أزمة الورق لطباعة الصحف بالبلاد بدأت منذ مطلع العام الحالي، واصبحت في تزايد مستمر الى ان تفاقمت في هذا الشهر، مما هدد كل الصحف بعدم الصدور، بل توقف بعضها رغم محاولات المعالجة التي حدثت مؤخراً للعديد منها بتقليص عدد صفحاتها وغيرها من الحلول المؤقتة ولكن.. دون جدوى لارتفاع الصرف الذي أدى الى زيادة تكلفة الطباعة بسبة اكثر من 100% حسب تأكيدات الناشرين مما يهدد انهيار الصحافة بالبلاد، إذا لم تتدخل الجهات لإنقاذ الموقف. ولأهمية القضية التقت «آخر لحظة» باصحاب الشأن والاختصاص للغوص في لب المشكلة، كيفية الوصول الى الحلول والمعالجات الجذرية في وقت تنظر الحكومة للأزمة وغير متحمسة للتدخل لمعالجتها. الكميات قليلة بداية احتج معظم الذين استطلعتهم الصحيفة من أصحاب المكتبات من قلة الكميات التي تأتيهم للمكتبات، مقارنة بكمياتها قبل ايام الازمة بنسبة 50% ما أدى إلى تدني دخلهم اليومي مشيرين الى انه كلما كانت الصحف تأتيهم بكميات كبيرة كلما زاد دخلهم واشتكوا في ذات الوقت من تقليص عدد صفحات بعض الصحف وخاصة الرياضية والاجتماعية مع ثبات سعر البيع للنسخة بواحد جنيهاً و200 قرشاً مما وجد الرفض من قبل عدد كبير من القراء. ارتفاع سعر النسخة يقول إبراهيم كوه مدير قسم توزيع الصحف بالولايات بشركة قماري.. ان هناك ندرة في كمية الورق، مما أدى الى ارتفاع اسعار النسخة الواحدة بالولايات من جنيهاً و500 قرشاً الى اثنين جنيهاً لدى أصحاب المكتبات لتغطية الفرق، مشيراً الى انه قبل الأزمة كانت هناك بعض الصحف يتم توزيعها في حدود ال«15» الف نسخةً، وحالياً في ظل الأزمة تقلصت الى «5» الف نسخةً بجانب تقليص عدد صفحاتها. ارتفاع سعر طباعة النسخة فيما يؤكد بشاره مدير قسم توزيع الصحف بالعاصمة بذات الشركة.. ان أزمة الورق أدَّت الى انخفاض عدد مطبوع الصحف، وفي نفس الوقت إلى زيادة نسبة التوزيع، مشيراً الى انه قبل الأزمة ان الصحف التي يتم توزيعها في العاصمة كانت في حدود ال«80-85» الف نسخةً، وانخفضت الآن الى حدود ال«40-45» الف نسخةً في اليوم. واضاف قائلاً: رغم ان هناك إنفراج في أزمة الورق حالياً، إلا أنه خلقت مشكلة أخرى، تمثلت في ارتفاع سعر طباعة النسخة بزيادة اكثر من 30% مما سبب مشكلة اخرى للناشرين، وتأثيره سلباً من الناحية المادية في حالة وجود راجع للصحف، وطالب الجهات المسؤولة متمثلة في الدولة بدعم مدخلات الطباعة او الغاء الضرائب والرسوم التي تؤثر على ارتفاع الأسعار. مهددة بالانهيار ويوضح الناشر عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار: إن اجمالي كمية الورق التي تستهلك في الصحافة السودانية في العام بحدود «15-20» مليون دولاراً، مشيراً ا لى ان الحلول المقترحة لتفادي زيادة أسعار الدولار بأن توافق الدولة على رفع هذه القيمة بالسِّعر الرسمي، وان يتم استيرادها بواسطة جهة واحدة، بجانب تخفيض النفقات كما تفعل الصحف المصرية حتى لا تتعرض الصحافة السودانية لتذبذبٍ في أسعار الورق خلال العام، مشيراً الى ان كل الصحف مهددة بالإنهيار ما لم يتم تدارك الأمر. قلة الإمكانيات المدير العام لمطبعة المجموعة الدولية ياسر محمد مدني حمد يقول إنهم كمطبعة ليس لديهم اية مشكلة في