** هكذا تقييم إدارة الجمارك الأخير لقطع غيار السيارات الذي رفع السعر بمعدل يتراوح بين « 500% ..و 1000% » .. قطع غيار وارد أوربا واليابان الكيلو ب «10 دولارات » .. قطع غيار وارد كوريا الكيلو ب «8 دولارات » .. قطع غيار وارد دول شرق آسيا الكيلو ب « 6 دولارات » .. هكذا بالكيلو ، وكأن الوارد هذا حبوب زيتية وليست إسبيرات .. ومع ذلك ، لسبب ما خرج بعض قطع الغيار خارج إطار الوزن ، حيث القرار يرى التعامل معه بالوحدة ، وبتعريفة فلكية حددتها إدارة الجمارك ، وهو الزجاج الأمامى والخلفي ، طقم أوشاش ، كتاوت ، مساعد ياي و..و..الجملة « 21 صنفا » .. الوزن لايشمل تلك الأصناف ، ولا أحد يدري لماذا ..؟.. هم أحرار وعلى كيفهم ، توزن الجربوكس والرفارف ولكن الكتاوت والدبرياج لا .. ليه ..؟.. إنت مالك ، مزاجنا كدة ..أو ربما تلك الأصناف مصابة بالسل الرئوي والجمارك تخشى إنتقال الفايروس لبقية إسبيرات الحاوية عند الوزن ..هكذا تكشف غياب الرؤية فى تصنيفهم ما بين تعريفة بالوزن وأخرى بالوحدة .. ثم تابع التعريفة الجديدة لتلك الأصناف المستثناة من الوزن ..!! ** على سبيل المثال : سعر الخطر الخلفي وارد شرق آسيا فى التعريفة الجديدة « 70 دولارا » ..على هذا السعر يدفع المورد جمارك وضرائب ورسوما اتحادية تقدر ب«35% » ..ثم « 4 % » رسوم جودة وموانئ وتخليص ..وعليه يدفع المورد «39% » من « 70 دولارا » ..أى حوالى « 28 دولارا » ..وبما أن السعر الجمركي للدولار « 2220 جنيها » ..عليه يدفع المورد لخزينة الدولة فى بورتسودان مبلغا يساوى « 60 جنيها » ..فى ذات اللحظة التى فيها هذا الخطر يباع في المنطقة الصناعية بالخرطوم ب « 25 جنيها » .. تأمل ، الجمارك تريد أن يدفع مورد الخطر « 60 جنيها » لخزينة الدولة ، فى ذات اللحظة التى يباع فيها الخطر للسائق ب «25 جنيها » .. هذا نموذج فقط لا غير ، وكل الأرقام مستوحاة من أوراق رسمية عليها توقيع الطرفين ، الجمارك والمورد .. وبغض النظر عن رأس المال والربح ، يجب على السائق أن يشترى الخطر الخلفي لسيارته بمائة جنيه بدلا عن ربعها ، حتى لايخسر تاجر الإسبيرات ، فدع عنك خسائر موردها ..وعلى الخطر الخلفي قس كل الأصناف الأخرى المستثناة من الوزن .. إن لم يكن هذا إشعالا للنار فى السوق وتدميرا للشركات وتشريدا للتجار وحرقا للمواطن ، فما الإشعال والتشريد وكيف هو الحريق ..؟؟ ** سألت اللواء شرطة سيف الدين عمر سليمان ، مدير عام الجمارك ، عن سر تلك الأرقام الفلكية ، فأجاب بأنها هى الأسعار الحقيقية للمنتج فى بلد المنشأ ولكن المورد لم يكن راغبا فى كشفها ، وكان يقدم أسعارا أقل لتوسيع هامش الربح وذلك بدفع جمارك وضرائب أقل .. وباجابته واجهت بعضا من شعبة الموردين ، وللأسف قال هذا البعض نصا : نعم لقد صدق مدير الجمارك ، نحن لانقدم الأسعار الحقيقية والجمارك تعلم ذلك منذ زمن بعيد ، وذلك توجسا من أن تذهب حزم الرسوم والجبايات الملقاة على كاهلنا بكل أرباحنا وربما برأس مالنا أيضا ..ثم طرحت شعبة الموردين مقترح زيادة «25%» بدلا عن «1000% » ، هذا المقترح يؤكد أيضا أن الشعبة لم تكن تصدق في فواتيرها .. هكذا ، بحديث الجمارك ثم رد فعل الموردين ، تكتشف بلا عناء بأن أس البلاء هو : أزمة شفافية و كذلك غياب النهج العلمي المبني على دراسة اقتصادية محكمة لاتظلم حق الدولة ولاتهضم حق المورد ، كذاك النهج المعمول به فى كل دول العالم بلا ضجيج أومفاجآت و« مزاجات » و « أجاويد » .. ولايذهب الظن بأن الجلسات التى تنعقد وتنفض بين الجمارك والشركات الموردة هى جلسات لوضع نهج اقتصادي متكامل أعده خبراء الاقتصاد ، لا ، هى ليست لذلك ، بل هى جلسات تشبه لحدما ما حالك وحال الأخرين حين يقصدون دلالة عربات لشراء عربة ثم الولوج فى بحر السماسرة والمزايدات : على الطلاق تنقص السعر ، لا والله كدة رأسمالها ، يازول أنا قلت حرم ده سعرها ، على الطلاق بالتلاتة كدة خسرانة معاي ، ياجماعة باركوها ، خلاص باركناها ، مبروك .. وهكذا جلسات أطراف الأزمة منذ الأسبوع الفائت ، وهكذا ستتواصل فى اجتماع الغد المتوقع له الختام التقليدي : باركوها ياجماعة ، خلاص باركناها ، يلا مبروك ..وهكذا تدار الأمور في بلادي ، حتى المهمة التى من شاكلة ..« الجمارك والضرائب » ...!! ** الملخص .. بعيدا عن أزمة جمارك الاسبيرات وأطرافها ..متى تحدثنا أنفسنا بأن نغادر دولة الأجاويد والرجاءات إلى دولة المؤسسات والاستراتيجيات ..؟...متى ..؟.. وحتما في الإجابة يكمن : الحل الشامل ، لا أزمة قطع الغيار فحسب .. بل ..« كل القطاعات » ..!! إليكم - الصحافة –السبت 14/02/2009 .العدد 5615
