كشف وزير المعادن "كمال عبد اللطيف" عن إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية بولاية البحر الأحمر تساهم فيه حكومة الولاية والشركات العاملة في مجال التعدين بهدف تنمية الولاية في المجالات كافة . وجدد وزير المعادن في حديثه في ورشة تطوير النشاط التعديني التي أقيمت بولاية البحر الاحمر أمس التزام وزارته بالحفاظ على حقوق المواطنين، وقال إن الإنتاج العالي في مجالات التعدين سيجعل من البلاد دولة في مصاف الدول المتقدمة. من جانبه أكد والي البحر الأحمر "محمد طاهر إيلا" التزام ولايته بعدم تحصيل أية رسوم من المعدنين، وأن الولاية ستعمل على تشجيعهم، وستعمل مع السلطات المختصة على حل مشاكلهم كافة، وقال إن الأجهزة الأمنية والشرطية وضعت قضية الأمن بمناطق التعدين ضمن أولوياتها بغية تحقيق الأمن والاستقرار للعاملين في مجال التعدين، مشيراً إلى أن الشركات العاملة تمارس نشاطها بشكل طبيعي . وقال "إيلا" إن ولايته تقوم بتطوير البنيات التحتية المتعلقة بمجالات الطرق، الكهرباء والمياه، وكشف في الوقت ذاته عن أن ولايته ستزود بمياه الشرب عبر مد أنبوب من نهر النيل . يذكر أن(4) أوراق عمل تم تقديمها في ورشة العمل حول قضية التعدين وركزت التوصيات الصادرة على تقوية البنية التحتية وتوسيع الموانئ، وتشجيع الصناعات التحويلية وصناعة الأملاح خاصة ملح الكروم، إضافة لتشجيع الأبحاث التطبيقية اللازمة لتطوير المعادن المكثفة، كما نادت برفع درجة التنسيق بين وزارة المعادن والولاية في مرحلة تراخيص العقودات وتوفير الحماية اللزمة للشركات العاملة في المجال، وعدم السماح للمعدنين التقليديين بممارسة النشاط التعديني للاليات الثقيلة.