وقفت في مقالي السابق عند المرسوم الجمهوري رقم (33)، القاضي بتعيين وزراء دولة، وقد جاء المرسوم آمراً بتعيين (33) وزير دولة.. ولك أن تعلم أن عدد الوزراء المركزيين هو (28) وزيراً.. وجاء القرار كما يلي: السيد "إدريس محمد عبد القادر" وزير دولة برئاسة الجمهورية، السيد "تيلار رينق دينق" وزير دولة برئاسة الجمهورية، السيد "كمال عبد اللطيف عبد الرحيم" وزير دولة بمجلس الوزراء، السادة/ "جون انقول" وزير دولة بديوان الحكم الاتحادي، "علي أحمد كرتي" وزير دولة بوزارة الخارجية، "أليو أييني أليو" وزير دولة بوزارة الخارجية، "وليم أجال دينق" وزير دولة بوزارة العمل، "فرح إبراهيم العقار" وزير دولة بوزارة الإعلام والاتصالات، د. "أحمد مجذوب محمد" وزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد، وكذلك "علي محمود محمد عبد الرسول" و"لوال اشويل دينق" وزيرا دولة بالمالية، "برنابا ماريال بنجامين" وزير دولة بالتعاون الدولي، "جون لوك جوك" وزير دولة بوزارة الطاقة والتعدين، "مايوم كوج مليك" وزير دولة بوزارة الري والموارد المائية، د. "آن أيتو" وزير دولة بوزارة الزراعة والغابات، "علي أحمد عثمان" وزير دولة بوزارة الصناعة، "تيموثي توت شوك" وزير دولة بوزارة الصناعة، "سليمان سلمان الصافي" وزير دولة بوزارة التجارة الخارجية، "السميح الصديق النور السميح" وزير دولة بوزارة الاستثمار، "دانيال كودي" وزير دولة بوزارة الثروة الحيوانية، "محمد مركزو كوكو" وزير دولة بوزارة السياحة والحياة البرية، "عمر سليمان آدم" وزير دولة بوزارة النقل والطرق والجسور، د. "الفاتح محمد سعيد" وزير دولة بوزارة الصحة، "أحمد محمد هارون" وزير دولة بوزارة الشؤون الإنسانية، "محمد يوسف أحمد المصطفى" وزير دولة بوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد، "تريزا سريسو إيرو" وزير دولة بوزارة البيئة وتنمية الموارد، "محمد أحمد الطاهر أبو كلابيش" وزير دولة بوزارة التعليم العام، بروفيسور "مبارك محمد علي المجذوب" وزير دولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "عبد القادر محمد زين أحمد" وزير دولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، "محمد أبو زيد مصطفى" وزير دولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، "صلاح علي آدم" وزير دولة بوزارة العلوم والتكنولوجيا، د. "سامي عبد الدائم محمد يس" وزير دولة بوزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل. { وفي 12 نوفمبر 2005م تم تعيين " إنجلينا جانج تنج" وزير دولة بوزارة الطاقة والتعدين خلفاً ل"جون لوك مجوك". { وفي السابع والعشرين من نوفمبر 2005م دخل التجمع الوطني الحكومة، فصدر المرسوم الجمهوري رقم (46) وقضى بتعيين الفريق (م) مهندس "عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن" وزيراً للعلوم والتكنولوجيا (وزارة جديدة)، والسيد د. "حامد محمد إبراهيم" وزيراً للتعليم العام.. وبذلك أصبح عدد الوزراء المركزيين (30) وزيراً كما نصت على ذلك اتفاقية السلام. { وإكمالاً لاتفاقية القاهرة، تم في 27 نوفمبر 2005م تعيين السيد "عبد الرحيم علي حمد" وزير دولة بوزارة الزراعة والغابات. { ثم جاءت اتفاقية أبوجا، التي بمقتضاها صدر المرسوم الجمهوري رقم (15)/2006م، الذي نص: عملاً بأحكام المادة (62) (3) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وبعد الاطلاع على المادة (8) بند (65) من اتفاق السلام لدارفور أصدر