيات الأمهات». وجدد دكتور عشميق العهد والنداء بوقف وفيات الامهات عبر العمل على ضمان الرعاية الجاهزة عند الوضع، وتحسين فرص الحصول على جودة خدمات الصحة الإنجابية، وتوسيع الشراكة من أجل الأمومة الآمنة وصحة الوليد، وحفز الالتزام على مستوى الوطن لجعل الأمومة الآمنة وصحة الأطفال حديثي الولادة أولوية ضمن خطط التنمية الوطنية، وزيادة توقعات الحياة عند الميلاد بخفض معدلات وفيات الأمهات والرضع والأطفال أثناء الحمل والولادة. وختم كلمته بالقول: «نحرض جميع المواطنين في الدول النامية على مطالبة حكوماتهم بطريقة حاسمة وقاطعة لتبني هذه القرارات فوراً بكفاءة، وباستغلال جميع الموارد المشروعة للأفراد والجماعات من المنظمات الإنسانية في القطاع الخاص».
