أقرّ رئيس غرفة الطباعة والتغليف الأستاذ عبدالله الطيب بوجود أزمة الورق التي هددت موقف الصحف، بيد أنه أشار الى عدم علاقتهم بمطابع الصحف لجهة تبعيتها إلى مجلس الصحافة والمطبوعات. وقال إن المشرع عندما قام بهذه التجزئة كان غرضه دعم مجلس الصحافة والمطبوعات بمورد مالي وليس لأي سبب فني لو تقني.. ولكنه رأى أن الأوفق والأجدر بأن تكون مطابع الصحف موجودة في الغرفة حتى تتمكن من تداول كل المشاكل بصورة واضحة، غير أنه رغم ذلك تعهد بالمساهمة في معالجة المشاكل متى ما كانت هنالك فرصة. وأرجع الطيب أزمة الورق الأخيرة لعجز الدولة في توفير الدولار لاستيراده ما اضطر المستوردين وأصحاب المطابع الحصول عليه من السوق الموازي بسعر قارب الستة جنيهات. وأشار الى أن ما لايقل عن 70% من تكلفة الصحف تذهب للطباعة ما عدّه إعداماً لصناعة الصحف. وأكد أن هذا واضح الآن في المعاناة التي يعانيها ناشرو الصحف. لافتاً الى أن المطابع أيضاً تعاني لجهة أنها تعمل الآن بأسعار غير مجزية في وقت ماعادت القدرة الشرائية للقراء قادرة على قبول زيادة على أسعار الصحف فبالتالي وصف الصحافة بأنها (بين نارين) لا تستطيع رفع السعر لكي تغطي تكلفتها حفاظاً على القارئ وغير قادرة على الاستمرار بالوضع الحالي لأنه فيه خسارة بالنسبة لها. مؤكداً أن الحل يكمن في توفير عملات حرة لهذا القطاع حتى وإن تمّ استثناؤه من أجل الاستمرارية، وزاد (لا تستطيع دولة الاستغناء عن الطباعة والصحافة).. المزيد من التفاصيل في الجزء الأول من الحوار التالي: أين الغرفة من أزمة ورق الصحف التي تسود البلاد الآن؟ أولاً أريد أن أشير الى أنه ومن خلال تكوين الغرفة، للأسف فإن مطابع الصحف لا تتبع للغرفة بل للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، بالتالي أزمة الورق في شكلها الموجود الآن لا نستطيع القول بأننا معنيون بها. مقاطعة: ألا ترى أن هذا التكوين خاطئ لجهة أن عدد الصحف ليس بالعدد اليسير، فكيف يكون خارج نطاق الغرفة؟ نعم هذا صحيح.. هي كانت جزءاً من الغرفة ونحن نفتكر أنه من الصعوبة بمكان تجزئة صناعة الطباعة؛ لجهة أن مشاكلها واحدة ونحن في هذا الأمر عانينا وكتبنا وتحدثنا كثيراً، لكن في تقديرنا أن المشرع عندما قام بهذه التجزئة - في تقديرنا - بغرض دعم الصحافة والمطبوعات بمورد مالي وليس لأي سبب فني أو تقني.. ألحقوا مطابع الصحف للمجلس لأغراض دعم القدرات المالية للمجلس، وبالتالي لا أعتقد أن هذه الإضافة يمكن تعكس أي إضافة في تطور الطباعة الصحفية والأوفق والأجدر أن تكون موجودة في الغرفة على الأقل نستطيع تداول كل المشاكل بصورة واضحة لكن رغم ذلك متى كانت لدينا فرصة في معالجة أمر في المطابع الصحفية لا نتردد لجهة أنها أصلاً هي جزء من غرفتنا. هل ناقشتم هذا؟ نعم ناقشناه كثيراً من خلال اللجنة التي كونها مجلس الوزراء وجلسنا مع الإخوة في الصحافة والمطبوعات قبل سنتين، ولكن لم يكن لها أثر؛ لأنهم يعتقدون أن تبعية هذه المطابع للمجلس بقانون ولا توجد طريقة إلا بتغيير القانون، والآن هنالك بوادر لفكرة إعادة قانون الصحافة وحين صدوره سنقدم رؤيتنا لكن المهم في الأمر مشكلة الورق هي حقيقة أنها مشكلة للقطاع وسبب الاشكال أصلاً ندرة العملات الحرة في السودان، وهذا أثر بالصناعة عموماً وعلى الأخص صناعة الطباعة، عدم وجود أرصدة كافية من العملات الحرة في البنوك التجارية وبنك السودان أقعد المطابع من فتح اعتمادات لتوفير الورق. فالآن الخيار إما توفر العملات الحرة من السوق الموازي، وهذا يضاعف سعر