** التجارب السابقة والنماذج الفائتة على (قفا من يشيل).. ولذلك توقعت ما حدث، وقلتها للأخ رئيس التحرير بصريح العبارة (لن يحظى الرأي العام بمتابعة تداعيات قضية المستشار مدحت، سوف يُحظر نشرها)، وهذا ما حدث كما تصدر قائمة أخبار البارحة.. ولم يكن مدهشا أن يستلم الأخ ضياء الدين قرار حظر النشر قبيل منتصف الليل بساعة، إذ هذا التوقيت يعكس بأن البعض في أجهزة الدولة يعملون بعد ساعات العمل الرسمية وحتى قرب منتصف الليل، ويجب علينا أن نشيد بهذا التفاني والجد والإخلاص، ولو لم يكن الأمر كذلك لانتظروا ضحى الأحد ليأمرونا بعدم النشر، ولكن يبدوا أن الأمر لا يحتمل التأجيل، ولذلك صدر قرار الحظر والناس نيام، ولكن (عين الله لا تنام).. وعليه، نقترح تحفيز كل من يعمل حتى الساعات الأولى من الصباح في دهاليز الدولة، حتى تحظى الصحف بالمزيد من (قرارات حظر النشر).. نعم، المنعطف التاريخي الخطير الذي تمر به البلاد يستدعي حظر النشر في كل القضايا ذات الصلة بالتجاوزات والمتجاوزين النافذين.. وبالمناسبة، ماذا حدث لقضايا التقاوي الفاسدة والمبيدات الفاسدة، وغيرها من القضايا التي ألزمونا بعدم نشرها لحين اكتمال التحري والتحقيق؟، ألم يكتمل التحري والتحقيق؟.. نأمل أن يكتمل ولو قبل قيام الساعة بساعة، هذا أو أن قيام الساعة كفيل بالتحري والتحقيق أمام الملأ ثم كفيل بالمحاسبة أمام العادل الذي لا يظلم عنده أحد..!! ** المهم، عملا بأحكام قرار الحظر الصادر عن (كبير المستشارين محمد فريد)، رئيس لجنة التحقيق في قضية (المستشار العام مدحت)، لن نكتب في تلك القضية ولن نحوم حول حماها.. ليعذرنا القارئ الكريم الذي يسأل بين الحين والآخر في مواقف كهذه (وقفتوا مالكم؟.. خفتوا ولا رشوكم؟)، وهو لا يعلم أن سوء ظنه هذا بمثابة خناجر أخرى تؤلمنا طعناتها، ولكن نعذرهم بلسان حال قائل: أللهم اغفر لقرائنا، فإنهم لا يعلمون أن إصدار قرار حظر النشر في قضايا بلادي وأموالها العامة صار أسهل وأكرم وأفضل من إبداء مواقف الطهر والصدق والنزاهة والأمانة، قولا وفعلا.. المهم، فلندع كل هذا ونسأل أهل القانون سؤالا من شاكلة: هل يجوز لرئيس لجنة تحقيق بأية وزارة أو إدارة إصدار قرار بحظر النشر في قضية ذات صلة بالحق العام؟.. على سبيل المثال، هب أن هناك قضية بوزارة تزكية الأنفس وتعليم الناس غسل الجنابة، أو هب أن هناك قضية بالإدارة العامة لتنظيم القرى بمحلية "شلعوها العباقرة"، وهب أن الصحف كشفت وتناولت قضايا تلك المؤسسات الحكومية، وهب أن تلك المؤسسات لم تذهب إلى النيابة ولا القضاء، بل شرعت في تشكيل لجنة تحقيق، فهل - بالله عليكم - يجوز لرئيس اللجنة إيقاف النشر لحين اكتمال تحقيقه؟.. علما بأن القضية - قضية وزارة التزكية أو إدارة قرى شلعوها - لم تصل مرحلة النيابة ولم تتجاوزها إلى حيث مرحلة القضاء.. فالذي أعرفه - ما لم يكن قد تم تعديل دستور البلد منتصف مساء الخميس والناس نيام - أن قرار حظر النشر يجب أن يكون قضائيا، بحيث السلطة القضائية فقط هي التي تملك حق (المنح والمنع)، حسب مجريات القضية.. ثم هناك مادة - مثار جدل قانوني - تستخدمها نيابة الصحافة بين الحين والآخر في حظر النشر أيضا.. ومع ذلك، أي فليكن الحظر قضائيا وهذا محل تقدير وفليكن نيابيا وهذا محل نقاش، ولكن ما بال حظر النشر في قضية المستشار مدحت ليس بقضائي ولا نيابي، بل محض (لجنة تحقيق) لم تصل بالقضية إلى مرحلة النيابة ولا التقاضي..؟.. نعم، فالقرار المرسل من مجلس الصحافة بأمر المستشار محمد فريد بصفة رئيس لجنة التحقيق، وليس (وكيل نيابة أو القاضي)، بحيث لم يدرج القرار رقم بلاغ ولا رقم قضية.. فلنسمع آراء أهل القانون في هذه السابقة، وفلتكن الغاية من نشر الآراء - بجانب الاستغراب - هي (تثقيف الناس).. لا ندري، ربما هناك (قانون جديد لنج، أعدوه وصاغوه قبيل منتصف ليلة الخميس) يمنح حق الحظر لأي رئيس لجنة تحقيق بأي وحدة حكومية.. ومجلس الصحافة - كما العهد به دائما - خادم فكي ينفذ أي قرار حظر بلا أي استفسار أو تساؤل أو حتى مجرد تثاؤب.. استفسروا يا سادة المجلس، لتتعلموا وتعلموا بأن السودان يضج بالغرائب وأن السلطة الرابعة تدفع ثمن تلك الغرائب.. على كل حال، فليعلم الزملاء والقراء - وكذلك التاريخ - بأن المستشار محمد فريد حظر النشر في قضية زميله المستشار مدحت، وهذا بمثابة إعلان مجاني حتى لا تخطئ الصحف وتخالف قرار (لجنة تحقيق)...!!