المرسوم الآتي نصه: يعيّن السيد "مني أركو مناوي دومي" (رئيس حركة جيش تحرير السودان) في منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور. كان ذلك في 3 أغسطس 2006م.. ثم في 13 سبتمبر تم تعيين د. إلياس نياملل واكسون" وزير دولة بوزارة التعاون الدولي خلفاً لدكتور "برنابا ماريال بنجامين". { وتبعاً لاتفاقية أبوجا صدر المرسوم الجمهوري رقم (33)/2006م بتعيين السيد "مصطفى محمد أحمد تيراب" وزير دولة بوزارة الحكم الاتحادي. { وإنفاذاً لاتفاقية سلام شرق السودان، فقد صدر المرسوم الجمهوري رقم (12)/2007م مستنداً إلى المادة (8) البند (20) من اتفاق سلام شرق السودان وقاضياً بتعيين السيد "موسى محمد أحمد" مساعداً لرئيس الجمهورية، وكان ذلك في الثلاثين من شهر مايو 2007م. وإنفاذاً لهذا الاتفاق، فقد صدر مرسوم جمهوري بالرقم (13) بتاريخ 30 مايو 2007م بتعيين د. "آمنة محمد صالح ضرار" مستشاراً لرئيس الجمهورية. كما صدر المرسوم (14) بنفس التاريخ بتعيين "مبروك مبارك سليم" وزير دولة بوزارة النقل والطرق والجسور. { في 8 يوليو 2007م صدر المرسوم رقم (34) بإعفاء السيد "علي محمود محمد عبد الرسول" من منصبه كوزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ليصبح والياً لجنوب دارفور. { في 17 يوليو 2006م تم إعفاء "دانيال كودي" من منصب وزير دولة بوزارة الثروة الحيوانية ليكون نائب والٍ لجنوب كردفان. { في 16 أكتوبر 2007م صدر مرسوم دستوري رقم (37)/2007م بإعفاء د. "منصور خالد" من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية (تم ذلك بالتشاور مع النائب الأول سلفاكير ميارديت!!).. وتبعه المرسوم (38) بإعفاء الوزراء "دينق ألور"، د. "لام أكول"، "جورج بورينق"، "كوستي مانيبي" ود. "بيتر كوك".. ثم المرسوم (39) بإعفاء وزراء الدولة الجنوبيين وهم: "تيلار رينق دينق"، "وليم أجال"، د. "آن إيتو" و"تيموثي توت شوك". { في 16 أكتوبر 2007م صدر المرسوم رقم (40) بتعيين مستشارين لرئيس الجمهورية، وقضى المرسوم بتعيين د. "بيتر نيوت كوك" و"وليم أجال دينق" مستشارين لرئيس الجمهورية.. ثم صدر المرسوم (41) بتاريخ 16 أكتوبر 2007م بتعيين وزراء في حكومة الوحدة الوطنية، وبعد التشاور مع النائب الأول لرئيس الجمهورية صدر المرسوم بتعيين د. "لام أكول أجاوين" وزيراً لوزارة مجلس الوزراء، و"دينق ألور كول" وزيراً للخارجية، ود. "منصور خالد" وزيراً للتجارة الخارجية، و"كوستي مانيبي" وزيراً للاستثمار، و"جيمس كوك رير" وزيراً للشؤون الإنسانية، وبروفيسور "جورج بورينق" وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. وصدر المرسوم الجمهوري رقم (42) بتاريخ 16 أكتوبر 2007م بتعيين وزراء دولة تكملة للاتفاق، وقضى بتعيين "لوال أشويل لوان" وزير دولة برئاسة الجمهورية، واللواء "إسماعيل خميس جلاب" وزير دولة بوزارة الداخلية، و"تيلار رينق دينق" وزير دولة بوزارة العدل، و"أليو أييني أليو" وزير دولة بوزارة الزراعة والغابات، و"بول مريال دوت" وزير دولة بوزارة الصناعة، و"عباس جمعة عبد الله" وزير دولة بوزارة الثروة الحيوانية. { في 4 ديسمبر 2007م صدر المرسوم الجمهوري رقم (47) بإعفاء السادة/ "فرح إبراهيم العقار"، ود. "الفاتح محمد سعيد"، و"عبد القادر محمد زين"، و"صلاح علي آدم" من مناصبهم كورزاء دولة. { في 4 ديسمبر 2007م صدر المرسوم الجمهوري رقم (48)/2007م بتعيين د. "الصادق الهادي المهدي" مستشاراً لرئيس الجمهورية. { وفي