* لا ينكر الا مكابر الآثار الاقتصادية المأساوية للحرب مع دولة جنوب السودان على المواطنين والموازنة العامة، لذلك لم نمل الدعوة لوقف التحرشات التي بدأت تطفح بين دولتي السودان قبل العدوان على هجليج وبعده، وقد اعترف وزير المالية علي محمود ان الحرب مع دولة جنوب السودان تسببت في عجز مالي بمقدار6.5مليار جنيه وان التضخم خلال الربع الاول من هذا العام ارتفع الى نسبة21% مقارنة بنسبة التضخم في ذات الفترة من العام الماضي التي كانت بنسبة12.9% * بعيدا عن اسلوب التباكي على حال الاقتصاد في دولة جنوب السودان واهل الجنوب الذين ندرك مشاكلهم وازماتهم التي كان من واجبنا كدولة مساعدتهم في حلها ومعالجتها، دعونا ننتبه الى ما يجري امام اعيننا وتحت اقدامنا، وفي هذا لا نحتاج لشهادة وزير المالية اعلاه ولا الى ما رشح من ندوة قناة النيل الازرق التي استضافت وزيرالمالية الحالي ووزير المالية الاسبق الدكتور سيد زكي والصحفية الاقتصادية سمية سيد. * ان انفلات الاسعار الذي بدأ منذ أن اعتمدت الحكومة سياسة السوق الحر انفلت اكثر عقب اعلان نتيجة الاستفتاء على مصير جنوب السودان وتفاقم الامر عقب الحرب اللعينة التي فرضت على اهل السودان جراء استمرار التشاكس بين شريكي الحكم قبل الاستفتاء وحتى بعد اعلان الانفصال وما زال اهل السودان يدفعون ثمن هذه الحرب اللعينة ويعانون من ويلات آثارها الاقتصادية. * عاد الحديث مجددا عن ضرورة رفع الدعم عن المحروقات وللاسف يجيئ هذا المقترح الذي يلقي عبء تحمل عجز الموازنة على المواطنين من رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الوطني الذي هو بمثابة برلمان الشعب او هكذا كان ينبغي ان يكون، ومن ناحية اخرى عاد الحديث عن البطاقة التموينية والتحكم في توزيع سلعة السكر الذي ارتفعت اسعاره بصورة جنونية!!. * الحكومة تعلم قبل غيرها ان رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي الى ارتفاع اسعار كل السلع والخدمات الضرورية مثل الكهرباء التي لم ينعم المواطنون بالوعود التي منيوا بها عند اكتمال قيام سد مروي، كما يعلم وزير المالية وخبراء الاقتصاد ان تدني سعر صرف الجنيه السوداني وارتفاع نسبة التضخم ظواهر للازمة وليس من اسبابها. * لذلك ينتظر المواطنون معالجات جذرية وليس مسكنات شكلية تلقي العبء الاكبرعلى كاهلهم الذي لم يعد يحتمل اي اعباء اضافية، معالجات سياسية تستكمل السلام في دارفور وتحققه في كل ربوع السودان الباقي وتبسط العدل والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتعايش السلمي فيه والسلام والتعايش والتعاون الايجابي مع دولة جنوب السودان ، ومعالجات اقتصادية تحمي (قفة الملاح) وتخفف الاعباء عن كاهل المواطنين.
