إننا من أنصار التمييز بين جماعة (الحركة الإسلامية) وبين حزب المؤتمر الوطني لأن الحركة الإسلامية لا يمكن تأطيرها حزبياً أو قطرياً وقد طالبنا أكثر من مرة بهذا التمييز الذي يضع حدوداً فاصلة بين العمل الإسلامي الدعوي وبين العمل السياسي الذي تحكمه مصالح البلاد والعباد . * قلنا ذلك في سنوات الإنقاذ الأولى إبان مؤتمر الحوار حول الشؤون الدبلوماسية في ندوة محضورة تحدث فيها الدكتور حسن الترابي والدكتور حسين أبو صالح والسفير هاشم عثمان ودعوت في مداخلتي إلى عدم الخلط بين الدعوة الإسلامية التي هي أممية بل للعالمين كافة وبين الدبلوماسية المهنية التي ترعى مصالح الوطن والمواطنين. * الممارسة والعمل الميداني المهني فرض على دعاة الدبلوماسية الرسالية العودة الى الدبلوماسية المهنية ، التي دفعتهم دفعاً لاتخاذ القرار الصائب بحل المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي مع كامل التقدير للدور الإسلامي الكبير الذي كان يقوم به ، ولكن لأنه بات يهدد أمن واستقرار الوطن بحساب الدبلوماسية المهنية .. * هذا لا يعني أننا ضد إحياء جماعة الحركة الإسلامية بالمعنى التنظيمي الضيق، فهذا من حقهم بعيداً عن التدخل المباشر في العمل السياسي لحزب المؤتمر الوطني الذي لم يعد يمثلهم وحدهم. * إننا نعلم أنه عملياً يوجد هذا التداخل الذي نرى ضرورة الحد منه رغم ان الأمين العام للحركة الإسلامية الحالي الأستاذ علي عثمان محمد طه عندما كان النائب الأول لرئيس الجمهورية استطاع أن يقود مباحثات ناجحة مع الحركة الشعبية أثمرت اتفاقية نيفاشا التي أوقفت الحرب في الجنوب وأحدثت تغييراً مهماً في خارطة الحكم الحالية. * إن المرحلة القادمة تتطلب دفع الحراك السياسي ديموقراطياً، سواء في الساحة الداخلية التي دخلت بالفعل في مرحلة انتقالية لا بد من السير بها إلى نهاياتها المرجوة من أجل استكمال السلام خاصة في دارفور وتأمين مسيرة التحول الديموقراطي بتعزيز الحريات ودفع استحقاقات التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية في كل ربوع البلاد. كلام الناس - السوداني - العدد رقم 979 - 2008-08-05