نعلم ان وضع شبكات المياه خاصة في الخرطوم الكبرى يحتاج إلى تحديث كامل بعد ان عجزت عمليا عن استيعاب التمدد السكاني والعمراني ولكن ما نعلمه اكثر ان المواطن لم يعد يحتمل اية اعباء اضافية تلقى على عاتقه. * ان المواطن الذي صبر طويلا وهو يدفع فاتورة الحرب الأهلية في الجنوب ومازال يدفع فواتير النزاعات في دارفور وثمن التطبيقات الجائرة لسياسة التحرير الاقتصادي التي القت بظلالها السالبة على مجمل حياته اليومية. * دفع كل هذه الفواتير وغيرها من فواتير سياسات الترضيات والموازنات التي تعقب كل اتفاق سلام بل اصبح يسهم من جيبه في تمويل اعباء الحكم الاتحادي الذي تضخم وتضخمت مخصصاته وامتيازاته دون ان يلمس تحسنا ملحوظا في حياته بل تتراكم الاعباء عليه. * دفع ايضا ثمن انفلات الاسعار الذي طال كل الحاجات الاساسية ولم تفلح حتى المحاولات التي تبذل على استحياء للحد من هذا الانفلات الجنوني للأسعار، هذا عدا الرسوم والجبايات المنظورة وغير المنظورة التي تلحق بفواتير استهلاكه لبعض الخدمات الضرورية. * نعلم ايضا من المسؤولين بهيئة ولاية الخرطوم كانوا يمنون انفسهم بتطبيق نظام الدفع المقدم مثلما فعل اشقاؤهم في الكهرباء وانهم ظلوا يبحثون عن وسيلة لمقابلة احتياجات تحديث شبكات المياه ومدها عبر خطوط تستوعب تمدد الخرطوم الكبرى، ولكن ليس من جيب المواطن الذي اوشك ان يصبح كفؤاد ام موسى. * ان زيادة تعريفة المياه بنسبة 30% والمياه حاجة اساسية ضرورية بل هي ام الحاجات كلها، هذه الزيادة تشكل عبئا اضافيا على كاهل المواطن الذي لم يعد لديه كاهل يحتمل اعباء اكثر، ونقترح عليهم وضع هذه الزيادة، اذا كان لابد منها، على القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، وان كانت هذه القطاعات ستلقى بعبئها بطريقة غير مباشرة على المواطنين ايضا. * هذا يقودنا إلى اسلوب الدعم المتقاطع الذي طرح ابان البحث عن معالجات للحد من الآثار السالبة لتطبيقات سياسة التحرير الاقتصادي خاصة على الشرائح الفقيرة مع الاحتفاظ بالتعريفة الاساسية للمياه في حدود استهلاك معلوم بتجاوزه يمكن حساب زيادة اضافية للمساهمة في حسن استغلال المياه، كما لا بد من الانصراف نحو معالجة شبكات المياه وتحديثها للحد من حالات الانفجار والكسورات المتكررة. * باختصار.. لا لتعميم زيادة تعريفة المياه. كلام الناس- السوداني -العدد رقم 1174- 2009-2-18
