} في قاعة السلام بمركز الشهيد الزبير محمد صالح للمؤتمرات، وجد الناشرون ورؤساء تحرير الصحف اليومية من يستمع إلى شكواهم أمس (الأحد) حول مشكلات صناعة الصحافة في السودان، بعد أن أقامت لجنة الطباعة والتوزيع والإعلان بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات ورشة عمل حولها، جعلت وزير الإعلام "أحمد بلال" يسبق الحضور إلى القاعة بنصف ساعة من الموعد المُعلن.. وكاد الوزير يرجع قبل أن يتلقى اعتذاراً من رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات البروفيسور علي شمو نيابة عن من يهمهم الأمر.. } مشكلات جعلت الصحف السياسية اليومية تفكر كثيراً ويقرر أكثرها زيادة سعر النسخة اليومية من جنيه إلى جنيه ونصف الجنيه لمواجهة تحديات الطباعة وارتفاع أسعار الورق، في ظل تهديدات اقتصادية تواجه مهنة المتاعب، وكان قدرها أن لا يستريح العاملون بها، ورغم ذلك يظلون يسكبون مداد القلم في كل يوم. } بروفيسور "شمو" قال للحضور: في أوروبا تقدم الحكومات (13) نوعاً من المساعدات للصحف من دون أن تتدخل في السياسات، والسودان كان يساعد الصحافة منذ عهد الإنجليز بامتيازات كثيرة، منها المحادثات الهاتفية المجانية والسفر، ولكن بكل أسف بدأت تتآكل هذه الامتيازات، وأصبحنا نتعامل مع الصحف كمؤسسات تجارية تحصل على أرباحها وخسائرها وتدفع الرسوم والجمارك والضرائب وغيرها. وأراد البروف "علي شمو" من بعد ذلك أن يعطي لوزير الإعلام فرصة للحديث، لكنه طلب تأخيرها إلى حين الاستماع إلى ورقة مشكلات صناعة الصحافة في السودان التي قدمها محمد وداعة الله" وجاء فيها: (رغم الوجه المشرق لقطاع الصحافة في السودان، والجهد المبذول لتطويره من الطابعين والناشرين والموزعين، ورغم ضعف الاستثمار فيه وعدم تلقيه دعم الدولة كبقية القطاعات المهمة، إلا أن هذا الوجه يخفي صورة قاتمة عن واقع القطاع، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن العديد من المطابع الصحفية مهددة بالإغلاق، وذلك لعدم التوازن بين تكلفة الطباعة وسعر البيع، مع العلم بأن أكبر تحد يواجه الصحافة المكتوبة هو الورق والطباعة بسبب التكلفة العالية للورق، مع العلم بأن تكلفة الطباعة في دول إلى جوارنا أقل من السودان مرتين أو ثلاثاً). } وأضافت الورقة: (وقد ألقت أزمة منطقة اليورو بظلالها على أسعار السلع المختلفة ومن ضمنها الورق، حيث أغلقت المصانع الصغيرة في دول المتوسط، أو اندمجت في مصانع أخرى، ونتيجة لذلك قل العرض، وهي سياسة تتبعها المصانع لرفع أسعار الورق حسب قانون العرض والطلب، كذلك من المعلوم أن مصانع الورق والمتعاملين في البورصة ينتهزون فرصة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لزيادة الأسعار، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الورق زيادة تبلغ (20%) من أغسطس 2013م، نتيجة لتذبذب وضع اليورو ولتدهور الوضع المناخي في مناطق الإنتاج). } وأشارت الورقة إلى أن استهلاك البلاد سنوياً من ورق الصحف بات حوالي (14.000) طن من الورق العادي SNP و(1.000) من GNP وتبلغ كمية المطبوع من الصحف حوالي (180.000.000) نسخة على مدار العام من الصحف ذات (8. 12. 