حكت الأستاذة "منال سيف الدين" المحامية بمدينة ود مدني، ل (المجهر)، قصة أول حادث اختطاف واغتصاب لطفلة بمدينة ود مدني، كانت قد ترافعت فيها ضد المتهم، وبعد ثبوت جميع الأدلة على ضلوعه وارتكابه لهذه الجريمة، أصدرت المحكمة قرارها بسجنه (41) عاماً. وتقول التفاصيل - بحسب المحامية "منال" - إن المدان، وهو في منتصف العقد الثاني من عمره، كان يستغل شقيقته التي تدرس في إحدى مدارس الأساس لتستدرج له زميلاتها.. وفي يوم الجريمة استدرجت له صديقتها الجديدة المجني عليها (م)، ليقوم باختطافها وإخفائها حتى وقت متأخر من الليل في غرفة مهجورة بعيدة عن الغرف الأخرى بمنزله، فيما ظلت أسرة الطفلة تبحث عنها بمعاونة أهل الحي في كل فجاج المدينة بلا طائل ولا جدوى.. وقد اكتشف والد المدان وجود ابنه والطفلة في الغرفة المذكورة في الساعات الأولى من الصباح.. ليقوم بتعنيفهما وضربهما وطردهما من المنزل.. وهداهما تفكيرهما للذهاب في تلك الساعة إلى مجمع حوادث العظام بمستشفى ود مدني.. باعتبار أن التواجد فيه خلال أي وقت مسألة طبيعية.. لكن الشرطة أوقفتها هناك، لتضح في التحريات التفاصيل الكاملة. وتضيف: وقد استمعت محكمة الطفل بود مدني برئاسة مولانا "عبد الكريم سعيد نقد" في عدة جلسات إلى إفادات شهود الاتهام والدفاع، حيث ثبت للمحكمة من خلال البينة المستندية أن المدان رجل بالغ تجاوز عمره ال (19) عاماً، فيما المجني عليها طفلة عمرها (16) عاماً (بحسب تعريف القانون) ولا يعتد بإرادتها، وقد اقتنعت المحكمة بالحيثيات التي توفرت والقرائن التي عضدت واعتراف المتهم بارتكابه جريمتي الاختطاف والاغتصاب.. وأوقعت عليه عقوبة السجن كما أسلفنا.. وتضيف المحامية "منال": وكان شاهد الاتهام الأخير (رجل الشرطة) قد أدلى بإفادته للمحكمة وقال إنه شاهد الجاني والمجني عليها يجلسان في وقت متأخر من الليل في مجمع حوادث العظام بمستشفى ود مدني، واشتبه فيهما لأن (قعدتهما ما كانت مريحة)، وحينما سألهما كانت إجابة الطفلة )أن خالتهما راقدة في الحوادث)، فيما إجاب المدان بأن (المجني عليها وقعت من رقشة)، وعضّد هذه الشهادة شاهد الاتهام الثاني )والدة المجني عليها) بقولها أمام المحكمة إنها حاولت الاتصال بتلفون طفلتها، لمعرفة ما جرى لها، وما هي عليه صباح اليوم التالي لاختفائها، فرد عليها الشرطي الذي قال لها إنه وجدهما مشردين بالمستشفى، وأنه كان يريد الاتصال بأي نمرة في تلفون الطفلة لمعرفة أهلها. وقد رأت المحكمة أن هذه الأدلة كافية لإثبات جريمة الاختطاف، وحكمت عليه بنص المادة ( 45 ) أ من قانون الطفل لسنة 2010م بالسجن (20) عاماً. وقد ثبت للمحكمة أيضاً أن المدان ارتكب جريمة اغتصاب، وذلك باعترافه المباشر أمامها (أن هناك علاقة حب تجمعه والمجني عليها، وقد حدث أن مارس معها الجنس أكثر من عشرة مرات في فترات متباعدة، وكان يخلع ملابسه، وتخلع ملابسها، ويمارس معها الجنس بصورة كاملة)، وقد أدانته المحكمة بنص المادة (45 ب) بالسجن (20) عاماً أخرى، مع الغرامة ألفي جنيه تعويضاً للمجني عليها، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة عام آخر، ليكون مجموع العقوبة في جريمتي الاختطاف والاغتصاب (41) عاماً.