استيراد الورق، عازياً أزمة الورق في الأيام الماضية في المطبعة إلى تأخر الشحن البحري، الذي يحمل أكثر من «500» طن ورق، وكان من المفترض وصول هذه الكمية لبورتسودان يوم «13» من الشهر الحالي، وصعوبة الشحن من ميناء جدة ادى لهذه الفجوة في الأيام الماضية، واما على مستوى المطابع عامة تعود أسباب الأزمة لزيادة عملية تشغيل مما صعب مهمة المطابع غير المقتدرة من طباعة الصحف بالكميات المطلوبة وأضاف: إن غالبية المطابع أسباب الورق فيها هي قلة الإمكانيات. النقد الأجنبي ويعزي أبو عبيده سر الختم مسؤول مطبعة المجموعة الدولية اسباب أزمة الورق بالمطابع الى عدم توفر النقد الاجنبي، مع ارتفاع سعره في ذات الوقت مما أدَّى الى تأخير انجاز المعلومات المصرفية المتعلقة باستيراد الورق، بجانب عدم وجود نقد أجنبي بالخارج في أرصدة البنوك السودانية، بالاضافة الى عدم قدرة العديد من المصَّارف لفتح اعتمادات أو انجاز عمليات متعلقة بالاستيراد، نسبة لسياسات البنك المصرفية التي تهدف الى ضبط ورقابة انسياب العملات الحُرة ما يؤكد ان آثار الأزمة المالية العالمية بدأت تصيب جسد الإقتصاد السُّوداني. كما إن القطاع الصناعي الإنتاجي عموماً يعاني من مشاكل كبيرة متعلقة بتوفير مدخلات الإنتاج والسياسات التي تتبعها هيئة الموانيء البحرية والجمارك والضرائب والمواصفات والمقاييس اضافة الى مشاكل قطاع النقل باعتبار كل هذه الحلقات المترابطة تؤدي الى الأزمة، بجانب ارتفاع تكلفة الورق لزيادة سعر الدولار الجمركي والضرائب والرسوم الحكومية، وعدم وجود محفظة مخصصة لمدخلات الانتاج في مجال الصحافة والنشر عموماً مما جعلها سلعة شبيهة بأية سلعة صناعية، أخرى واضاف قائلاً: إن مخرجاتها العملية الصناعية في الاعلام لا يتم وفق قوة السوق مثل اية سلعة أخرى باعتبار ان قراء الصحف محدودين او شبه ثابتين، وهذا يعني ثبات سوق الصحف وعدم المقدرة على التوسع فيه، وكما ان ارتفاع التكلفة يعتبر مخاطرة تتحملها المطابع وأردف: إن أي خسائر في قطاع الطباعة لا يمكن تعويضها بسهولة، كما هو الحال في القطاعات الصناعية الاخرى، مشيراً الى خصوصية السلعة تتطلب خصوصية التعامل مع مدخلات إنتاج الصحف. في ثلاثة جزئيات وقال أبو عبيدة إن معالجة أزمة الورق جذرياً تتعلق في ثلاث جزئيات، اولاً الدولة بهيئاتها المختلفة «القطاع المصرفي-سياسات بنك السودان المتعلقة بالاستيراد، ثانياً الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية التي تؤدي الى ارتفاع التكلفة. ثالثاً شركات التوزيع باعتبارها منفذ السوق بالنسبة للمطابع، لأنه كلما زادت نسبة التوزيع زادت الكميات المطبوعة، وهذا متغير مهماً في عملية تطوير قطاع الطباعة الصحفية من الناحية الاقتصادية. واضاف قائلاً: إن للمجلس القومي للصَّحافة والمطبوعات دورٌ يتعلق بعملية الرقابة، وضبط تسيير عمليات انتاج الصحف، وتوزيعها في شكل سلسلة قيمه هي «مطبعة، ناشر، موزع» كما للقطاع الخاص دور في عملية توفير المواد الخام، بدخول ممولين وتجار في مجال توفير مدخلات الطباعة عموماً. واكد ان المصانع المنتجة للمواد الخام بالطباعة على مستوى العالم ايضاً تمر بأزمة ومخاطر كبيرة مما جعلها تنعكس على المستهلكين.
