أعلن (20) حزباً عن تكتل سياسي جديد باسم تحالف نهضة السودان أبرزهم حزب الحرية والعدالة وحزب الأمة الوطني وحزب جبهة الشرق، وسمى التحالف د. "التيجاني السيسي" رئيساً و"موسى محمد أحمد" نائباً للرئيس. وحذر رئيس التحالف د."التجاني السيسي" من عمليات استقطاب جهوية واثنية بسبب حالات انعدام الثقة بين شرائح المجتمع وحتى بين القوى السياسي ،مؤكداً أن السودان الآن يشهد تدخلات أجنبية كثيرة مرئية وغير مرئية، قاطعاً بإدانتهم لعملية فض الاعتصام وما صاحبها من قتل وعنف تجاه المتظاهرين ،مبيناً أن لهم رأياً في ذلك وينتظرون نتائج التحقيق لإظهاره. وقال د. "التجاني سيسي" خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن ميلاد التكتل أمس، إن مشكلة السودان تكمن في من يحكم السودان، وليست كيف يُحكم، ،مشيراً إلى البداية التي وصفها بالخاطئة لقوى الحرية والتغيير التي أدت للصراع حول السلطة ،مبيناً أن قوى الحرية والتغيير قد ألغت ضمنياً نظام الحكم الفدرالي، معبراً عن رفضهم لمركزية الحكم، لافتاً إلى بروز نزاعات بالولايات لهذا السبب. وأشار إلى أن الصراع حول السلطة منذ الاستقلال أدى إلى تأصيل عدم الاستقرار بالوطن، لافتاً إلى تسيد المشهد السياسي بعد إسقاط النظام من قبل قوى الحرية والتغيير التي ذهبت في اتجاه إقصاء الغير، منتقداً تجريمها لكل من شارك في النظام السابق وتجريم تقديرات الأحزاب السياسية. ولفت "السيسي" إلى أهمية السودان من ناحية الأمن القومي والإقليمي، منبهاً إلى أن السودان يمر بحالة استقطاب سياسي بلغ ذروته حسب قوله، منادياً بالاعتراف بالاستقطاب الجهوي والإثني الذي أصبح بائناً ووصل مرحلة (خشم البيوت) إلى جانب فقدان الثقة بين مكونات الشعب، ووصف الأمر بالنذير الخطر. ودعا "السيسي" لاتفاق حول كيف يُحكم السودان والترتيب لفترة انتقالية ترسي دعائم نظام ديمقراطي سلس، رافضاً الاتفاق الثنائي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، محذراً من الوساطات الإقليمية التي بدأت تتواتر، ،مؤكداً أن القضية داخلية ينبغي أن يتم حلها عبر المكونات السياسية السودانية. وشن رئيس حزب الأمة الوطني "عبدالله مسار" هجوماً على قوى الحرية والتغيير، واصفاً إياها بالإقصائية، وقال إنها تتحدث عن وظائف ونسيت الضائقة المعيشية التي كانت سبباً في التغيير . وأضاف "مسار"، نقول لمن يعيب علينا مشاركتنا في الإنقاذ ويريد منعنا من العمل السياسي ، من حقنا أن نشارك في أي مرحلة ونظام ولايستطيع أحد منعنا، ولايحق لأحد أن يحتكر صكوك الوطنية.