نفس اليوم (4 ديسمبر) صدر المرسوم (49)/2007م بتعيين وزراء دولة وهم: د. "كمال محمد عبيد" وزير دولة بوزارة الإعلام والاتصالات، "الصادق محمد علي حسب الله" وزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، د. "الفاتح محمد سعيد" وزير دولة بالنقل والطرق والجسور، "صلاح علي آدم" وزارة الصحة، د. "أمين حسن عمر" وزير دولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، ود. "عيسى بشرى محمد" وزير دولة بوزارة العلوم والتكنولوجيا. { في 13 ديسمبر 2007م تم إعفاء "كول مانيانق جوك" من منصبه كوزير دولة بوزارة النقل والطرق والجسور.. كما صدر القرار رقم (52) بتاريخ 25 ديسمبر 2007م يقضي بإعفاء د. "هارون لوال روون" ود. "بيتر نيوت كوك" كمستشارين لرئيس الجمهورية.. ثم بعد يومين، أي في (27 ديسمبر) صدر المرسوم رقم (53)/2007 بإعفاء د. "لام أكول أجاوين" من وزارة مجلس الوزراء، ود. "منصور خالد محمد عبد الماجد" من وزارة التجارة الخارجية، و"جيمس كوك رير" من وزارة الشؤون الإنسانية. ثم أعقبه المرسوم الجمهوري (54)/2007م بتاريخ 27 ديسمبر 2007م بإعفاء وزراء دولة هم: "إسماعيل خميس جلاب" من وزارة الداخلية، "أليو أييني أليو"، و"عباس جمعة عبد الله" من وزارة الثروة الحيوانية. { ثم.. في 27 ديسمبر 2007م صدر المرسوم (55)/2007م الذي قضى بتعيين د. "منصور خالد محمد عبد الماجد"، و"أندرو ماكور تاد" مستشارين لرئيس الجمهورية. وتكملة لهذا، فقد صدر المرسوم (56)/2007م وقضى بتعيين وزراء في حكومة الوحدة الوطنية هم: السادة/ "باقان أموم أوكيج" وزيراً لوزارة مجلس الوزراء، "جيمس كوك رير" وزيراً للتجارة الخارجية، "فليب طون ليك" وزيراً للنقل والطرق والجسور ود. "هارون لوال روون" وزيراً للشؤون الإنسانية. { وفي نفس التاريخ 27 ديسمبر 2007م صدر المرسوم رقم (57) بتعيين وزراء دولة في حكومة الوحدة الوطنية، وقضى بتعيين: "عباس جمعة عبيد الله" وزير بوزارة الداخلية، "ويك مامر كوال" بوزارة العدل، "أموني أجوك أكو" بوزارة الزراعة والغابات، "بول مريال دوت" بوزارة الصناعة و"إسماعيل خميس جلاب" بوزارة الثروة الحيوانية. قبل أن أطوي صفحة العام 2007م التي كشفت مخفي الخلافات مع الحركة الشعبية، حيث قاطعت جلسات مجلس الوزراء وأثارت معارك طاحنة حول ملفات النيل الأزرق وأبيي وجنوب كردفان ضاربة، وبقصد، بنصوص اتفاقية السلام، ليس بحائط المجلس الوطني ومجلس الوزراء وإنما بوجهة كل مواطني السودان الذين ارتجوا من الاتفاقية السلام وازدياد مساحة الثقة. لقد كان عاماً عاصفاً رغم أنه شهد دخول اتفاقية أبوجا، واتفاقية القاهرة، واتفاقية سلام الشرق، وحيث اتسعت عريضاً حكومة الوحدة الوطنية. إن القراءة الفاحصة لهذه الفترة– رغم أني الآن أحصر حديثي حول (أعضاء القبيلة) والتعريف بها.. إلا أني لم أقصد فقط وأنا أكتب عن أعضاء هذه القبيلة فقط سرد سيرتهم– وهي مهمة– خاصة أننا أمة لا تحب التوثيق وتميل للمشافهة سيما حين يغني وسطهم الشاي و(هبهان) القهوة. لقد كنت شاهداً وعضواً بمجلس الوزراء وأشهد كل جلسات المجلسين وزراء ومجلس وطني.. وكنت أحس منذ اليوم الأول (دبيب شرارة الاختلاف) بينة وواضحة في المناقشات والحوار وحتى الأنس. ثم، وكما سردت من تعديلات في مناصب أعضاء الحركة، ستلحظ معي أن الحراك كان حول وزارات محددة، وكذلك أشخاص محددين. ربما من الأفضل أن استمر في السرد التاريخي حتى أصل إلى مرحلة الانفصال، ثم أعاود الكتابة عن أعضاء القبيلة. أواصل
