في وقت سابق وجَّه البرلماني الفاتح محمد سعيد، انتقادات حادة للصحفيين السودانيين، لتناولهم قضايا الفساد الحكومي ومشى مشيته نواب اخرون هجومهم على الحيطة القصيرة ( الصحفيون والصحافة ) نحن في قلم وساعد نرد عليهم كالآتي : مصداقية الحكومة وحوارها الوطني لن يهزه كشف المفسدين!! بل علي العكس مما يتصور البعض يزيد من مصداقيتها ويعزز جديتها في حوارها الوطني ويقويه!! بل ويكسبها المزيد من الاحترام والثقة وسط الناس. ويؤكد بانها تعمل للصالح العام بدون محابة لأحد, وأنها تلتزم الحق والعدل ولاتخشي في الله لومة لائم وليس هناك أحد فوق القانون والمحاسبة وفوق الشبهات بعد الأدلة بالمستندات. إننا لاندعو لاتهام الأبرياء وإلي تشويه سمعة الناس بالباطل وبدون وجه حق فالمتهم برئ لحين إثبات إدانته!! والصحافة الحرة والمسؤولة لاترمي بالتهم جزافا!! ولاتسكت عن كشف المفسدين حين تتوفر الأدلة والمستندات!! فمهمتها كسلطة رابعة الرقابة الأمينة علي شفافية الأداء وفق الأنظمة واللوائح والقوانين والدستوروشرع الله !! ويحكمها ضميرها اليقظ وقول الله تعالي (ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط) وقوله تعالي (ياأيها الذين كونوا مع الصادقين). فالصدق وقول الحق به يمنع الصحافة من السكوت علي الفساد وكشف المفسدين كذلك العضو البرلماني الذي يمثل الناخبين ويعمل لحمايه حقوقهم لايمكنه السكوت عن إدانة المفسدين وإبعادهم عن استغلال النفوذ وأكل أموال الناس بالباطل . والدفاع عن الحكومة مربوط بحسن أداء الموظف العام لوظيفته وحفظ الأمانة الموكلة إليه, وفي حالة الانحراف وإثباته يجب علي المسؤولين البتر والإبعاد والمحاسبة وردالمال المسروق لخزينة الدولة. ونحن نتساءل من الذي أكد للنائب البرلماني براءة بعض الموظفين الذين دارت حولهم الشبهات بالصحف, ولماذا لاينتظر حتي تثبت الجهات العدلية أو اللجان الإدارية البراءة أو الإدانة؟ ولماذا يتهم الصحافة بإشانة السمعة ويبرئ الموظف العام من شبهه الفساد بالرغم من تسريب بعض المستندات الكاشفة والمؤشرة لتعزيز الشبهة ؟ هل لأن البرلماني والموظف العام ينتميان لحزب واحد!! وهل لهذا الحزب أن يعلن انحيازه للإسلام والحكم بالشريعة ويغفل ولا نقول (يتجاهل) قول الله تعالي(ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم أوالولدين و الأقربين وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولي بهما ولاتتبعوا الهوي إن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.) فنحن مأمورين بقول الحق, المواطن,الموظف,الصحفي,البرلماني,الوزير وإن كان علي أنفسنا أو آبائنا أو أمهاتنا وأقربائنا , ولانظن بأن الفقير منهم يحميه قولنا الكذب وأن الغني منهم ينفعه نفاقنا بقولنا بالكذب فالله أولي وأعلم بنفع عباده الفقراء منهم والأغنياء بقول الصدق وإن كنا نظن بإنه يتنافي ظاهريا بقولنا للحقيقه!!