مطلع مايو المنصرم، أعلن عمال وموظفو ومهندسو شركة كنانة الدخول في إضراب عام عن العمل بسبب تدني أجورهم، وغلاء المعيشة مقرونة بارتفاع الأسعار جراء التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، إضراب منسوبي الشركة العملاقة، أصبح قضية رأي عام، خاصة بعد الوعود المتكررة من إدارة الشركة بتقديم حلول لكثير من الإشكالات الإجرائية، والاستجابة لمطالب المستخدمين، ولكن الإدارة نكصت عن الوعود التي أطلقتها، ومضت أبعد من ذلك بفصل (32) موظفاً ومهندساً بعد اتهامهم بالتحريض على الإضراب. تفاصيل ما حدث: قال المهندس "سالم يوسف"، في إفادته ل(المجهر السياسي) بأن مطالب العاملين بالشركة بعد أن كانت محصورة في المطالبة بتعديل الرواتب وزيادة الأجور، ارتفع سقفها إلى ضرورة إقالة المدير العام المقيم في مقر الشركة في ولاية النيل الأبيض، خاصة بعد رفضه تسلم المذكرة التي رفعها العاملون وقام بطردهم من مكتبه، ومنها ارتفع سقف المطالب إلى إقالته ودخلت كل أقسام الشركة في إضراب عام، ويضيف: "بعدها وفد إلينا العضو المنتدب لشركة سكر كنانة "عبد الرؤوف ميرغني" وأبدى موافقته على مطالب القوى العاملة بالشركة ووصفها بالمطالب المشروعة، شمل ذلك إقالة المدير المقيم، وترتب على ذلك رفع الإضراب وفض الاعتصام"، وأوضح المهندس "عبد الرحمن موسى أبو الدخيرة" بأن أصحاب المطالب بالشركة تفاجأوا بعد أيام بعودة المدير المقيم "يحيى"، والذي من بين أهم المطالب إقالته، وفور ظهوره قام بإصدار خطابات إيقاف عن العمل ل(32) مهندساً وموظفاً اتهمهم بالتخريب والتحريض على الإضراب، وأردف المهندس بأن المتضررين من عودة المدير المقيم نظموا وقفة احتجاجية، رفضاً لعودة "يحيى"، ومن ثم اجتمعت بهم اللجنة الأمنية للمنطقة، وطالبتهم بتأجيل الإضراب والاعتصام إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، وقال المهندس بوصفه واحد من بين هؤلاء المتضررين سيسعون جاهدين للوصول إلى تسوية مع إدارة الشركة تلبي المطالب المطروحة، خاصة بعد التزام المتضررين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإقناع العاملين بالأمر، إلا أنهم تفاجأوا بطلبات استدعاء للمثول أمام لجنة تحقيق والإيقاف عن العمل إلى انقضاء عطلة عيد الفطر، لعدد (28) شخصاً، من فنيين، مهندسين، مراقبين، عمال، وبعدها بأيام تم إلحاقنا ب(4) آخرين ليصبح العدد الكلي للموقوفين عن العمل (32) شخصاً، مثلوا أمام لجنة التحقيق، وتم اتهامهم بالتخريب، يوم 2\6\2019م، اخطروا بفصلنا عن العمل. المطالب طالب العاملون بشركة سُكر كنانة برفع توصية عاجلة للجهات المسؤولة بحل الهيئة الفرعية وجميع وحداتها ومحاسبتها لأنها لا تمثل العاملين بأي حال من الأحوال، وأن يكون تشكيلها وفقاً لأسس تشكيل النقابات والاتحادات المتعارف عليها، ويكون تكوينها تكويناً حقيقياً من جميع العاملين، كما طالبت بالمساواة بين جميع العاملين في الأجور وفقاً لدرجاتهم الوظيفية، وسنين الخدمة، مراعاة الجوانب القانونية المتسلسلة والإنسانية في تطبيق القوانين المتعلقة بمحاسبة العاملين، وحساب الأجر الإضافي والعطل الرسمية وفقاً لقانون العمل مع مراعاة قيمتها نقداً أو عطلة موازية لها، بحيث لا تؤثر على العامل ولا الشركة وسير العمل المعتاد، إعادة علاوة بدل اللبس والعلاوات الأخرى التي عطلت منذ العام 2008م، وحساب العلاوة السنوية (5%) من المرتب الأساسي الذي يتقاضاه العامل في نفس السنة وليس من مدخل الدرجة المعنية، ومن ثم إعادة النظر في خصم بند الزكاة من المرتب الشهري للعاملين، والتعويض عن الحقوق التي جمدت منذ العام 2008م بالإدارة السابقة والتي كان على رأسها العضو المنتدب السابق "محمد المرضي التجاني"، حيث ارجعتها الإدارة الحالية مشكورة بعد أن فقدت قيمتها، بحسب ما ورد في المذكرة، كما طالب العاملون بشركة سُكر كنانة بإعادة نظام فوائد ما بعد الخدمة للعاملين بالشركة وفق النظم التي كانت متبعة قبل تعديلها في العام 2008م من قبل الإدارة السابقة، وفك الارتباط بين العمل والكتائب الإستراتيجية التي أثرت سلباً على العمل وأداء العاملين، وإعادة تأهيل الخدمة الصحية في الموقع مع توفير الأدوية وعدم تحديد عمر الأبناء في العلاج مع ذويهم مما يؤدي إلى استقرار العاملين وتركيزهم في أداء وظائفهم، وطالبت المذكرة بإعادة المفصولين تعسفياً، وتقييد حركة السيارات لمدن ربك وكوستي لما ينضوي على ذلك التقييد من استغلال التجار لهذا الظرف بزيادة الأسعار فوق طاقة الموظفين وظل لبعض الظروف القاهرة.