الورق، حيث سعر الدولار في السوق الاسود قرابة الثلاثة أضعاف، واذا أخذنا في الاعتبار أمرا آخر، الآن الورق يمثل ما لايقل عن 70% من تكلفة الصحف، وذلك إعدام لصناعة الصحف، وهذا واضح الآن في المعاناة التي يعانيها ناشرو الصحف وأيضاً المطاب، حيث تعمل الآن بأسعار غير مجزية في وقت إن القدرة الشرائية للقراء ماعادت قادرة على قبول زيادة على أسعار الصحف. فبالتالي (الصحافة بين نارين) لا تستطيع رفع السعر لكي تغطي تكلفتها حفاظاً على القارئ وغير قادرة على الاستمرار في الوضع الحالي؛ لأن فيها خسارة بالنسبة لها، ونحن نعتبر أن مربط الفرس لابد من معالجة الأمر بتوفير عملات حرة لهذا القطاع حتى وإن تمّ استثناؤه من أجل الاستمرارية ولا تستطيع دولة الاستغناء عن الطباعة والصحافة. ذكرت أن المطابع تتحصل على الدولار من السوق الأسود، فهل يتم تورديها في بنك السودان لفتح الاعتماد؟ نقوم بتوريد النقد الأجنبي في البنك التجاري وهو الذي يقوم بعملية الاستيراد وبهذا الفهم يقوم المستورد بتحمل التكلفة العالية بالنسبة لتوفير الدولار، وبالتالي هذا سينعكس على تكلفة الطباعة. كم بلغ سعر طن الورق الآن؟ سعر طن الطباعة العادي يبلغ حوالي ألف دولار، أما ورق الصحف نسبة الى أننا بعيدون عنه ولكنه أقل قليلاً، ولعلّ هذا حدث له تطور عالمي ورق الصحف لأيام كان سعره (600) دولار، ولكن عالمياً حدثت فيه زيادة وجاءت الكارثة الثانية زيادة سعر الصرف بالسودان. إلى أي مدى تُشكل الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع إشكالية؟ أبداً.. الحكومة الآن لا تأخذ رسوماً تأخذ 3% كجمارك فقط.. ولكن هنالك قيمة مضافة 15% على ورق التغليف والورق المصقول الذي تستعمله الآن حوالي ثلاث صحف.. أما ورق الصحف والطباعة العادي فيأخذوا فقط 3% إذاً الرسوم ليست مشكلة أمام القطاع واعتقد أن الحكومة عالجت الأمر وبرأيي أنها بوضعها الحالي معقولة جداً. ما هو حجم استيراد الغرفة للورق ؟ نقدر الاستيراد في حدود (20) ألف طن في السنة هذا خلاف ورق التغليف الذي تزيد كمية استيراده ورق يصل الى (30) ألف طن، أما ورق الصحف ليست لديّ عنه فكرة، ولكن الصحف الآن بدأت تسجل أرقام لا بأس بها، فزاد عدد الصحف وعدد الصفحات وحجم المطبوع. كم عدد المطابع التي تنضوي تحت لواء الغرفة؟ مطابع السودان، يُفترض أن أي مطبعة قطاع خاص أنها مضوية تحت الغرفة والبعض، قد تتراخى في التسجيل، ولكن لا نقدر أقل من (150) مطبعة تحت مظلة الغرفة إذا كان طباعة وتغليف. هل كل المطابع تعمل وفق التقانة المطلوبة؟ المطابع تتفاوت في أحجامها وتقاناتها وهذا التفاوت موجود في الطلب، فهنالك طلب يحتاج لتقانة متقدمة جداً وطلب يحتاج لتقانة عادية ولعلّ الموجود يغطي الاحتياج تماماً وليست هنالك شكوى من التقانة على العكس، فإن المعالجات التي تمت من مجلس الوزراء في العام 2006 أحدثت تقدماً ملحوظاً لهذا القطاع، بحيث أن مستثمرين أجانب ولجوا المجال ما حدا بكثير من المطابع لتحسين وضعها بإضافة ماكينات جديدة وتقانات حديثة، وأعتقد أن هذا التطور اقنع طالب الخدمة السودانية بالجودة والنوعية بما فيهم شركات الاتصال. هل تطبع شركات الاتصالات بطاقات شحن الرصيد بمطابع سودانية؟ نعم، بدأت في السودان ولكنها محدودة جداً. هنالك حديث بخروج عدد من المطابع من سوق العمل بسبب ما يحدث من معوقات للقطاع فكم تبلغ نسبتها؟ صحيح.. كل المطابع التي تركيبتها ومقدرتها المالية محدودة، وتعتمد على السوق المحلي في احتياجاتها تأثرت سلباً إما إنتاجيتها ضعُفت وإما خرجت، وهذا نتاج طبيعي للتراكمات السالبة التي حدثت في عملية توفير مدخلات الانتاج توفير الأيادي العاملة المدربة.. فالآن عدد من المطابع مازالت تستعين بأيادٍ متدربة من أندونسيا والهند ومصر أحيانا؛ وذلك لأنه هنالك قلة في الايادي المتدربة السودانية سببها الرئيس أنه كان في السابق تدريب مستمرا داخليا وخارجيا، وبدأ أمر التدريب يتلاشى منذ الثمانينيات، والتدريب يعتبر أحد البنيات التحتية الأساسية الذي يُفترض أن تقوم بها الدولة. والشاهد أنه الآن بعض المطابع تقوم بعملية التدريب، ولكنها عملية مُكلفة ولا تقوم بها مطبعة إلا مضطرة، ولذلك نستعين بأجانب من أجل استمرار العملية الانتاجية. كم بلغت نسبة المطابع التي خرجت من السوق؟ لم نجرِ الى الآن حصرا كاملا بصورة صحيحة، ولكنها نسبة مقدرة، والمؤسف أنه بعض المطابع الكبيرة أصبحت تترنح لأن الأمر ما عاد محتملاً. هل مضيتم في مناقشة هذا الأمر مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة؟ نعم.. فنحن من خلال وزارة الصناعة باعتبار أنها الجهة المعنية بالصناعة، فهنالك لجنة مكونة بوزارة الصناعة لمعالجة قضايا الطباعة، تضم مهندسين وفنيين بوزارة الصناعة وغرفة الطباعة وممثلي بعض الجهات التي لها أثر مثل الجمارك، ورغم أن هذه اللجنة تقوم بعمل مقدر، ولكن كما معلوم اننا دائماً نستطدم بواقعنا، فصحيح هنالك قرارات أُتخذت لصالح الطباعة لكنها لم تُنفذ ويمكن هذا يرجع للظرف العام الذي تمر به البلاد لم يسمح بتنفيذ القرار ولا أعتبره عذراً ولكن هذا هو الواقع. ولدي في ذلك أمثال، الأول لدينا قرار بمعالجة تكلفة سعر الكهرباء بالنسبة للطباعة، ولكن الآن الطباعة تُعامل بأعلى فئة في الصناعة، حيث تعامل الصناعة ب(18) قرشا للكيلو واط ساعة بينما الطباعة تعامل الطباعة ب(34) قرشا للكيلو واط ساعة أي الضعف، وهذه هي مشكلة، أما الاخرى فهي الاستمرار في عملية التدريب، فنحن استطعنا بعد قرار مجلس الوزراء. الإخوة والمسؤولون في مجلس جامعة السودان عملوا دراسة متكاملة وكونوا مجلساً بتأسيس كلية لتكنلوجيا الطباعة هذه الكلية جاهزة فنياً من كل الدراسات المطلوبة، ولكنها ينقصها التدريب من الدولة، واعتقد أن هذه كان يمكن أن تحل لنا مشكلة النهضة بالكادر البشري القائم على أمر الطباعة في السودان، ولكن في المقابل استطاعت الدولة منع طباعة المطبوعات الحكومية خارج السودان، واعتقد أن هذا كان فيه مردود ايجابي بالنسبة للقطاع، فهنالك حوالي (26) قرارا من مجلس الوزراء الغالبية منها لم يُنفذ، ولكنها أحدثت نوع من الإنفراج بعض الشيء، ومازلنا مستمرين من خلال اللجنة في تحريك القضايا الأخرى. التنسيق بينكم والجهات ذات الصلة، هل من خلال هذه اللجنة أم أن هنالك آليات أخرى؟ عن طريق هذه اللجنة لجهة أنها مكونة بقرار مجلس الوزراء ولديها صلاحيات واسعة وبرئاسة وزير الدولة بالصناعة، وأعتقد أنها تعتبر واحدة من الجهات التي لها الحق في كل ما تراه مناسبا، لكن مثلما ما ذكرت أن الواقع الماثل أمامنا لايساعدنا في إنجاز المطلوب، ولكن هذا لا يمنع من الاستمرار في المطالبة بمعالجة القضايا، واعتقد أن هنالك نجاح تححق وإن كان بطيئاً. هل ناقشتم موضوع فتح الاعتمادات مع بنك السودان أم أنه أيضاً من شأن اللجنة؟ لا.. ولم نناقش الأمر الآن مع بنك السودان بحكم أن بنك السودان يصدر سنوياً سياسة واحدة للإستيراد، ويكون معني بها كل القطاع الصناعي، ولم تحدث استثناءات بشأن النقد الأجنبي للإستيراد إلا بشأن قطاع الأدوية لحساسيته وأسباب انسانية بحتة لابد من تغطيتها.