فليقل النائب البرلماني بالصدق ويدين الفساد والمفسدين ولو كان علي حزبه وإن كان علي حكومته فإن نجاتهم تكمن في قول الصدق والحق لافي غيره. والله أعلم وهو من وراء القصد. بقلم : ود نبق مقال (2) في حالة الخطأ الطبي قد يلام الطبيب أو الممرض أوما ناظرهم من الحقل الطبي لكن لأول مرة يلام سائق التاكسي الذي حمل المريض إلي المستشفي ، وهذا هو حال هذا التصريح و لاأدري السر الكامن وراء شكل الخطاب العام فتصريح السيد وزير الإعلام " قفلناها وحنقفل غيرها" ثم التصريح البرلماني إن اتفقنا عليه مضموناً ، فياحبذا لو تغير شكلاً فمهما كان حجم التناول الإعلامي لقضايا الفساد فلن يؤثر علي سيرها بل إن بعضها نبت من رحم الصحافة ومحاولة الإيقاف هي محاولة إجهاض علنية لهذه القضايا ، ويجب علينا ألا ننسي أننا في عصر الوسائط التكنولوجية و إيقاف الصحف لن يصب في صالح أحد بل سيجعل الأمر بمثابة تكميم للأفواه التي ستبحث عن متنفس آخر . وعلي العكس فإن قيمة المصداقية ترتفع كلما ازداد تسليط الأضواء أو التعبير الحكومي أو البرلماني بإدانة واستنكار المفسد وافساده ، فإن كان ما قالته الصحافة كذبا وبهتاناً فحاسبوها عبر المؤسسات والقوانين وضعت لذلك وإن كانت ما قالته صدقاً فما عليها من حرج فهذا دورها المناط بها ، وإن كان وقع الأمر صعباً علي رؤوس البعض وقلوبهم فالجرح أولي بالتطبيب و الورم علاجه بالاستئصال . وإن استقالة الرئيس نيكسون في فضيحة ووترقيت الشهيرة تم بعد نشر تقارير من صحيفة واشنطن بوست قام بها كل من الصحفيين بوب وودوارد وكارل بيرنشتاين ولذا لا يجب علينا انتقاد الصحافة بل علينا انتقاد الفساد أينما حل علي أوراق الصحافة او على أوراق البرلمان أو أي جهة قادرة علي بيان الغائب عن الأعين ، والأدهي والأمر هو التصريحات داخل البرلمان عن الفساد الذي صرح بها صلاح قوش نفسه تحت قبة البرلمان بل وقالت الدكتورة سعاد الفاتح في نفس تلك الجلسة بالنص أن «الحرامية كتار» وثلاثة أرباع نساء ورجال البلد حرامية وأضافت الواحد عميل وتلقاه شاقي حلقه في الناس على أنه حريص على مصلحة البلد. إذن لماذا يشغل البرلماني باله بالصحافة ولمَ لم يسأل اخوته في البرلمان عن هوية الحرامية علي حد تعبير الدكتورة .وبالتالي سيعلم أن الاعلام ليس طرفاً في قضية من القضايا وما التدوال الصحفي والإعلامي إلا نتاج طبيعي لمجريات الأحداث من تغطية للأخبار من هنا وهناك و(التحليل ) الموضوعي حسب الاجتهاد ..هل نريد لصحافتنا الانبطاح وان تكون مقولاً للغير ومنقادة لا قائدة أم نريد إعلاما كالصدى يردد ؟؟ ..إلى متي نطعن في الظل ونحن نعلم أين هو الفيل !؟ إذا لم نجد الأجوبة أعذروني تصبحون على (وطن) بقلم : فارس عبدالله مقال (3) الدولة والحزب ليستا شركتا مساهمة خاصة : المراقب لسلوك الحزب الحاكم عندنا في السودان يرى أنه يسوؤه جداً اكتشاف أحد أعضائه متلبساً بتهمة من تهم الفساد فيسعى دائماً وبكل جهده ليخرجه منها سليماً معافى، وهذا لعمري سلوك غريب في حزب كان الأولى به أن يضع الدولة ومصالحها فوق الأفراد . وكان الأجدى له أن يتخلص من المفسدين وأصحاب الشبهات من صفوفه لأنه