16) صفحة، حوالي (500 - 520) ألف يومياً. وقالت الورقة: إزاء هذه المشكلة قامت لجنة الطباعة والتوزيع والإعلان بمجلس الصحافة، بناءً على توجيهات السيد رئيس المجلس والسيد الأمين العام، بعقد عدة اجتماعات لدراسة المشكلة وقررت الإعداد لقيام ورشة عمل لمناقشة المشكلة ومقابلة المسؤولين في الدولة بهدف التشاور للوصول إلى الحلول الممكنة. ونبّهت الورقة إلى أسعار الورق حالياً تشهد ارتفاعاً عالمياً بنسبة تصل إلى (30 %) مقارنة بالعام الماضي، لأسباب تراجع الغابات بسبب الفيضانات والحرائق والظروف المناخية، بالإضافة للخسائر التي تعرضت لها الشركات العاملة في صناعة الورق، إذ أن سعر الطن المتري ارتفع من (600) يورو إلى (630) إلى (650) ولا يزال الارتفاع مستمراً، وزادت تكلفة الشحن والتأمين، بالإضافة إلى تدهور قيمة الجنيه مقابل العملات الحرة (الدولار واليورو)، حيث بلغ سعر الصرف في السوق الموازي لليورو (8 - 9) جنيهات سودانية نهاية العام 2012 وبداية العام 2013م، وذلك ينطبق على الأحبار و"البليتات" وبقية مدخلات الإنتاج، أضف لذلك الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة وجبايات المحليات من عوائد ونفايات وصرف صحي، ويشكل مدخل الورق (80 %) من تكلفة طباعة أي صحيفة، و(20 %) هي تكلفة بقية المدخلات من أحبار و"بليتات" وكيماويات وعمالة، تضاف لذلك تكلفة النشر والتحرير، وهي تقريباً تشكل حوالي (30 %) من تكلفة الطباعة، تزيد أو تنقص حسب تكلفة الطباعة الإجمالية لكل صحيفة، ويأتي التوزيع بتكلفة حوالي (20%).. إذن وبحساب أقرب إلى الواقع نقول كمثال أول إن الصحيفة التي تطبع ما قيمته (10.000) جنيه يومياً تتكلف كحد أدنى (3.000) جنيه هي مصروفات إدارية، تشمل الأجور والمرتبات والكهرباء والاتصالات والإيجارات والعربات ورسوم الترخيص والمحلية.. إلخ، مثل هذه الصحيفة تخسر حتى لو كانت نسبة توزيعها (100 %) وإذا افترضنا جدلاً أن نسبة متوسط إجمالي الصحف لا تتجاوز (60 %) فهذا يعني أن الصحف مجتمعة تحقق خسائر يومية تتجاوز (40 %) من إجمالي التكلفة، وأحسن الصحف توزيعاً تحقق خسائر يومياً بنسبة تتجاوز (20 %) من إجمالي تكلفة الطباعة، لهذا حتى لو تمكنت الإجراءات الوزارية المنتظرة من تخفيض التكلفة بنسبة (30 %) ستظل الصحف تخسر، وفي كل الأحوال ظلت الصحف تعتمد على الإعلان لتغطية جزء من الخسارة، ولكن إجمالاً فأحسن الصحف توزيعاً أو أكثرها إعلاناً لا تكاد تغطي مصروفاتها، ولولا عون من المطابع وشركات التوزيع لتوقفت الكثير من الصحف وأغلقت أبوابها.. ومثال ثان: في دول الخليج تباع الصحيفة بريالين أو درهمين، بتكلفة طباعة تتراوح ما بين (6 0 8) من الريالات أو الدراهم.. كيف؟ نصف صفحة من الإعلان في الصفحة الأخيرة تغطي تكلفة الطباعة أو تزيد، أما إن كان هذا الإعلان في الصفحة الأولى فالصحيفة تحقق أرباحها قبل أن توزع، وبغض النظر عن نسبة التوزيع.. (صادفت رمضان مرة وكنت جالساً في مكتب أحد إعلامينا في الخليج وهو المسؤول الثاني في الصحيفة المرموقة، وكانت حصيلة الإعلان في يوم واحد مبلغ يتجاوز ما يعادل ال (180.000) جنيه (بالجديد) وهي لا تقل إلا نادراً عن ما يعادل (100.000) جنيه يومياً.. وفي الجارة مصر ليس أمر الإعلان كما في الخليج، ولكنه يحقق عائداً يفوق عشرات أضعاف ما يحققه لدى صحفنا.. إذن أي مناقشة لاقتصادات الصحف ينبغي أن تضع في الاعتبار أمرين مهمين، أولهما هو كيفية التراضي مع المعلنين على أسعار جديدة للإعلان، تكون مجزية مقارنة مع الدول من حولنا، وأن تتوزع هذه الإعلانات بعدالة وتحصل قيمتها بطريقة شفافة تمكن الصحف من الاستفادة من عائدها في الوقت المُناسب.. وثانيهما هو أن تعيد الحكومة النظر في موضوع الرقابة، فهي لا تقدم شيئاً ذا نفع للحكومة، وهي المتضرر الأكبر منها، وتسيء إلى صورتها وسط أهم شريحة من الشرائح الإعلامية، وأن يتاح بعد هذا لأي جهة متضررة من النشر أن تلجأ للقضاء، كما نصّ قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2007م، دون تعسف أو تعويق لمسيرة الصحف، وهذا من شأنه أن يحسن عائدات الصحف بزيادة الانتشار.. هذا بعد أن تبذل إدارات التحرير الجهد اللازم لتوسيع شريحة القراء بتحسين الأداء وتجويده. وبعد، وإلى أن يتحقق ذلك، فعلى الحكومة مسؤوليات تعلمها منذ لجنة الوزير الأسبق الأستاذة سناء "أحمد العوض"، وهي مطالب معقولة يمكن تنفيذها ولا تكلف خزينة الدولة مالاً ذا بال. } وأشارت الورقة إلى أن تكلفة الورق تبلغ (6.352) جنيه تشمل سعر الطن (5.670) جنيه، و(20) جنيهاً للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، و(230) جنيه للجمارك والتخليص الجمركي و(192) جنيه للترحيل و(45) جنيهاً عمولات مصرفية للاعتماد المستندي، و(98) جنيهاً لهيئة المواني البحرية، (56) جنيهاً عبارة عن طرناطة وعتالة وتأمين بحري، و(15) جنيهاً عبارة عن إذن استلام من الشركة الشاحنة، و(25) جنيهاً عمولة مخلص. وتبلغ تكلفة طباعة صحيفة من (16) صفحة - حد أدنى للكمية (10) آلاف نسخة - مبلغ (7.717) جنيه منها تكلفة الورق (6.352) جنيه و(700) جنيه "بليت" و(280) جنيهاً أحبار و(150) جنيهاً كهرباء و(165) جنيهاً عمالة و(60) جنيهاً كيماويات و(10) جنيهات مواد مساعدة. وخلصت الورقة إلى أن تكلفة طباعة النسخة الواحدة تبلغ (78.) جنيهاً قبل المصروفات العمومية والإدارية (10 %) ليصبح إجمالي تكلفة طباعة النسخة الواحدة (84.) جنيه لتكون بإضافة (10 %) أرباح (0,92) جنيه. } ووضعت الورقة مقترحات لتقليل تكلفة الطباعة تشمل: إعفاء أو تخفيض الجمارك من (3%) إلى (1 %)، إعفاء أو تخفيض رسوم هيئة الموانئ، إعفاء أو تخفيض القيمة المضافة على الترحيل، إعفاء أو تخفيض القيمة المضافة على عمولة المخلصين، إعفاء أو تخفيض دمغة هيئة الموانئ وبقية الدمغات، إعفاء أو تخفيض القيمة المضافة للشحن، توجيه هيئة الموانئ بتخصيص كرينات خاصة بمدخلات الطباعة (الورق، لتقليل التالف الذي يتجاوز (10 %) نسبة لتخلف معدات التفريغ، تحصيل قيمة أرضيات وكلاء الشحن بما يعادل سعر الدولار الرسمي، إلغاء دمغة الشرطة وإعفاء بند (أخرى). } كما دعت الورقة إلى: إلغاء رسوم المعمل الجمركي وإلغاء أو تخفيض رسوم الجودة، اعتماد الفواتير المقدمة من المستورد وعدم تعديل الفواتير، تخليص الحاويات في نفس ميناء التفريغ، تخفيض رسوم الجمارك إلى (1 %) إلغاء أو تخفيض