أكد رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" التزام حكومة السودان الكامل بتنفيذ اتفاقيات التعاون التسع الموقعة بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان روحاً ونصاً في مجالات الترتيبات الأمنية والتعاون الاقتصادي والجداول الزمنية المتفق عليها. والتقى الرئيس بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس الوفد الحكومي المفاوض برئاسة وزير الدولة برئاسة الجمهورية "إدريس عبد القادر" فيما يعقد مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس جلسة استثنائية موسعه للاطلاع على تفاصيل الاتفاق. وقال "إدريس" في تصريحات صحفية عقب اللقاء: إنه أطلع رئيس الجمهورية على ما دار في الجولة الأخيرة للتفاوض في أديس أبابا، وعلى تفاصيل ما تم التوصل إليه من توقيع لمصفوفة شاملة لتنفيذ اتفاقيات التعاون في الجانب الأمني والاقتصادي المتضمنة للنفط والتجارة والمصارف والاتفاقيات المتعلقة بأوضاع المواطنين ومواطني كل دولة في الدولة الثانية، وحركة المواطنين بين الدولتين وترسيم الحدود عن اتفاقها مع دولة جنوب السودان، وأفصح عن الاتفاق على معالجة الديون الخارجية المقدرة بما يزيد عن ال45 مليار دولار بنهاية العام عن طريق بحث إعفائها مع الجهات المانحة في غضون عامين، أو اقتسامها بين البلدين. وأوضح عبد القادر أن رئيس الجمهورية أمّن على ما ورد في اتفاقيات التعاون. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن رئيس الوفد الحكومي "إدريس عبد القادر" قوله: اتفق طرفا التفاوض على معالجة قضايا الديون، وسيعملان على بحث إعفائها مع الجهات المانحة خلال عامين". وأضاف: "إذا لم يتم ذلك سيكون الخيار الوحيد أن يتم تقسيم الديون بين البلدين حسب المعايير الاقتصادية المعروفة". وقال "عبد القادر": إن الاتفاق الذي تم توقيعه بإثيوبيا بين البلدين نص على أن يعمل الطرفان بالتزامن المشترك على تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك وهي تشمل معالجة مشكلة الديون الخارجية". وأعرب عن أمله في أن تفضي المصفوفة في المستقبل لانتقال نوعي من حالة التعاون إلى حالة التكامل، مبيناً أن هناك لجنة عليا ستتابع مسألة التنفيذ من قبل حكومة السودان برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية نوابه والمساعدين والوزارء المختصين. وأوضح "إدريس" أن الاتصالات الهاتفية التي جرت بين الرئيسين "البشير" و"سلفاكير" هي تأكيد متبادل على النية الصادقة والمخلصة، والتوجه الجاد نحو التنفيذ الناجز والدقيق لكل ما ورد في اتفاقيات التعاون التسع. وأشار في ذات الوقت إلى أن الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم الخميس ستكون موسعة بمشاركة الوزراء ووزراء الدولة ووكلاء الوزارات للوقوف على ما تم بشأن اتفاقيات التعاون، مؤكداً أن اجتماع المجلس سيكون دفعة قوية لعملية تنفيذ المصفوفة بين دولتي السودان وجنوب السودان.