إن فعل هذا ضمن عمراً آخر في دنيا السياسة السودانية وسيكون محل ثقة المواطنين الذين بذلك سيعتقدون أن نهجه هذا يتوافق مع مصالحهم . عملية الإحلال والإبدال عملية سهلة جداً ، فقط يبدل ( رجلاً برجلٍ ) يتخلص من العنصر الفاسد ليحل محله عنصٌر آخر وهذا العنصر في أقل التقدير سيخشى مصير من سبقه.. وسيكون ساعتها حذراً وجِلاً من الحساب والعقاب ، فيستقيم أمر الحزب ومنه تستقيم أمور الدولة والمجتمع. في حالة سيادة مبدأ أن الحزب هو : مبادئ وأفكار ورؤى ، وليس أفراد تصبح عملية المحاسبة سهلة وتسرى على الجميع من أكبر رأس في الحزب وحتى أقل العناصر شأناً فيه . كشف الفساد لن يسقط الحكومة في حالة اطمأن الناسُ أن الفساد ليس صفةً لازمةً للحزب، واكتشاف وكشف الفساد أمر طبيعي وصحي يدلل على أن المبادئ تعلو على الأفراد ، وأن المبادئ ثابتة باقية وأن الأفراد هم ( العامل ) المتغير والمتحول . إعمال هذا المبدأ يبرئ ساحة الحزب من التعميم المخل "أن كل أفراده فاسدون " كما يتداول الآن في إعلام الإثارة والتهم الجزافية . سيفهم الناس أن السلوك الفردي يظل فردياً ويتحمل ذلك الفرد نتيجته.. وسنضرب بالأحزاب الأميركية مثلاً ، فنجد في السجون الأمريكية أشخاصا كانوا يعدون من كبارات الحزب والدولة ولكنهم الآن يقبعون بين جدران الزنازين مثلهم مثل اي مجرم ، قاتل أو سارق يقضي فترة عقوبته .. فنجد فنسيت فومو / سيناتور من بنسلفانيا.. رود بلاغوفيتش / حاكم ولاية الينوي وغيرهم من كلا الحزبين يقبعون في السجون الاميركية ، ولكن الملاحظ أن غيابهم ودخولهم السجون لم يصبغ أحزابهم أو مبادئها بأي صبغة مشينة ولا أسقطت قضاياهم أي حكومة قائمة . الكل يعلم أنهم قلة في كثرة وأنهم نالوا جزاءهم وعقابهم ، وسينال غيرهم جزاءهم إن تمادوا أو أخطأوا أو أفسدوا. عودة لبداية مقالنا ، يجب على الحكومة أن تلتفت للإصلاح شاملاً والبداية بنفسها وتنظيف صفوفها من المفسدين ولصوص المال العام لهو الحماية الحقيقية لها.. ولتعلم أن المفسدين ليسوا رجالاتها لبناء حزب قوي إنما هم خصماً عليها إن لم تتخلص منهم وتردعهم حتى تستعيد ثقة قاعدتها وسندها الحقيقي وهم الشعب السوداني . فعامة الشعب يجب أن يكونوا هم القيمة التي تعلو على قيمة رجل الحزب و كادر الحزب وبعدها لن تصبح صبغة الفساد ملازمة للحزب والحكومة وإنما سلوك فرد سيجد الردع اللازم من المؤسسات المعنية مهما علا شأن ذلك المفسد ( المجرم). وساعتها ستصبح الصحافة والصحفيون هم اداة الحزب وعين لكشف الخلل وبداية الخيط لكشف المفسدين وفضحهم ، وليس كما يغنى نوابنا هذه الايام . بقلم : الجنيد خوجلي ________________________________ - تم إعداد هذا المقال بواسطة مجموعة : قلم ٌوساعد ( قلمٌ وضيءٌ وساعد بناء) - انضم إلينا وكن عضواً فاعلاً في إعداد مقالاتنا القادمة . - للتواصل معنا : [email protected] - قلم وساعد : نحن لا نكتفي بلعن الظلام ولكننا نضع لبنةً ونُوقدُ فوقها شمعة . - للإطلاع على رؤيتنا وأهداف المجموعة : اضغط هنا