رسوم الوارد، اعتماد وتخفيض دولار للطباعة، توجيه سفارات السودان والملحقات التجارية بضرورة بذل جهد لتقنين علاقات تجارية مع الدول المنتجة (الدول الأسكندنافية، روسيا وكندا) ومحاولة تحسين العلاقة مع ألمانيا وضرورة أن يقوم بنك السودان بتغطية مناطق الإنتاج بمراسلين وعقد اتفاقات مع دول المقاصة لرفع السودان من (القائمة السوداء)، وضرورة أن يقوم بنك السودان بالإيفاء بالالتزامات المالية للبنوك السودانية (الاعتمادات) في مواقيتها. } وحول الضرائب دعت الورقة إلى تخفيض أرباح الأعمال من (10 %) إلى (5 %) واعتماد الميزانيات المراجعة بواسطة المراجعين القانونيين وإعفاء العاملين في المطابع من ضريبة الدخل الشخصي، وفي الكهرباء محاسبة المطابع بتعريفة قطاع الصناعات التحويلية واعتماد سياسة تمويلية باعتبار الطباعة صناعة إستراتيجية وإزالة ازدواجية سعر الصرف (يكلف 5% إضافة) يورو، دولار، ويورو، وتوحيد العملة لأغراض الاستيراد بين بنك السودان (يورو) والجمارك (دولار أمريكي) واعتماد محفظة للطباعة ودولار طباعة وتخفيض تكلفة التمويل والسماح بالتمويل طويل الأجل. } وحول مقترح الدولار الطباعي للمطابع الصحفية دعت الورقة إلى اعتماد دولار للطباعة للتعامل مع البنوك والجمارك والضرائب لصالح استيراد مدخلات (طباعة الصحف)، ويتم تخصيص موارد الاستيراد بواسطة بنك السودان وتحدد بنوك بعينها لهذه العمليات، وهو مبلغ لا يتجاوز (20) مليون يورو في العام حسب آخر إحصاءات لجنة التحقق من الانتشار التي يشرف عليها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، وذلك يشمل كل المدخلات وقطع الغيار. يُمنح دولار المطابع الصحفية للمطابع العاملة حسب تعريف المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية مع تحديد قيمة الاستيراد لكل كمية ولكل فترة حسب الطاقة الإنتاجية والرصد من خلال المجلس ولجان المساعدة ويعتمد المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية طلبات الصحيفة ويتحقق من نوعية المدخلات وجودتها والأسعار وشهادة المنشأ والكميات ومستندات الشحن. ويقوم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بإنشاء الآليات واللوائح التي تكفل التطبيق السليم لهكذا قرار عبر الموجودات من مواد لدى المطابع المعتمدة وتطبيق نفس السياسات المقترحة على موجودات المطابع من المدخلات، والتأكد من التزام المطابع باستخدام كل المدخلات على الطباعة الصحفية، وإصدار شهادات استنفاذ المدخلات واعتماد صيغة Duration sheet لاستمرار توفر المدخلات وتطبيق العقوبات والجزاءات على أي مطبعة تخالف لائحة دولار الطباعة الصحفية ويمكن اعتبار المخالفات جنائية. } وحددت الورقة المبالغ المطلوبة لاستيراد الورق والمدخلات الأخرى مع اعتبار التطورات التي حدثت منذ العام 2008م: الورق 15 مليون يور.. الأحبار والبليتات 4 ملايين يورو.. قطع الغيار والخدمات مليون يورو.. وتبلغ جملة المبلغ عشرين مليون يورو. ودعت الورقة الجمارك والبنوك إلى تحديد دولار الطباعة الصحفية (3.6) جنيهات، وأن يشمل ذلك دعماً من خلال (30 %) من سعر الصرف إذا تم اعتبار سعر الدولار الطباعي (3.6) جنيهات.. وأن