قالت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إن الحكم الصادر بسجن عدد من النشطاء المصريين مؤخرا هو مثال آخر في سلسلة من القضايا القانونية التي فشلت في الارتقاء إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وأعرب مكتب المفوضة السامية، في بيان نشره موقع الأممالمتحدة يوم الجمعة، عن "القلق إزاء قرار محكمة جنائية في مصر بإصدار أحكام غيابية بالسجن لمدة خمسة عشر عاما والبقاء خمس سنوات تحت مراقبة الشرطة بعد الإفراج عنهم على خمسة وعشرين ناشطا مصريا منهم أحمد عبد الرحمن ووائل متولي والمدافع عن حقوق الإنسان والمدون علاء عبد الفتاح". وذكرت المفوضية أن "العشرات من المتظاهرين، من بينهم نشطاء بارزون، قد اعتقلوا وصدرت ضدهم أحكام مشددة منذ صدور قانون التظاهر في نوفمبر (تشرين الثاني الماضي)". وفي وقت سابق، أعربت المفوضية عن "القلق" بشأن قانون التظاهر، ومن ذلك التعريفات المبهمة والسلطات المفرطة الممنوحة لقادة قوات الأمن على الأرض بما يسمح باحتمال استخدام القوة الفتاكة بدون ضمانات كافية، بحسب بيان للمفوضية. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات المصرية حول ما ذكره بيان مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان من اتهامات. وقررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء الماضي، في حكم أولى قابل للطعن، حبس عبد الفتاح و24 آخرين، في القضية المعروفة ب"مظاهرات مجلس الشورى (غرفة سابقة بالبرلمان المصري)"، لمدة 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه مصري (14500 دولار أمريكي تقريبا) لكل متهم. ويحاكم المتهمون في هذه القضية غيابيا؛ أي دون حضورهم. ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح ومن معه، اتهامات من بينها "الاعتداء" على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، والبلطجة". ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات. وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.
