تجارب سابقة ونماذج فائتة على (قفا من يشيل)..ولذلك توقعت ما حدث وتكهنت به، وقلتها للأخ رئيس التحرير بصريح العبارة ( لن يحظى الرأي العام بمتابعة تداعيات قضية المستشار مدحت، سوف يُحظر نشرها)، وهذا ما حدث كما تصدر قائمة أخبار البارحة..ولم يكن مدهشا أن يستلم الأخ ضياء الدين قرار حظر النشر قبيل منتصف الليل بساعة، إذ هذا التوقيت يعكس بأن النافذين في أجهزة الدولة يعملون بعد ساعات العمل الرسمية وحتى قرب منتصف الليل، أي (في الخفاء)..ويجب علينا أن نشيد بهذا التفاني والجد والإخلاص، ولو لم يكن الأمر كذلك لإنتظروا ضحى الأحد ليأمرونا بعدم النشر، ولكن يبدوا أن الامر لايحتمل التأجيل، ولذلك صدر قرار الحظر والناس نيام، ولكن (عين الله لاتنام)..وعليه، نقترح تحفيز كل من يعمل حتى الساعات الأولى من الصباح في دهاليز الدولة، لتحظى الصحف بالمزيد من (قرارات حظر النشر)..نعم، المنعطف التاريخي الخطير الذي تمر به البلاد يستدعي حظر النشر في كل القضايا ذات الصلة بالفساد والمفسدين..وبالمناسبة، ماذا حدث لقضايا التقاوى الفاسدة والمبيدات الفاسدة، وغيرها من القضايا التي ألزمونا بعدم نشرها لحين إكتمال التحري والتحقيق يامولاي؟..ألم يكتمل التحري والتحقيق؟..نأمل أن يكتمل ولو قبل قيام الساعة بساعة، هذا أو أن قيام الساعة كفيل بالتحري والتحقيق أمام الملأ، ثم كفيل بالمحاسبة أمام العادل جل وعلا شانه ..!! ** المهم ..عملا بأحكام قرار الحظر الصادر عن (كبير المستشارين محمد فريد)، رئيس لجنة التحقيق في قضية (المستشار العام مدحت)، لن نكتب في تلك القضية ولن نحوم حول حماها..فليعذرنا القارئ الكريم الذي يسأل بين الحين والآخر في مواقف كهذه ( وقفتوا مالكم؟..خوفتوا ولا رشوكم؟)، وهو لايعلم بأن سوء ظنه هذا بمثابة خناجر أخرى تؤلمنا طعناتها، ولكن نعذره بلسان حال قائل : أللهم أغفر لقرائنا، فانهم لايعلمون بأن إصدار قرار حظر النشر في قضايا الفساد والمفسدين صار أسهل وأكرم وأفضل من إبداء مواقف الطهر والصدق والنزاهة والأمانة، قولا وفعلا..وعليه، نسأل أهل القانون سؤالا من شاكلة : هل يجوز لرئيس لجنة تحقيق بأية وزارة أو إدارة إصدار قرار يحظر النشر في قضية ذات صلة بالحق العام؟..على سبيل المثال، هب أن هناك قضية بوزارة تزكية الأنفس وتعليم الناس غسل الجنابة، أو هب أن هناك قضية بالإدارة العامة لتنظيم القرى بمحلية شلعوها اللصوص، وهب أن الصحف كشفت وتناولت قضايا تلك المؤسسات الحكومية، وأن تلك المؤسسات لم تذهب الي النيابة ولا القضاء، بل شرعت في تشكيل لجنة تحقيق لزوم تخدير القضية أو تلجينها، فهل - بالله عليكم - يجوز لرئيس اللجنة إيقاف النشر في الصحف لحيت إكتمال تحقيقه ؟..علما بأن القضية - قضية وزارة التزكية أو إدارة قرى شلعوها - لم تصل مرحلة النيابة ولم تتجاوزها الي حيث مرحلة القضاء..فالذي أعرفه - ما لم يكن قد تم تعديل دستور البلد منتصف مساء الخميس والناس نيام - أن قرار حظر النشر يجب أن يكون قضائيا، بحيث السلطة القضائية فقط هي التي تملك حق (المنح والمنع)، حسب مسار القضية وتقدير القاضي..ثم هناك مادة - مثار جدل قانوني - تستخدمها نيابة الصحافة بين الحين والآخر في حظر النشر أيضا.. ومع ذلك، أي فليكن الحظر قضائيا وهذا محل تقدير وفليكن نيابيا وهذا محل نقاش، ولكن ما بال حظر النشر في قضية المستشار مدحت ليس بقضائي ولا نيابي، بل محض (لجنة تحقيق) لم تصل بالقضية الي مرحلة النيابة ولا التقاضي هي التي تصدر القرار..؟.. نعم، فالقرار المرسل من مجلس الصحافة بأمر المستشار محمد فريد بصفة رئيس لجنة التحقيق، وليس (وكيل نيابة أو القاضي)، بحيث لم يدرج القرار رقم بلاغ ولا رقم قضية..فلنسمع آراء أهل القانون في هذه السابقة، وفلتكن الغاية من نشر الأراء - بجانب الإستغراب والإستنكار- هي ( تثقيف الناس )..لاندري، ربما هناك (قانون جديد لنج، أعدوه وصاغوه قبيل منتصف ليلة الخميس) يمنح حق الحظر لأى رئيس لجنة تحقيق بأي وحدة حكومية..والبؤس المسمى بمجلس الصحافة - كما العهد به دائما - خادم فكي ينفذ أي قرار يحظر النشر ويخطر به الصحف بلا أي إستفسارأو تساؤل أوحتى مجرد تثاؤب، وكأنه صم بكم عمي وبلاعقل يدرك أو ضمير يقظ..إستفسرواعقولكم وضمائركم - إن وُجدت - يا بؤساء المجلس عن ( من الذي يملك حق المنع والمنح، دستوريا وقانويا؟)، لتتعلموا وتعلموا بأن السودان يضج بالغرائب، وأن السلطة الرابعة تدفع ثمن تلك الغرائب..على كل حال، فليعلم الزملاء والقراء - وكذلك التاريخ - بأن المستشار محمد فريد أمر الصحف بعدم نشر قضية زميله ورفيق دربه المستشار مدحت..وهذا بمثابة إعلان حتى لاتخطئ الصحف وتخالف قرار ( لجنة تحقيق).. ولا أمانع نشر هذا الإعلان - بين الحين والآخر - مجانا، أي دعما لقرار ( حظر النشر ) ..!! إليكم - السوداني [email protected]