تكون ضريبة أرباح الأعمال (5 %)، وهي تعادل ما قيمته (مليون يورو)، وأن تكون رسوم الجمارك وضريبة التنمية (500) ألف يورو، وهذه المبالغ يمكن توفرها عن طريق رئاسة الجمهورية أو تضمن في ميزانية وزارة الإعلام أو تحمل للاحتياطي. } وختمت الورقة: لا بد للدولة من اعتبار صناعة الطباعة نشاطاً إستراتيجياً، لا يقل عن الغذاء والدواء، وأن تدعم الأفكار والدراسات والبحوث التي تجرى لقيام مصنع للورق في السودان وإشراك مصانع السكر والغابات ومشروع الجزيرة والجامعات ومراكز الأبحاث بهدف الوصول إلى عينة ورق من الخامات المتوفرة محلياً. كذلك لا بد للمطابع القائمة من تطوير قدراتها وإمكانياتها الفنية، والعمل على تقليل تكلفة الإنتاج وذلك بالتدريب والصيانة المستمرة وتحديث المطابع (add on) ولا بد لجامعاتنا من التفكير الجاد في قيام كلية للطباعة. وللناشرين دور مهم في دراسة واقع السوق، والطباعة على قدر التوزيع، لتفادي الراجع وعلى شركات الإعلان المساعدة في ذلك، بعدم ربط الإعلان بالكمية المطبوعة أو الموزعة والدخول في شراكة مع الصحف بهدف زيادة قيمة الإعلان. فرص النقاش وجدل الأرقام: أثارت الورقة جدلاً واسعاً ونقاشاً بين الناشرين ومديري المطابع وشركات التوزيع، ومنح رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات البروفيسور "علي شمو" رئيس مجلس إدارة صحيفة (المجهر السياسي) الأستاذ الهندي عز الدين" الفرصة الأولى كمناقش للورقة، فقال إن هناك عدة محاور حول هذه الورقة من بينها يطل سؤال مهم تجب الإجابة عليه: ما هي حاجة الدولة للصحافة حتى تدعمها وتتنازل وتستجيب لمطالبها بإلغاء الرسوم؟ وأجاب بأن الدولة في حاجة ماسة جداً إلى الصحافة على الرغم من وضعها الحالي باعتبارها لاعباً أساسياً في المشهد السياسي السوداني. ونبّه "الهندي" إلى أن الصحافة بكل ما تعتبره السلطة سلبيات تقدم دوراً مهماً جداً وأضاف بالقول: الثورات العربية ليست كلها لأسباب اقتصادية، وهنالك النموذج الليبي، حيث أن البلاد كانت في رفاهية ولكن بها مشكلة الحريات والكبت السياسي، لذلك فإن الصحافة تلعب دوراً حقيقياً في إضفاء الحيوية، وفي حالة سقوط الصحافة عبر الاقتصاديات سيكون المشهد ظلامياً. والمحور الثاني حول الأرقام التي وردت في الورقة، ولديّ بعض الملاحظات واتحدّث حولها كناشر وكصحفي: إن قلة المطابع من الإشكاليات، مما يؤدي إلى سياسة فرض الأمر الواقع على الصحف، وليس هنالك ارتفاع حالياً في أسعار الورق عالمياً، بل هنالك انخفاض في الأسعار، ولكن من المتوقع أن يرتفع السعر خلال الأشهر القادمة، وسعر الطن المتري من الورق بلغ (725) يورو، وانخفض إلى (620) يورو، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى (650) يورو، لذلك فإنّ حساب سعر الطباعة للطن الواحد الذي يطبع (10) آلاف نسخة للصحيفة التي تتكون من (16) صفحة، و(12) ألفاً ونصف الألف نسخة للصحيفة التي تتكون من (12) صفحة.. سعر الطباعة للنسخة يفترض أن يساوي (7.) جنيه للصحيفة (16) صفحة و(56.) جنيه للصحيفة (12) صفحة، بينما تقوم المطابع بطباعة النسخة من الصحيفة بمبلغ (69.) جنيه بزيادة (12) قرشاً للنسخة الواحدة، وهذا يكلف