أوضح الأستاذ إدريس عبد القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس وفد السودان المفاوض أن طرفي التفاوض اتفقا على معالجة قضايا الديون وأنهما سيعملان على بحث اعفائها مع الجهات المانحة خلال عامين واذا لم يتم ذلك سيكون الخيار الوحيد أن يتم تقسيم الديون بين البلدين حسب المعايير الاقتصادية المعروفة . واضاف أن المصفوفة أعلنت بوضوح أن يعمل الطرفان بالتزامن المشترك على تنفيذ إتفاقيات التعاون المشترك وهي تشمل الترتيبات الأمنية ، النفط ، التجارة ،البنوك والمصارف ، الديون الخارجية ، المعاشات ، حركة المواطنين ، المعابر ،وتطبيق المنطقة العازلة بمساحة 20 كيلو من الحدود وجعلها منطقة منزوع السلاح بجانب الاتفاق على جعل منطقة 14ميل منطقة آمنة منزوعة السلاح ويكتمل ذلك في موعد لايتجاوز 6 أبريل. وأشار الى أن التنفيذ بدأ اعتباراً من العاشر من مارس الجاري تاريخ التوقيع على مصفوفة الترتيبات الأمنية وسريانها ، لافتاً الى أنه وفقاً لإتفاقية المصفوفة سيتم تشكيل لجان على مستويات مختلفة فنية ووزارية وأخرى رئاسية للتحقق من تنفيذ الإتفاق لتحقيق الاستقرار والسلام بين البلدين.