قررت لجنة حكومية مصرية اليوم الأحد، التحفظ علي سلسلتي متاجر مواد غذائية شهيرة، مملوكة لقياديين بارزين، بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، بحسب عضو باللجنة. وقال القاضي وديع حنا عضو لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين (حكومية) للأناضول إن "اللجنة قررت التحفظ على سلسلة متاجر للمواد الغذائية، باسم "زاد" مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد لجماعة الإخوان المسلمين (محبوس)، وأخرى باسم "سعودي" المملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي". وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية في شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي بموجب قرار حكومي. وأضاف القاضي حنا أن "قرار التحفظ جاء عقب ثبوت تورط رجلي الأعمال الإخوانيين فى دعم أنشطة الجماعة". من جانبها، قالت عائشة، نجلة خيرت الشاطر، إن قوات أمن، داهمت اليوم الأحد، بقوات كبيرة، كل فروع سلسلة المحلات المملوكة لوالدها، وأخرى مملوكة لآل سعودي، وتحفظت على كل ما بها من مواد، فيما قامت بتفريغ بعض الفروع مما تحتويه من مواد". وأضافت في تصريح لوكالة الأناضول، "كما داهمت قوات أمن مبنى الإدارة (شركة زاد) بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، وأخلته بالكامل، بعد التحفظ على عدد من الموظفين (لم توضح عددهم)". وردا على سؤال حول أحقية قوات الأمن في هذا الإجراء، قالت عائشة: "التحفظ يكون بالإدارة والتصرف في الحسابات، وليس بمداهمة المحلات وتفريغها من محتوياتها، أو بالقبض على الموظفين". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية على هذه الاتهامات، كما لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من آل سعودي على مداهمة متاجرهم. علي كمال عضو الهيئة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، قال في تصريح لوكالة الأناضول، إن "تطبيق قرار التحفظ على الأموال يجب أن يكون قانونيا وليس أمنيا، دون إتلاف لأي من المعروضات والمواد داخل المحلات، وهو ما لم يتم". وأضاف: "قرار التحفظ على الممتلكات، يعني إدارتها دون اتلاف"، مشيرا إلى أن "هذه المحلات مملوكة لأصحابها، وليست مملوكة للجماعة". وطالب كمال، السلطات المعنية أن تتأكد من ملكية الشاطر لسلسة محلات "زاد"، مشيرا إلى أن بعض ممتلكات الشاطر تم التصرف فيها ببيعها أو نقل ملكيتها لآخرين، قبل أن يصدر له قرارا بالتحفظ على أمواله. ويواجه الشاطر الذي ألقت قوات الأمن المصرية، القبض عليه في 6 يوليو/ تموز الماضي اتهامات متعددة في عدة قضايا، بعضها يتعلق باتهامه بالتحريض على العنف. وكان الشاطر قد سجن لمدة 12 عاما متفرقة (6 مرات سجن) قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، واعتبرته وسائل إعلام مصرية إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي في عام 2012، الذي ينتمي لجماعة الإخوان، أنه الرجل الأول الذي يحكم مصر، وليس مرسي، رغم نفي الجماعة والشاطر مرارا لهذا الاتهام. وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها اللجنة عن التحفظ على أموال قيادات إخوانية، حيث سبق أن أعلنت أكثر من مرة، منذ تشكيلها في سبتمبر/أيلول الماضي، عن التحفظ على أموال عشرات القيادات الإخوانية. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة". وكالة الأناضول
