باتت السيطرة الإعلامية الكبيرة لقضية الجنائية الدولية حالة رمادية تحجب الكثير من القضايا المهمة على صعيد الداخل وذلك بالرغم من التأكيدات العديدة التى ترسلها الدولة بأنها تمضى قدماً فى عملية التنمية دون النظر لمذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس البشير. وجاءت ندوة ظاهرة القرصنة في البحر الأحمر وأثارها الأمنية على دول المنطقة التى نظمها مركز الراصد للدراسات السياسية والإستراتيجية لتكسر هذه الإحتكارية وتسلط الضوء على قضية جوهرية بالغة الأهمية وذات إنعكاسات خطيرة على السودان. و سيجد السودان نفسه -من دون دول الساحل المطلة على البحر الأحمر- المتأثر الأكبر من عمليات القرصنة البحرية وتبعاتها كون البحر الأحمر يمثل المنفذ الوحيد لحركة الوارد والصادر كما أن القرصنة تشكل خصماً على تجارة المياه التى تعود بأرباح كبيرة للبلاد ما يهدد بهزة إقتصادية تؤدي لغلاء فى الأسواق الداخلية ولإرتفاع أسعار عمليات النقل والحماية البحرية. وأبتدر الفريق الركن بحري سيد الحسيني عبد الكريم حديثه بتعريف مفهوم المياه الإقليمية التي عرفها بالمسافة التي تبعد (12) ميلاً بحرياً عن ساحل الدولة المطلة على البحر أو المحيط. وأضاف أن القوانين السارية علي المياه الأقليمية تتطابق وتلك التي تسري على اليابسة. وتابع الحسيني أن للدولة كامل الحق في حماية مياهها الإقليمية كجزء من أراضيها كما أنه لا يحق لسفن أية دولة دخول المياه الإقليمية لدولة أخرى من دون إذن، ويعطي القانون الدولي فى حالة النزاع الدول الحق للقيام بعمليات تفتيش إلزامي للسفن الداخلة مياهها الإقليمية. وعدد الحسيني ما يعده القانون الدولي بحسب إتفاقية روما (1988) عمليات للقرصنة على السفن في محاولات الإستيلاء، الإختطاف، السيطرة، أعمال العنف، وضع اجسام أو أجهزة مدمرة، إحداث أضرار، بث معلومات غير صحيحة بهدف الحصول على منفعة شخصية. وقال الحسينى إن قرار مجلس الأمن بالرقم (1846) أعطى تفويضاً بإستخدام القوة المسلحة ضد القراصنة الذين ينشطون في المياه الصومالية وعند مدخل خليج عدن مع مراعاة القوانين الدولية. ويفقد الصومال مكاسب ضخمة بسبب عدم قدرته بسط سيطرته على مياهه الأقليمية سواء عن طريق الصيد الجائر أو التنقيب عن الثروات البحرية إضافة لدفن البقايا النووية عند الشواطيء الصومالية. وعزا الحسيني عمليات القرصنة فى منطقة البحر الأحمر لإنهيار دولة الصومال على يد المليشيات وأمراء الحرب العام (1990) الأمر الذي خلق قاعدة كبيرة من المتعلمين والعسكريين العاطلين عن العمل خاصة بميناء بوتلاند ما أدي لتحولهم لمهنة القرصنة. ولكنه عاد ووجه اصابع الاتهام للولايات المتحدة عبر إنفاذ نظرية الفوضى الخلاقة بالسعي لدعم القراصنة بأحدث تقنيات الرصد والمراقبة ودعم نظريته بالعمليات النوعية والكبيرة التي قام بها القراصنة وأشهرها الإستيلاء على السفينة التايلندية التي كانت تحمل مواداً كيمائية وناقلة البترول السعودية، وسفينة الأسلحة الأوكرانية التي شاع أن وجهتها كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان. وكشف الحسيني عن إستراتجية دولية -تقف من ورائها إسرائيل- تهدف لتدويل مياه البحر الأحمر وفرض حصار بحري على السودان بداعي مكافحة القرصنة ودلل على ذلك بالهجمة التي شنتها المقاتلات الإسرائيلية على قافلة من الشاحنات شرق السودان قالت إنها تحمل أسلحة إيرانية ما يعد سيناريو إستباقي يهدف لمحاصرة السودان من منفذه البحري بدعاوى محاربة الإرهاب. وقال إن من شأن ذلك وقف عملية التنمية التي تنتظم البلاد. وأكد الفريق (م) عبد الرحمن أرباب على اهمية البحر الأحمر الجيوسياسية وقال إن كل الحروب التي خاضتها إسرائيل مع العرب كان الأحمر حاضراً فيها بقوة بدءاً من العدوان الثلاثي (56) مروراً بالنكسة (67) إضافة لحرب العبور (73) التي استخدم العرب فيها الأحمر كأداة من أدوات النصر بإغلاق مضيق باب المندب وقناة السويس ما حرم الإسرائيليين ميزة تلقي الدعم وهو الأمر الذي لم يبارح الذاكرة الإسرائيلية. وأشار أرباب للمخطط الإسرائيلي الرامي لتحويل الملاحة البحرية الى رأس الرجاء الصالح عوضاُ عن قناة السويس للإضرار باقتصادات الدول العربية -من ضمنها السودان- والتي تعتمد على الملاحة البحرية كمصدر من مصادر دخلها الرئيسية. وقال أرباب إن السيناريو الإسرائيلي بدأت تتضح ملامحه خلال التواجد الكبير لأساطيل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، القوات البحرية الامريكية، بالإضافة الى شركات الحماية الأجنبية وعلى رأسها(بلاك ووتر الأمريكية) سيئة الصيت. ودعت الندوة لضرورة العمل العربي المشترك لمكافحة القرصنة بإعتبارها مدخلاً للتدويل عبر تكوين نظام بحري أمني جماعي عربي، العمل على إستقرار الوضع فى الصومال الذى يعد موطناً لمعظم القراصنة، إنشاء جهاز للرصد وجمع المعلومات يكون مقره عدن، إضافة لوضع تشريعات واضحة لا تترك الحبل على الغارب ليتسلقه القراصنة.
