(1) هل هو (تهويش) من الأممالمتحدة، أم (صدقية) و(شفافية) أن تكشف عن تقرير مفاده أن حركة العدل والمساواة، لديها قاعدة عسكرية في دولة جنوب السودان تضم نحو (800) مقاتل.. قلنا ذلك لأن الأممالمتحدة ومن ورائها الولاياتالمتحدة، قلبها مع كل ما يهُدّ أركان الدولة السودانية سواء كان ذلك الحركات المسلحة أو الحركة الشعبية في جوبا.. هذا (الكشف) ظاهره يصب في مصلحة الخرطوم لكن قد يكون أيضاً (تهويش) وتلويح بالعصا في وجه الخرطوم.. معلوم أن الحركة توصلت مؤخراً إلى (تفاهم) مع الخرطوم في مفاوضات جرت في الدوحة.. هذا (التفاهم) تجاهلته الأممالمتحدة وبالضرورة واشنطن، وبدلاً من أن تبدي أمريكا دعمها للاتفاق حذر المتحدث باسم البيت الأبيض، الخرطوم من قصف البلدات الجنوبية بالطيران وهو تبني صريح لاتهامات جوبا للخرطوم وقد تزامن ذلك مع دعوة جديدة من "ثابو أمبيكي" رئيس الوساطة الإفريقية لجوباوالخرطوم لاستئناف التفاوض بينهما.. (التهويش) الأممي حرص على الإشارة إلى أن المتمردين في دارفور يمتلكون راجمات صواريخ عيار (107) ملم!!.. المدهش أن الأممالمتحدة التي تتغاضى بدون خجل عن دعم جوبا للمتمردين السودانيين تريد أن تتفرج الخرطوم إزاء عبث الحركات المسلحة ولا تتصدى لهم في دارفور؟!، فقد قالت في نفس تقريرها أن الخرطوم انتهكت القرار (1591) الصادر عن مجلس الأمن باستخدامها في دارفور عتاداً عسكرياً اشترته بعد 2005!!.. بل طالبت مجلس الأمن بإلزام الدول التي تبيع عتاداً عسكرياً إلى الخرطوم بتزويد هذا العتاد بأجهزة تعقب إلكترونية للتحقق من أن هذه الأسلحة والذخائر لا تستخدم في الإقليم!!.. هذا في الوقت الذي يسعى المبعوث الأمريكي السابق للسودان "برنستون ليمان" لضم منطقة "أبيى" لجنوب السودان حيث اقترح أن يُسمح (لاحظ يُسمح) لقبيلة المسيرية بالبقاء فيها مع منحهم جزءاً من إنتاج النفط بها.. من قبل أخطأت الولاياتالمتحدة عندما اعتقدت أنه يمكن أن يساوم السودان في قضية أبيي.. هل تذكرون اقتراحها السابق بأن تمنح الخرطوم حفنة دولارات مقابل التخلي عن أبيي.. لقد اعتقدت الولاياتالمتحدة ومبعوثيها يوماً أنه يمكن بيع أبيي أو حقوق مواطنيها بدولارات ثمناً بخساً تخصص لخدمات مزعومة لصالح أبناء المسيرية (شوية موية وشفخانات وسوبر ماركت)!!.. أبيي ليست معروضة للبيع يا أمريكا، وإن وافقت الحكومة فرضاً فالجميع يعلم أن الوعود الأمريكية تظل على الدوام هباءً منثوراً. (2) لا أعتقد أن هناك جديداً في موقف الحكومة من الحوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.. الذين هللوا للتصريحات الأخيرة بشأن الحوار المزعوم وظنوا أن موقفاً جديداً قد تبدّى لاشك أنهم في أحلامهم غارقون.. لقد (استبشروا) بقول الأمين السياسي للمؤتمر الوطني: (ح نخش الحوار مع قطاع الشمال لكن ما يحددوا لينا نخشوا كيف).. معلوم أن (الوطني) لا يمانع في الحوار شرط أن يقطع القطاع الحبل السُري الذي يربطه سياسياً وعسكرياً مع دولة الجنوب، وهناك وفد شُكّل من قبل برئاسة "كمال عبيد" لغرض التفاوض مع القطاع لكن على أساس فك الارتباط الآثم مع جوبا.. إن ما يضعف موقف السودان الذي يسنده بالإضافة إلى المنطق؛ والعرف والقانون الدوليين، هو محاولات البعض تبني أجندة "ياسر عرمان" التي تتلخص في فرض (نيفاشا) جديدة تتجاوز قضايا المنطقتين إلى قضايا مثل علاقة الدين بالدولة ومشروع الجزيرة وحتى المتأثرين بقيام السدود.. إن محاولات تسويق ما عرف ب(اتفاق نافع – عقار) الذي رفضه رئيس الجمهورية رفضاً واضحاً وكذلك المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني يصب لا شك في محاولات تمرير أجندة "عرمان" الخبيثة.. "عرمان" يريد أن يأتي وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء على صهوة نيفاشا جديدة، ومعه "مالك عقار" مساعداً أو كبيراً لمساعدي رئيس الجمهورية.. عندها سيشارك "سلفا كير" في إدارة الدولة السودانية عبر المهمة (الأرقوزية) التي سيطلع بها "عرمان" و"عقار". • آخر الكلام: لن يأتي "ياسر عرمان" و"مالك عقار" ليدخلا مجلس الوزراء والقصر الجمهوري قبل أن يفُكا ارتباطهما الآثم ب"سلفا كير" وعصابته، إلا على أجساد المجاهدين وجنود القوات المسلحة الشرفاء، ولا نامت اعين الجبناء.