أكثر من (5) ملايين جنيه لصحيفة تطبع (40) ألف نسخة يومياً، وهذه إضافة يومية لفاتورة الطباعة، لذلك اضطرت الصحف إلى زيادة سعر النسخة إلى جنيه ونصف الجنيه. كما أشار الأستاذ "الهندي عز الدين" إلى المشاكل التي تواجه الناشرين في تحصيل الإعلانات، فقد تبلغ ديونها الهالكة في نهاية السنة مليار جنيه، وطالب وزير الإعلام بمراجعة إحدى شركات وزارته التي تعتبر من أكبر المعلنين في الصحف لسداد ما عليها من التزامات. } من جانبه تساءل المدير العام لشركة قماري للتوزيع "يحيى قماري" بالقول: هل نحن محتاجون إلى (40) صحيفة يومية مقابل (6) مطابع ولدينا زمن محدد للطباعة والتوزيع؟ } كما تناول رئيس تحرير صحيفة (الأهرام اليوم) الأستاذ "عبد الماجد عبد الحميد" في مداخلته، بعض الشكليات الخاصة بالورقة، بعد أن قدّم إشادته بمقدمها. } والتزم المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني "بدر الدين أحمد إبراهيم" بتجديد الثقة بأن للصحافة دور أصيل في المجتمع، وقال: كيف نصبح لنجد الخرطوم من دون صحف؟ ودعا بدر الدين إلى دمج الصحف في مؤسسات صحيفة كبيرة لتطوير المهنة. } وفي الختام تحدث وزير الإعلام أحمد بلال" وقال: لا يختلف اثنان في أن الصحافة مسألة أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها رغم التحديات، وهذه الحاجة مسألة تأصيلية، وصناعة الصحافة تواجه بالكثير من المعوقات ولا بد للدولة من الاهتمام بها. وأشار الوزير إلى أن التحديات الاقتصادية جعلت (40) مصنعاً للأدوية تواجه بمشكلة، ولكن لا بد من معالجتها. وتبنى الوزير التوصيات التي وردت في ورقة (مشكلات صناعة الصحافة) من خلال التوحيد وعدم الازدواجية في التعامل باليورو والدولار. وقبل وزير الإعلام التحدي بأن ينفذ التوصيات وقال إن الدولة بشكل كلي تتجه لتوحيد أسعار الصرف قبل الربع الأول من العام الحالي. وكثّف وزير الإعلام عن عقد اجتماع ما بين جهاز الأمن والمخابرات الوطني ورؤساء تحرير الصحف والناشرين لحل مشكلة الرقابة. ورأى أحمد بلال" أن الصحف الصادرة في البلاد كثيرة جداً، وقال إنّ الحكومة يمكن أن تدعم المؤسسات الصحفية الكبيرة بإنشاء مؤسسة لاستيراد مدخلات صناعة الصحافة، وقال الوزير: (للأسف الشديد هنالك بعض الصحف عائلية تدفع (60) مليون جنيه مرتبات شهرية لأفراد أسرتها). وحول وجود صحف سياسية معارضة أضاف وزير الإعلام: (الحكومة التي لا تقر بأن هنالك معارضة هي حكومة عقيمة، وليس من الحكمة أن نكبت الرأي الآخر، ومن المهم أن تولى الصحيفة المعارضة اهتماماً من قبل الحكومة أكثر من الصحيفة المؤيدة). ودعا وزير الإعلام إلى إنشاء قمر اصطناعي سماه ب (سودان سات) للقنوات الفضائية، وقال إن البلاد تدفع سنوياً (20) مليون دولار قيمة إيجار الأقمار الاصطناعية للبث التلفزيوني، بينما تبلغ تكلفة إطلاق قمر اصطناعي سوداني (38) مليون دولار. وكشف وزير الإعلام عن اجتماع للناشرين والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات مع الجهات ذات الصلة وتشمل وزارة المالية والجمارك والضرائب وبنك السودان وولاية الخرطوم لحل إشكاليات استيراد الورق وقيام أكشاك بصورة حضارية لتوزيع الصحف.
