كشف تجار سوق ليبيا بغرب أم درمان، عن وجود أكثر من (350) تاجراً أجنبياً يعملون في تجارة العملة وشراء الدولار تحت غطاء تجارة الأحذية، مبينين أن جميعهم يحملون جنسية سودانية ورقم وطني، مؤكدين أنهم أصبحوا أعضاء في الغرفة التجارية ويمارسون النشاط بحماية من وزراء ومعتمدين بالنظام البائد . وطالب التجار، المجلس العسكري باعتباره الجهة السيادية بضرورة محاربة هذه الظاهرة التي أدت إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الدولار، وتدهور الاقتصاد القومي مع إغلاق كافة المتاجر المملوكة والمستأجرة لأجانب مهددين باتخاذ إجراءات صارمة حيال القضية قد تصل لطرد وضرب الأجانب من السوق حال عدم اتخاذ خطوات سريعة، وأضافوا( إن الواحد منهم مستعد لشراء خمسة آلاف دولار جملة واحدة وتحويلها إلى الصين ودبي وأوروبا) . وقال التاجر "عبد الباقي محمد علي" إن تجارة العملة التي يديرها الأجانب من أصول (صينية وسورية ويمنية) نشطت في عهد الإنقاذ وتوسعت خلال العام الجاري مستغلين الأزمة التي تمر بها البلاد. من جانبه أكد المحامي "عبد الماجد دبورة" الأمين العام السابق لنقابة المحامين ، إن عدم قانونية هذه المسألة لا تحتاج لمغالطة، وقال إنهم بصدد رفع مذكرة لوكيل وزارة التجارة تطالب بإصدار قانون يمنع الأجنبي من ممارسة تجارة العملة ، وفي حال رفضه سوف يخاطب مجلس الوزراء. وأشار إلى أن الوجود الأجنبي ساهم في خروج أكثر من (1000) تاجر وطني من السوق .
